◄ الوزارة تواصل تنفيذ المشروعات التنموية وتصميم مشاريع الطرق

◄ الموقع الإستراتيجي للسلطنة يعزز جاذبية الموانئ العمانية

◄ تشغيل مطار الدقم بأحدث التقنيات في النصف الأول من 2018

سطرت وزارة النقل والاتصالات في العهد الزاهر الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- العديد من الإنجازات في قطاعات النقل والاتصالات والطرق والموانئ والطيران المدني، وتسعى بخطى متسارعة لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود للبلاد.

وتعمل الوزارة على توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التي تشرف عليها، كما تستمر في تحديث هذه الشبكة؛ من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها، مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق. كما تستهدف الوزارة وضع تشريعات منظمة لأنشطة النقل البري لتعزيز الإقتصاد الوطني للسلطنة؛ حيث تم إصدار قانون النقل البري للسلطنة، بهدف تنظيم أنشطة النقل البري في السلطنة، بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الاشخاص والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية. وجارٍ الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، وبدأت الوزارة تنفيذ مخرجات دراسة النقل العام بمحافظة مسقط؛ بهدف إيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة، وكذلك للحد من الاختناقات المرورية وتقليل التأثيرات البيئية.

مسقط - الرؤية

وشهد قطاع النقل عددا من الإنجازات خلال العام 2017، في مجال تنفيذ مشاريع الطرق؛ أهمها: افتتاح أجزاء بعدد من الطرق أمام الحركة المرورية؛ وهي: طريق الباطنة السريع (الحزمة الأولى) بطول 37 كم، وبذلك يكون قد تم افتتاح كامل الحزمة الأولى أمام الحركة المروية بإجمالي طول 55 كم، والحزمة الثانية من طريق الباطنة السريع بطول 18 كم من إجمالي طول 44.8 كم، وانتهاء أعمال الحزمة الرابعة بطول 50 كم، وفتح 27 كم منها أمام الحركة الرورية، والحزمة الخامسة بطول 7 كم من إجمالي طول 41 كم، والحزمة السادسة بطول 27 كم، وبذلك يكون قد تم افتتاح كامل الحزمة السادسة أمام الحركة المروية بإجمالي طول 45 كم، كما تم الانتهاء وافتتاح تأهيل طريق مرباط حاسك بطول 128 كم بمحافظة ظفار.

وشهد مجال تصميم مشاريع الطرق خلال العام 2017 عدة إنجازات؛ أهمها: طرح مناقصة طريق عبري الالتفافي بمحافظة الظاهرة، وازدواجية طريق وادي صاع-حفيت بمحافظة البريمي، والانتهاء من إعداد مستندات المناقصة الخاصة بمشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل-بدبد للجزء الأول من تقاطع طريق مسقط السريع وحتى التقاطع المؤدي إلى طريق بدبد-صور بطول حوالي 27 كم، والانتهاء أيضاً من أعمال التصميم التفصيلي للجزء الثاني من المشروع الذي يبدأ من دوار برج الصحوة وحتى تقاطع طريق مسقط السريع بطول 8.5 كم، إضافة للانتهاء من التصماميم التفصيلية لازدواجية طريق ريسوت-المغسيل بطول 35 كم بمحافظة ظفار، والانتهاء من إعمال التصميم التفصيلي للمناقصة الخاصة بمشروع تصميم ازدواجية طريق البريمي-محضة بطول 26 كم بمحافظة البريمي، والانتهاء من أعمال التصميم التفصيلي لمشروع ازدواجية طريق اليحمدي-مصرون بطول 18 كم.

وبلغ مجموع أطوال الطرق الترابية التراكمي التي تم صيانتها خلال العام 2017 ما يقرب من 141 ألف كم من خلال مشاريع الصيانة السنوية لكل محافظة من محافظات السلطنة؛ حيث يتم صيانة الطرق الترابية بمختلف محافظات السلطنة؛ وذلك بالمسح الشهري لها، إضافة للقيام بأعمال التأهيل لبعض الطرق التي لا تجدى معها أعمال المسح الشهري؛ وذلك من أجل رفع مستوى أداء تلك الطرق.

كما تم الانتهاء من شق طريق حيل الجواري وسحف الجدة بولاية الحمراء بطول 12 كم، ومشروع شق طريق يربط حيل أولاد مديد بقرية الضول بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة بطول 2 كم.

