مسقط -الرؤية

قرر مجلس الشورى صباح أمس الإثنين إحالة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018، إلى مجلس الدولة وذلك عملاً بالمادة (58) مكررا (40) من النظام الأساسي للدولة والقاضية "بإحالة مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما فـي هذا الشأن مع ذكر الأسباب".

وثمّن مجلس الشورى الجهد المبذول من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية في تدارس مشروع الميزانية، والذي نتج عنه العديد من التوصيات والمرئيات والملاحظات والنتائج المهمة، من خلال العديد من الاجتماعات واللقاءات وذلك للدراسة بشكل أكبر حول كل الموضوعات الواردة في المشروع.

واستعرض المجلس خلال الجلستين ما تم تداوله مؤخرا لبعض المعلومات والأرقام السرية المتعلقة بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018، في مواقع التواصل الاجتماعي، وخرج المجلس ببيان قال فيه: "تبيّن للمجلس أن ما حدث في وسائل التواصل الاجتماعي إنما هو ناتج عن اختلاف وجهات النظر بين أعضاء المجلس الذين يعملون بكل جهد في خدمة هذا الوطن، وقد ينتج عن هذا العمل أحيانا بعض الأعمال التي قد يراها البعض صائبة ويراها البعض الآخر قد جانبها الصواب، وبلا شك أن المجلس يحتكم في ذلك إلى النظام الأساسي للدولة واللائحة الداخلية للمجلس، وعليه فإن المجلس قد اتخذ الإجراءات اللازمة حسبما تقضي بذلك لائحته الداخلية بإحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستجلاء حقيقة الأمر وقطع دابر الخلاف في هذا الموضوع".

جاء ذلك خلال ترؤس سعادة الشيـخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس جلستي المجلس الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017 -2018م) للفترة الثامنة للمجلس (2015/2019م) وبحضور أصحاب السعادة نائبي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.

وقد بدأت الجلستان بكلمة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس قال فيها: إنَّ مِنْ أهمِّ بنودِ جدولِ الأعمالِ التي تتصدرُ جلستَنا لهذا اليومِ مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018م، الذي يمثل البرنامج التنفيذي الثالث للإطار المالي الكلي لخطة التنمية الخمسية التاسعة من حيث الإيرادات والنفقات وبما يضمن استدامة الأوضاع المالية للسلطنة.

وأضاف: سوف تتم خلال الجلسة إحاطة المجلس علمًا برد مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى حول أوضاع المدارس الخاصة في السلطنة، ويتضمن جدول الأعمال استماع المجلس إلى عدد من ردود أصحاب المعالي والسعادة على الأسئلة الموجهة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والنظر في الرغبة المبداة بمقترح حول إنشاء وحدة تختص بقياس سرعة الإنجاز وجودة الأداء في الأجهزة الحكومية بما يضمن التزام جميع الوزارات والوحدات الحكومية بالمعايير المتعارف عليها في سرعة تخليص المعاملات وإنجاز الخدمات.

وقد ناقش أعضاء المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة 2018م، وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات والملاحظات، كما تم خلال الجلسة الإحاطة برد مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول أوضاع المدارس الخاصة في السلطنة.

واطلع المجلس على مجموعة من الردود الوزارية لعدد من الأسئلة البرلمانية وطلبات الإحاطة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، منها رد معالي وزير البيئة والشؤون المناخية على السؤال الموجه حول موضوع الآليات المتبعة والأماكن المخصصة للتخلص من النفايات (السائلة _ الصلبة) من مصانع الأدوية بالسلطنة.

كذلك استمع أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على السؤال الموجه حول موضوع انخفاض التصنيف الائتماني للسلطنة، ورده على موضوع الدعم المالي المقدم للشركات الحكومية، وفيما يتعلق بموضوع فاتورة استهلاك الكهرباء السنوية لإنارة الشوارع بالسلطنة.

كما ناقش أعضاء المجلس رد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على السؤال الموجه حول موضوع الأوعية والأدوات المستخدمة في صناعة الحلوى العمانية، علاوة على رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية على السؤال الموجه حول نسبة الاستهلاك السمكي بين المواطنين.

واطلع أصحاب السعادة كذلك على رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة على عدد من الأسئلة البرلمانية المقدمة من أعضاء المجلس منها رده حول موضوع آلية إحلال القوى العاملة العمانية محل العمالة الوافدة في الوظائف القيادية بالشركات الحكومية وبمؤسسات القطاع الخاص، ورده حول القرار الوزاري رقم 40/2017م، بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت، إضافة إلى الرد الوارد حول موضوع نظام الترشيح الإلكتروني لفرص العمل الشاغرة بالقطاع الخاص، وآلية الحد من القوى العاملة الوافدة السائبة.