بحث آليات تطبيق "التغذية المدرسية".. ومشروع لتحسين نمط الاستهلاك بين الطلاب

"الأمن الغذائي" تناقش تنفيذ مشروع إنتاج الصويا وإدارة القطاع الخاص للأسواق

 

◄ بحث مستجدات إقامة صوامع غلال بصحار وتنفيذ مشاريع تكاملية غذائية

مسقط - العمانية

عقدت لجنة الأمن الغذائي الوزارية اجتماعها الثاني لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع التقرير الصادر عن مجلة الإيكونمست البريطانية حول المؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2017؛ حيث تم تصنيف السلطنة في مستويات متقدمة إذ حصلت على المرتبة الـ28 عالميًا من بين 113 دولة شملها التصنيف، وعلى الرغم من تراجع ترتيب السلطنة من المرتبة الـ26 للعام الماضي 2016م، إلا أنها حافظت على المرتبة الثانية خليجيا وعربيا بعد دولة الكويت.

وارتفع تصنيف السلطنة هذا العام إلى مستوى الدول الأفضل أداء في مجال الأمن الغذائي بعد أن تم تصنيفها خلال العام الماضي 2016م، بمستوى الدول ذات الأداء الجيد، وتم تصنيف السلطنة في خارطة الأمن الغذائي مع الدول الأفضل أداء عالميا مثل دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا والمملكة المتحدة وإيرلندا وأستراليا ونيوزلندا واليابان. وحققت السلطنة أعلى المعدلات عالميا في كافة مؤشرات التقييم الفرعية ومنها على سبيل المثال الحصول على (100) نقطة من حيث نسبة السكان الذين يندرجون تحت خط الفقر العالمي ومن حيث وجود برامج لسلامة الغذاء ومن حيث الإنفاق العام على البحوث الزراعية ومن حيث البنية الأساسية للزراعة ومن حيث المعايير التغذوية، فيما حصلت على تقييم (94,5) نقطة من حيث سلامة الغذاء وعلى (91,8) نقطة من حيث معدل الفاقد الغذائي وعلى (91,4) نقطة من حيث تقلب الإنتاج الزراعي وعلى تقييم (83,5) نقطة من حيث تعرفة المنتجات الزراعية وعلى (78) نقطة من حيث كفاية الكميات المعروضة من الغذاء وعلى (%75) من حيث التنوع في النظام الغذائي. وبالرغم من تراجع تصنيف السلطنة لهذا العام بمعدل نقطتين شأنها شأن باقي دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول التي تعتمد على صادرات النفط في دخلها ويقل فيها الإنتاج الغذائي بسبب قلة المياه، إلا أن جهود لجنة الأمن الغذائي الوزارية تعمل على تشجيع التوسع في الإنتاج المحلي من السلع الأساسية التي يمكن إنتاجها محليًا. وتتابع اللجنة عن كثب البرنامج التنفيذي للمشاريع الإنتاجية التي أسستها الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة الذي يستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي المحلي من السلع الغذائية الأساسية، حيث تم وضع حجر الأساس لمشروع مزرعة متكاملة للألبان في ولاية السنينـة بمحافظة البريمي لشركـة مــزون للألبـان (ش.م.ع.م)، ومن المتوقع بدء الإنتاج في الربع الأول من عام 2019م بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان وتم التوقيع مع استشاري مشروع اللحوم البيضاء لشركـة النمـاء للدواجـن (ش.م.ع.م)، ووضع التصميم التفصيلي النهائي للمشروع الذي يتوقع أن يبدأ في الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2019م، وجار وضع التصاميم التفصيلية لمشروع اللحوم الحمراء في منطقة النجد بمحافظة ظفار من خلال شركـة البشائر للحوم (ش.م.ع.م)، ومن المتوقع البدء في الإنتاج خلال الربع الأخير من عام 2019م. كما تم تحديد عشرة مواقع للمشروع الريادي لجمع الألبان من مربي الثروة الحيوانية بمحافظة ظفار التابع لشركـة المروج للألبان (ش.م.ع.م)، وجارٍ تعيين الإدارة التنفيذية للشركة، ومن المتوقع البدء في الإنتاج في نهاية عام 2018م، وهذا المشروع يستهدف قطاع مربي الأبقار والإبل. ويتم حاليًا إعداد دراسة تفصيلية لمشروع تأهيل وإقامة مصانع التمور وتسويق منتجاتها، حيث تم استلام ملاحظات المستثمرين المهتمين في المشروع.

واطلعت اللجنة على خطوات تنفيذ مشروع إنتاج الصويا للشركة العمانية لطحن الحبوب الزيتية ومشروع الأمصال والأدوية البيطرية، وهو في مراحل الدراسات التسويقية.

وناقشت اللجنة التصور المقدم من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بشأن تنفيذ وإدارة الأسواق من قبل القطاع الخاص وعلى الأعمال التمهيدية لمشروع السوق المركزي للمواشي والمسلخ التابع له بولاية السويق والسوق المركزي بولاية صلالة. واستعرضت اللجنة ما تم التوصل إليه بشأن وثيقــة "بوليصـة" التأمـين الشاملـة للقـوارب والسفن واليخوت والمزارع الإنتاجية؛ حيث دشنت الهيئة العامة لسوق المال وثيقة التأمين الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية وسيتم تطبيقها على ثلاث مراحل تبدأ بالخضروات وتنتهي بالنخيل ونحل العسل.

واطلعت اللجنة على الخطوات المتخذة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية بشأن صندوق تأمين مخاطر المزارعين والصيادين في الأوقات الاستثنائية. كما أخذت اللجنة علماً بالتقدم المحرز بشأن إجراءات التفاوض بين الحكومة وشركة مطاحن صحار وشركة ميناء صحار حول مشروع إقامة صوامع لغلال القمح وما سيقوم عليه المشروع من مشاريع تكاملية لصناعات غذائية أخرى.

وتطرقت اللجنة إلى التنسيق القائم بين الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي ووزارة الزراعة والثروة السمكية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بشأن بيانات نسب الاكتفاء الذاتي.

وناقشت اللجنة ورقة تفصيلية حول البرنامج الوطني للتغذية المدرسية والخطوات التنفيذية المطلوبة لتنفيذ البرنامج، وكلفت اللجنة فريقا مختصا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة لإعداد مشروع خاص بتحسين نمط الاستهلاك الغذائي بين طلبة المدارس وما يتطلبه من حملة لتغيير ثقافة الاستهلاك نحو التغذية الصحية.

واطلعت اللجنة على تقرير مستوى المخزون السلعي للاحتياطي الغذائي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي وتقرير آخر حول مؤشرات الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية ومستويات الإنتاج وصافي المخزون العالمي منها والتوقعات المستقبلية حولها؛ حيث يلاحظ استقرار في حركة الأسعار العالمية بشكل عام.

 

تعليق عبر الفيس بوك