النقل البري

وأصدرت الوزارة ترخيصيْن لإدارة سيارات الأجرة؛ الأول لشركة الابتكار للتقنية المعلوماتية لإدارة سيارات الأجرة العاملة في الفنادق فئة (5،4،3 نجوم) وميناء السلطان قابوس، والأجرة تحت الطلب بمحافظة مسقط، في حين تم منح الرخصة الثانية إلى شركة النقل الوطني "مواصلات" لإدارة سيارات الأجرة بالمراكز التجارية ومطار مسقط الدولي والأجرة تحت الطلب. وقامت الوزارة بإصدار تصاريح لعدد من شركات النقل خلال عام 2017.

وباستعراض قطاع الموانئ، يتضح أن السلطنة تمتلكُ موقعاً إستراتيجيًّا مهمًّا من الناحية الجغرافية والسياسية والملاحة البحرية، يُساعدها على تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية واجتماعية متنوعة، ويعد مضيق هرمز الذي يطل على بحر عُمان، والخليج العربي متميزا بموقعه الإستراتيجي، علاوة على قربه من خطوط الملاحة العالمية، إلى جانب موقع السلطنة المتميز بين قارتي آسيا وإفريقيا؛ فأصبحت تُمثل نقطة الارتباط بين خطوط الملاحة التي تصل بين قارات العالم. كل ذلك ساعد الحكومة على إنشاء عدد من الموانئ البحرية والتي توزَّعت بين مواقع متميزة، حيث شهدت سلطنة عمان على مر السنين إنشاء وتطوير البنية الأساسية للعديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية؛ إيماناً من الحكومة بالدور الأساسي الذي تلعبه هذه الموانئ في رفد الاقتصاد العماني وتعزيز القطاع الاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

إلى ذلك، تشرف وزارة النقل والاتصالات على ميناءين تجاريين؛ هما: ميناء صلالة وميناء صحار، إضافة للموانئ الفرعية ميناء خصب وميناء شناص. ويتصدر ميناء صلالة المركز المحوري لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة، وذلك لما يتمتع به من موقع إستراتيجي يطل على دول المحيط الهندي، وموقعه الإستراتيجي الملامس للخطوط الملاحية الدولية. وتبلغ مساحة الميناء 10.71 كيلومتر مربع ويحتوي على 22 رصيفاً تتراوح أعماقها بين ثلاثة أمتار وثمانية عشر متراً ويبلغ مجموع أطوالها خمسة ألاّف وستمائة وسبعة وثلاثين متراً؛ منها: 14 رصيفاً لمحطة البضائع العامة تتراوح أعماقها بين ثلاثة أمتار وثمانية عشر متراً، وأطوالها بين 115 متراً و600 متر.

واستقبل ميناء صلالة إلى نهاية شهر سبتمبر للعام 2017 ما يقرب من 1.743 سفينة، مقارنة مع 2.205 سفينة خلال الفترة ذاتها من العام السابق. كما تم مناولة حوالي 2.794.473 حاوية نمطية حتى نهاية شهر سبتمبر للعام 2017، مقارنة مع مناولة 2.500.838 حاوية نمطية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر للعام 2016 بنسبة ارتفاع بلغت 11.7%. وسجلت الإحصائيات مناولة حوالي 10.274.565 طنا من الصادرات والواردات بالميناء للفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر للعام 2017م، مقارنة بمناولة 9.744.107 أطنان خلال الفترة ذاتها من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 5.4 %.

فيما تبلغ مساحة ميناء صحار -المتخصص في أنشطة البضائع العامة والحاويات والمواد السائلة- أكثر من 45 كيلومترا مربعا، ويحتوي على 22 رصيفا تتراوح أعماقها بين 16 متراً و25 متراً ومجموع أطوالها 6270 متراً. كما يربط الميناء منطقة صحار الحرة البالغ مساحتها 4500 هكتار، والتي تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وزيادة حجم المناولة بالميناء.

واستقبل ميناء صحار إلى نهاية شهر سبتمبر للعام 2017م (2.224) سفينة، مقارنة مع 1.761 سفينة خلال الفترة ذاتها من العام 2016م بنسبة ارتفاع بلغت 26.3%. كما بلغ عدد الحاويات المتناولة في ميناء صحار حتى نهاية سبتمبر لعام 2017م نحو 629.000 حاوية نمطية مقارنة بمناولة حوالي 469.865 حاوية نمطية خلال الفترة نفسها من العام 2016م بنسبة ارتفاع بلغت 34%. وسجلت الإحصائيات انخفاضا في حجم المواد السائلة المتناولة في ميناء صحار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر بنسبة 21.6%؛ حيث بلغ حجم المواد السائلة حتى نهاية سبتمبر من العام 2017 حوالي 11.293.004 أطنان شحنية، مقارنة مع مناولة 14.410.820 طنا شحنيا من المواد السائلة خلال الفترة ذاتها من العام 2016.

