صور - الرؤية

أقيم ملتقى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية، تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن ناصر الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية، بحضور سعادة الشيخ طلال بن سيف الحوسني والي مصيرة، وعدد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وأصحاب وصاحبات الأعمال، والمهتمين بالقطاع الاقتصادي، والباحثين عن عمل.

وشهد الملتقى استعراض عدد من أوراق العمل، إضافة لجلسة نقاشية بعنوان "دور التمويل في تعزيز الاستثمار". وأكد ناصر بن مبارك العلوي مدير فرع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة جنوب الشرقية، أن رؤية الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" -التي أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (36/2013)، وتعمل على تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وتمكينها من الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، من خلال غرس ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الناشئة والشباب، وتعزيز دور المؤسسات في توفير فرص العمل المتعددة والمتجددة للشباب العماني، وزيادة قدرة المؤسسات على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في التنويع الاقتصادي، ودعم الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة- ورسالتها أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للمساهمة في إيجاد  فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة، وتقديم دعم فني فعّال ومتكامل لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وايجاد  بيئة إبداعية ومحفزة لرواد الأعمال ومساعدة رواد الأعمال.

وقال عبدالله بن علي المخيني المكلف بأعمال مدير مساعد لصندوق الرفد بمحافظة جنوب الشرقية: إن الصندوق أنشئ بعد ندوة سيح الشامخات في يناير 2013م بمرسوم سلطاني رقم "6/2013"، وفي يناير 2014م انطلق النشاط الفعلي لصندوق الرفد. وعن موارد الصندوق، أوضح المخيني أن رأس مال الصندوق يبلغ 70 مليون ريال عماني، والدعم السنوي 7 ملايين ريال عماني وعوائد القروض وعوائد الاستثمار والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس الادارة. ويركز صندوق الرفد على دعم توجه الشباب العماني للعمل الحر من أجل تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني وتقديم تمويل مناسب لضمان استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يديرها عمانيون.

وقال المخيني: إن أهداف صندوق الرفد كثيرة؛ ومنها: تنمية ثقافة ريادة الأعمال، والمساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، والمساهمة في إحداث فرص عمل للعمانيين وفي إدماج فئات الضمان الاجتماعي والمرأة الريفية في الدورة الاقتصادية، ونستهدف الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي والشباب الباحث عن عمل والمهنيين والحرفيين في مجال الصناعات الحرفية والمرأة الريفية، وأي فئات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. وهناك في صندوق الرفد إعداد برامج تمويلية مدروسة ومرنة للفئات والقطاعات المستهدفة من الصندوق؛ من خلال تسهيل الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة، ومراجعة المدة الزمنية للحصول على القرض، ودراسة وتقييم المشاريع وفق آليات حديثة، والموافقة على تقديم قروض لتأسيس أو دعم المشاريع الخاصة لا تتجاوز 1900 ألف ريال عماني للقرض الواحد عبر بنك التنمية العماني، بنسبة رسوم إدارية وفنية سنوية لا تتجاوز 2%، باستثناء الخاضعين للضمان الاجتماعي.