مسقط - الرؤية

تواصل وزارة البيئة والشؤون المناخية جهود حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية؛ حيث دشنت خدمات استصدار الموافقات البيئية عبر بوابة "استثمر بسهولة"، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، خلال أكتوبر الماضي؛ وذلك بعد دراسة أكثر من 2800 مسمَّى تجاري وتصنيفها من منظور بيئي، تم بعدها استبعاد المشاريع ذات التأثير البيئي المحدود لتسهيل الاستثمار بها بعد التأكد من عدم تأثيرها على البيئة، وتم تقسيم المشاريع إلى 3 فئات، حوت الفئة الأولى (أ) المشاريع ذات التأثير البيئي الكبير، والتي يبلغ عددها 213 نشاطا صناعيا، وهي مشاريع تحتاج إلى دراسة تقييم الأثر البيئية، وتستغرق مدة إصدار موافقتها البيئية 30 يوم عمل.

أما الفئة الثانية (ب) فتنقسم إلى شقين؛ الأول: المشاريع الواقعة داخل المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة؛ حيث لا تستغرق هذه المشاريع أي وقت في إصدار موافقتها بعد استكمال مقدم الطلب كل المتطلبات اللازمة للإصدار فقط 30 دقيقة. أما الشق الثاني من الفئة (ب)، فهو: مشاريع تقع خارج المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة؛ وبالتالي تحتاج دراسة تقييم الأثر البيئي، ووجودها خارج المناطق الصناعية هو تنمية للاستثمار وطلب دراسة الأثر البيئي يأتي ضمن الحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية.

الفئة الثالثة (ج): مشاريع تحمل صفتيْن مشاريع ذات إنتاجية عالية وبالتالي تحتاج دراسة تقييم الأثر البيئي، ومشاريع لا تحمل إنتاجية عالية أو تكون إنتاجيتها معدومة، ولا تحتاج دراسات تقييم الأثر البيئي، وهي ذات رسوم منخفضة جدًّا، مقارنة بالمشاريع الأخرى، ولا تستغرق وقتًا في إصدار موافقتها البيئية؛ حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيًّا عبر بوابة "استثمر بسهولة"، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، يتم بعدها الدفع الإلكتروني لرسوم التصريح.

كما قامت الوزارة -وبالتعاون مع وزارة السياحة و"تنفيذ"- بطرح إعلان لإبداء الرغبة لاستثمار محميتي القرم الطبيعية بمحافظة مسقط ومحمية حديقة السليل الطبيعية بمحافظة جنوب الشرقية؛ حيث تتوافر فيهما مقومات سياحية جاذبة؛ بحيث لا يؤثر على المكونات الأساسية للمحمية والتنوع الأحيائي الموجود فيهما. حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع في مجال صون الطبيعة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا؛ ومن أبرزها مشروع إدارة وصون غابات أشجار القرم في السلطنة، كما يهدف مشروع تطوير الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة البحرية للوصول لمجتمع مستدام؛ حيث تتميز سلطنة عُمان بشواطئها الخلابة الممتدة على ما يقارب 3165 كم، والتي تتباين طوبوغرافيتها الرائعة من جرف صخري وخلجان وشواطئ رمليه تعانق الأمواج، وتشكل البيئة البحرية أهمية كبرى وفوائد كثيرة للمواطنين والسائحين؛ حيث إن الكثير من المواطنين يعتمدون في معيشتهم على مزاولة مهنة صيد الأسماك على طول الساحل الممتد من محافظة مسندم حتى محافظة ظفار، وتماشياً مع رؤية عُمان لعام 2040م، وبما أن سلطنة عمان واليابان لديهما علاقات تعاون وطيدة في جميع المجالات، وبما تتمتع اليابان بخبرات عالية في مجال تقنية علوم البحار؛ فقد تم التنسيق بأن تقوم الحكومة اليابانية بأعداد الشروط المرجعية لمشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة البحرية لفترة 5 سنوات مع المختصين من الجهات الحكومية المعنية بالإستراتيجية؛ وهي: وزارة البيئة والشؤون المناخية، وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة السياحة وجامعة السلطان قابوس، وتعد هذه الورشة هي المرحلة الأولى قبل البدء المشروع، وتخلل الورشة زيارة ميدانية لمحمية القرم الطبيعية وخور السوادي بولاية بركاء كأحد الأخوار الناجحة بمشروع استزراع شتلات أشجار القرم، كما تم عقد اجتماع تنسيقي لفريق العمل الفني حول أدوات الاتصال المعني بالإستراتيجية للخبراء المشاركين من دول أعضاء المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

