الرؤية - وليد الخفيف

اشترطت بعض الأندية ضرورة التدخل الحكومي بدعم مالي كبير للوفاء باشتراطات حصولها على الرخصة الآسيوية التي وصفت شروطها بالمعقدة، مؤكدين أن وضعها المالي الحالي لا يسمح بتجاوز الشرط المالي الذي يعد حجر الزاوية لتحقيق المطلب الذي يمكنها من المشاركة في البطولات الآسيوية.

وعقد اتحاد الكرة أمس حلقة نقاشية عن آلية حصول الأندية على الرخصة الآسيوية في مسعى من رابطة المحترفين لتوضح الأمور ومساعدة الأندية في إنجاز هذا الملف خلال الفترة التي حددها الآسيوي، وبادر رؤساء الأندية أو ممثليهم بالحضور وإن عبرت تصريحاتهم عن عدم الرضا.

من جانبه قال ممثل نادي فنجاء علي الحبسي "من الصعوبة بمكان الوفاء بالشرط المالي للحصول على الرخصة. سداد المديونيات السابقة في مختلف صورها خلال عام أمر مستحيل. مديونية النادي تلامس الـ 650 ألف ريال عماني والموسم الحالي لم ينته دوره الأول، فكيف نسدد تلك المديونيات في سنة واحدة؟"

وأضاف "معظم الأندية باستثناء السويق لا ترغب في الحصول على الرخصة، ولا تود أيضا في المشاركات الخارجية، وتكتفي بالمسابقات المحلية في صورة دوري هواة طالما أنّ الوضع الحالي لا يسمح بتجاوز ذلك. الدعم المالي المقدم من الحكومة غير كاف لإنجاز هذا الملف".

وألمح إلى أنّ حصول النادي على الرخصة ليس نهاية المطاف، فالنادي الذي يحصل على الرخصة ويتعثر في سداد المستحقات المالية قد تسحب منه الرخصة في غضون 6 أشهر، ثم الهبوط للدرجة الأدنى وبلوغ فريق من الدرجة الأدنى مكانه بشرط حصول الأخير على الترخيص.

وتابع قائلا "اعتقد أنّ معظم أندية دوري عمانتل معرضة للهبوط للدرجة الأدنى حال تطبيق هذا النظام وأنّ الأندية قد تلجأ لمخاطبة معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية لعرض الأمر عليه واتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأشار إلى ضعف عوائد التسويق وأثر ذلك على اعتماد الموازنة بشكل كامل على الدعم الحكومي الذي وصفه بأنّه غير كاف، مشيرا إلى أنّ البند الأخير لا يعد بندًا ثابتا في الموازنة العامة للنادي.

ولفت إلى أنّ أكبر قيمة رعاية للفريق تراوحت من 500 إلى 1000 ريال عماني فقط، والرقم يعبر عن حجم المعاناة التي تعيشها الأندية التي أضحت مطالبة بالوفاء بمعايير أكبر من إمكانياتها.

من جانب آخر قال المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الشيخ شبيب الحوسني "لقد بادرت الرابطة بعقد حلقة العمل التوضيحية لمساعدة الأندية في الحصول على الرخصة التي يفرضها الاتحاد الآسيوي على كل الاتحادات المنضوية تحت مظلته".

وأكّد ضرورة الحصول على الرخصة من أجل مشاركة الأندية في دوري عمانتل الموسم المقبل، فالرخصة ليست شرطًا للمشاركات الخارجية فحسب بل للمشاركات المحلية أيضا، وهو ما يؤكد أنّ الأمر جلل.

وأشار إلى أنّ الرابطة نجحت في مفاوضاتها مع الآسيوي في تجاوز 19 معيارًا فقط للحصول على الرخصة من جملة 49 معيارًا، مؤكدا أنّ هناك حلولا عدة لكل المشكلات التي تواجه الأندية في سبيل تحقيق هدفها.

وبمعرض إجابته عن سبل تجاوز الشرط المالي لا سيما وأنّ معظم الأندية تعاني من الديون قال "عرضنا على رؤساء الأندية جدولة تلك الديون وتسويتها على عام أو أكثر بحسب اتفاق النادي مع أصحاب الشأن. الجدولة والالتزام بالسداد في المواعيد المحددة يعد كافيا لتجاوز الشرط ونيل الرخصة".

وألمح إلى أن إدارات الأندية وراء تراكم الديون، مشيرا إلى أن اختراق السقف المالي الذي حددته الرابطة كان من ضمن الأسباب، موضحا أنّ السقف كان قد حدد سلفا بـ 19.200 للاعبين المحترفين، و12.700 للاعب شبه المتفرغ، مشددا أنّ كل العقود المدرجة باتحاد الكرة لم تغادر السقف الموضح أعلاه.

وأشار الحوسني إلى أن الآسيوي حدد مايو 2018 موعدا لحصول الأندية على الرخصة، متفائلا بقدرتهم على نيلها خلال تلك الفترة.

وعن سحب الرخص بعد منحها من قبل الأسيوي قال "قد تسحب لعدة أسباب أبرزها عدم الوفاء بالمستحقات المالية، وسيصاحب ذلك إجراءات من قبل لجنة الانضباط أولها خصم 6 نقاط ومنح النادي فرصة للسداد، فإذا ظلت المديونية باقية يهبط النادي للدرجة الأدنى، ثم يمنح فرصة أخرى خلال تواجدة بتلك الدرجة فإذا لم يتمكن من السداد يهبط للدرجة التي تليها".

ودعا كل اللاعبين لتحري الدقة قبل توقيع العقود، مشيرا إلى أنّ اتحاد الكرة بدوائره القانونية في خدمة اللاعبين، ولا يدخر جهدًا في تقديم المشورة، من أجل الحفاظ على حقوقهم.