تواصل مؤسسات الدولة المضي قدماً في تحقيق معدلات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في الأمن الغذائي وفق رؤية استراتيجية تخطو بثقة نحو المستقبل وتعزز مكانتها في هذا القطاع يوماً بعد الآخر، وتتجلى هذه الجهود بكل وضوح على المستويات كافة؛ بل إنها جهود تحظى بتقدير المجتمع الدولي والمنظمات المعنية، خاصة وأنَّ السلطنة تحتل وفق مؤشرات دولية المركز الثاني عربياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وهو تتويج متوقع للجهود المبذولة من أجل بناء منظومة المخزون الإستراتيجي للغذاء، ودعم بعض السلع والاهتمام بزيادة إنتاج الغذاء، استنادًا إلى الميزات التنافسية في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع السمكي، وإنشاء العديد من الشركات الحكومية المعنية بإنتاج الغذاء.
وتستهدف الإجراءات المختلفة من الجهات المعنية العمل على توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطن مهما كانت الظروف الاقتصادية والصعاب التي قد تعيق تحقيقها على أرض الواقع، من عوامل طبيعية جغرافية ومناخية تعاني منها العديد من بلدان العالم. غير أنَّ الوعي المبكر بتلك التحديات ومواجهتها مواجهة علمية كان له الأثر الكبير في النتائج الإيجابية التي تحققت، على سبيل المثال، في أداء القطاعين الزراعي والسمكي.. فقد أولت الحكومة اهتماماً كبيراً ببناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي، والاستفادة من أنجح التجارب الدولية في هذا الصدد.
ومع انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الأمن الغذائي الوزارية لهذا العام، يتجدد الحديث عمَّا حققته الخطط الحكومية من تقدم واضح، فقد ناقش الاجتماع مستجدات وآليات تطبيق مشروع التغذية المدرسية بجانب مشروع تحسين نمط الاستهلاك بين الطلاب، وهذان المشروعان من شأنهما أن يحققا فوائد اقتصادية وصحية على السواء.
التحديات المستقبلية في قطاع الأمن الغذائي بالسلطنة متنوعة، ولا بد من العمل على مواجهتها، سواء من حيث ندرة المياه المستخدمة في الزراعة أو عدم توافر الأيدي العاملة، علاوة على التحدي الأكبر المتمثل في الظروف المناخية وكذلك طبيعة الأرض والتضاريس.
إنَّ ما تقوم به المؤسسات المعنية واللجان الوزارية المختصة من جهود لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، يصب في مصلحة هذا الوطن ومواطنيه، لكن في المقابل على المستهلكين بصفة عامة أن يساعدوا في تنفيذ الخطط الرامية إلى ترشيد الاستهلاك، ليكون بصورة أكثر تنظيماً لتفادي الهدر والفقد.