وتعد أشجار القرم من أهم السمات البيئية التي تتميز بها البيئة البحرية في السلطنة؛ كونها من الموارد الطبيعية المهمة في حفظ التوازن البيئي ومناطق حضانة للعديد من الكائنات البحرية الأخرى، إضافة لكونها مناطق ذات مناظر طبيعية وخلابة، ويسود في السلطنة نوع واحد من تلك الأشجار والمعروف بـ"Avicenna marina"، والذي استطاع التأقلم مع طبيعة البيئة العمانية، ويتوزع في عدة مناطق ساحلية امتدادا من منطقة الباطنة شمالا مرورا بمحافظة مسقط والمنطقة الشرقية وجزيرة محوت ومحافظة ظفار جنوبا، وقد بدأ العمل في مشروع تأهيل الأخوار واستزراع أشجار القرم عام 2001م، وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) نتج عنه إنشاء 4 مشاتل دائمة في كل من محافظة مسقط ومحافظة ظفار ومحافظة جنوب الشرقية، كما تم إعادة تأهيل العديد من الأخوار واستزراعها بأشجار القرم في مختلف المناطق؛ حيث تم استزراع ما يقارب 636.400 شتلة حتى نهاية أبريل 2017، كما تقوم الوزارة بتنفيذ البرنامج الوطني لرصد الملوثات في البيئة البحرية لمراقبة جودة مكونات البيئة البحرية؛ وذلك للوقوف على حالة البيئة البحرية بشكل دوري، وقد بدأ هذا البرنامج في العام 1996.

وتأوي السلطنة أكثر من 1407 أنواع نباتية موثقة، إضافة لـ509 أنواع كنباتات بحرية، كما يبلغ عدد الثدييات البحرية والبرية 93 نوعاً من بينها المهددة بالانقراض كالنمر العربي والمها العربي والطهر العربي، كما تم تسجيل 103 أنواع من الزواحف البرية؛ منها: 68 نوعاً من السحالي، وتشكل الطيور 518 نوعا.

كما أطلقت وزارة البيئة والشؤون المناخية مبادرة استزراع النباتات البرية العمانية "أشجار"، والتي أسفرت عن توزيع قرابة 11 ألف شتلة على الأفراد والمؤسسات بمختلف أنحاء السلطنة، وأظهرت الإحصائية السنوية الأولى للمبادرة أن الاكثر طلبا كان نبات السدر يليه الغاف ثم الشوع، بينما الأكثر طلبا كان فئة الأفراد بنسبة 93% مقارنة بالمؤسسات، بينما أكثر المحافظات طلبا للشتلات كانت الظاهرة والداخلية بنسبة تقارب 24% لكل منهما، وتأتي هذه المبادرة تأكيدا على أهمية المحافظة على النباتات البرية عن طريق استزراعها لما لها من أهمية اقتصادية وثقافية كبيرة، حيث توفر الغذاء، والدواء، والوقود وتحافظ على توازن الأنظمة البيئية وتدعم حياة الكثير من الكائنات الطبيعية.

أما في مجال حماية طبقة الأوزون، فقد قامت الوزارة بتنفيذ عدة سياسات وبرامج وإجراءات للتحكم في استيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، كما تم تدشين مبادرة "مظلة الأوزون تحمي مستقبل أبنائنا"؛ وذلك تزامنا مع احتفالات السلطنة باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، والذي يصادف 16 سبتمبر من كل عام.

وفي جانب التطوير البشري، افتتحت الوزارة برنامج إعداد مدربين داخليين، والذي نفذ في شهر سبتمبر الماضي بديوان عام الوزارة؛ حيث يأتي في إطار سعي الوزارة المستمر لإعداد كفاءات متخصصة من موظفيها للتدريب العملي في المجالات الفنية والإدارية.