مسقط - الرؤية

قالت الهيئة العامة للكهرباء والمياه "ديم" إن الأيام الماضية شهدت تداول عدد من شرائح العرض، تتضمن تفاصيل غير مكتملة عن مشروع مساهمة المشتركين المحتملين في تكلفة توصيل شبكات المياه للمناطق التي لم تصلها الخدمة بعد. موضحة أن "تلك الشرائح، وما حوته من معلومات وبيانات، هي مخصصة لغرض العرض الداخلي وليست للجمهور". وتعكف الهيئة على وضع تفاصيل المشروع وعرضه بعد الانتهاء من تفاصيله؛ من خلال خطة للتواصل تتيح نشر المعلومة الصحيحة والموثوقة، وإطلاع المجتمع على أهدافه المرجوة منه عند تطبيقه؛ وذلك من منطلق حرص الهيئة على إطلاع وإشراك المجتمع حول كافة الأعمال والمشاريع قبل تنفيذها.

وأضافت الهيئة -في بيان توضيحي تلقت "الرؤية" نسخة منه- أن مبدأ مساهمة المشتركين في توصيل المياه معمول به في قطاع المياه منذ سنوات؛ من خلال مساهمة المتقدم بطلب التوصيل بالمواد أو بالعمالة أو بهما معاً أو إعفائه منهما وفق مقتضى الحال، وقد جاء مشروع المقترح لتنظيم هذه الإجراءات ليحقق العدالة والمساواة والشفافية، وعدم التمييز في التعامل مع طلبات توصيل المياه.

وأوضحت الهيئة أن تطوير المقترح جاء من خلال المشاركة المجتمعية المتمثلة في أصحاب الطلبات؛ وذلك في إطار إيجاد الحلول المناسبة؛ للتعامل مع الطلبات التي تتلقاها الهيئة بشكل مستمر من قبل المواطنين غير المدرجين ضمن الخطة خلال السنوات القريبة المقبلة، في مختلف المحافظات والذين أبدوا الرغبة للمساهمة بتحمل تكاليف توصيل مناطق سكانهم؛ كون الخدمة تعتبر أكثر اعتمادية وأجدى اقتصادياً من البدائل الأخرى التي تعتبر ذات كلفة اقتصادية عالية يتكلفها المواطن.

وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق مبدأ المساهمة تعرضه الهيئة كخيار في مقابل خيار إبقاء الوضع الحالي كما هو من خلال الناقلات. ويهدف المشروع المقترح لتنظيم عملية طلبات مساهمة المشتركين في توصيل خدمة المياه المعمول به في المناطق التي تتوفر بها البنية الأساسية لشبكات المياه، ووضع معايير وضوابط واضحة لها؛ وذلك للإسراع في أعمال توصيل شبكات المياه في التجمعات السكانية؛ من خلال تحمل القاطنين في تلك التجمعات السكانية جزءاً من تكاليف شبكات توزيع المياه، علماً بأن الهيئة ستعتمد على الاقتراض لتمويل تنفيذ مشاريع شبكات توزيع المياه بوتيرة أسرع، وعدم الانتظار لحين توافر اعتمادات مالية لتنفيذ هذه المشاريع.

وأكدت الهيئة أنه سيجري تقسيط مساهمة المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمة بأقساط شهرية على مدار 5 سنوات مضافة إلى فاتورة المياه الشهرية. وأبرزت الهيئة في توضيحها أهم سمات المشروع المقترح، والذي يتضمن: تلبية طلبات المواطنين بتوصيل عقاراتهم بشبكات المياه الصالحة للشرب ذات الجودة العالية وبصفة مستدامة، عوضاً عن انتظار تنفيذ الشبكة وفق الخطة التي تعتمد على مدى توفر الاعتمادات المالية. وحصول المواطنين على مياه صالحة للشرب مضمونة الجودة بصفة مستدامة وبكلفة مناسبة مقارنة بالبدائل المتوفرة حاليا للحصول على المياه، والمساهمة المقترحة ستكون اختيارية وليست إجبارية. وسيجري استخدام الإيرادات المحصلة من المساهمات لسداد تكاليف شبكات التوصيل وتوسعتها، مع ضمان عدالة المساهمة على جميع ملاك الأراضي في المخطط؛ بحيث لا يتم تحميل أصحاب العقارات القائمة تكاليف التوصيل لباقي الأراضي غير المبنية بعد، وسيجري تقسيط المبلغ لمدة خمسة سنوات تضاف إلى الفاتورة الشهرية لاستهلاك المياه.

وأشارت الهيئة إلى أن المقترح لا يزال قيد الإعداد والمراجعة، وسيجري الإفصاح عن التفاصيل في وقتها، كما أن المبالغ المتحصلة من هذه المساهمات لا يهدف منها زيادة إيرادات الهيئة، وإنما التعامل بمعزل عن إيرادات الهيئة الأخرى، وتوجه لمقابلة التزامات التمويل المشار إليها وفق آلية للتمويل تهدف للإسراع في توفير الخدمة.