وفي ميناء شناص، بلغ عدد السفن الراسية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام 2017 حوالي 74 سفينة. وحظي ميناء خصب بمحافظة مسندم بحكم موقعه الإستراتيجي المتميز والقريب من مضيق هرمز باهتمام كبير من الحكومة الرشيدة، واستقبل الميناء حوالي 37 سفينة سياحية على متنها 72.141 سائحا حتى نهاية شهر سبتمبر للعام 2017، مقارنة مع حوالي 48 سفينة سياحية على متنها 89.780 سائحا خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتقوم الوزارة جاهدة نحو دراسة إمكانية الاستثمار في مينائي خصب وشناص من قبل القطاع الخاص.

الشؤون البحرية

وفي إطار قيام وزارة النقل والاتصالات بدورها نحو الارتقاء بقطاع الموانئ والشؤون البحرية، فإنها تعمل من خلال المديرية العامة للشؤون البحرية على تنظيم وتطوير ومراقبة قطاع النقل البحري في السلطنة، وكذلك رفع مستويات السلامة والأمن البحري، والمساهمة في حماية البيئة البحرية على السفن العمانية، وفي البحر الإقليمي العماني من خلال سن التشرعات المحلية وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وبلغ عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العماني، خلال الفترة من بداية يناير 2017م، إلى نهاية أكتوبر 2017م حوالي 220 سفينة/وحدة بحرية؛ حيث تم معاينة هذه السفن/الوحدات البحرية من قبل دائرة تسجيل السفن وشؤون البحارة -ممثلة بقسم تسجيل السفن بميناء السلطان قابوس، وقسم تسجيل السفن والسلامة البحرية بمحافظة جنوب الشرقية، إضافة إلى دائرة خدمات الشؤون البحرية بمحافظة ظفار- كما بلغ عدد الشهادات الصادرة من أقسام ودوائر تسجيل السفن والسلامة البحرية إلى 3128 شهادة. أما فيما يخص شهادات وتصاريح البحارة والأنشطة البحرية، فقد زاد عدد الشهادات الصادرة خلال النصف الأول من العام 2017م، مقارنة بنفس الفترة من العام 2016م.

وبلغ اجمالي عدد الأذونات الصادرة للسفن الاجنبية للعمل في البحر الاقليمي العماني 261 إذنا ملاحيا خلال الفترة من بداية يناير إلى شهر أكتوبر من العام 2017، مقارنة مع 239 إذنا ملاحيا خلال نفس الفترة من العام السابق، وكان أغلب الأذونات للقاطرات البحرية في محافظة مسندم.

قطاع الطيران المدني

وتبذل وزارة النقل والاتصالات والجهات ذات العلاقة جهودا كبيرة من أجل تشغيل مطار مسقط الدولي الجديد، والتي تتمثل في إجراء الفحوصات والتجارب التشغيلية والاختبارات في مبنى المسافرين الذي تبلغ طاقته الاستيعابية عند الافتتاح حوالي 20 مليون مسافر سنويًّا، وترتفع إلى 48 مليون مسافر في المراحل اللاحقة، وتبلغ المساحة الإجمالية لمبنى المسافرين حوالي 580 ألف متر مربع. ويتكون مبنى المسافرين من ثلاثة أجنحه (3 مستويات لكل جناح)، والمنطقة الوسطى (5 مستويات) التي تربط الأجنحة الثلاثة، وتوجد ثلاثة مداخل رئيسية تؤدي إلى تلك المستويات، إضافة لصالات للقادمين والمغادرين من كبار الشخصيات.

كما تتضمن المكونات الأساسية للعقد الرئيسي الثالث لمبنى المسافرين من 118 منضدة لتخليص إجراءات السفر من قبل شركات الطيران، و82 منضدة لتخليص اجراءات السفر من قبل شرطة عمان السلطانية، تتوزع مناطق البيع بالتجزئة على الجانبين الجوي والبري من المبنى، وذلك على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة لتوافر المقاهي وردهات الطعام ومناطق مخصصة للاستراحة في الجانبين الجوي والبري. ويحتوي المبنى على بوابتين مخصصتين للطائرات الكبيرة؛ مثل: الإيرباص 380، والبوينج 747، موصلة بجسور لصعود الطائرة، وعدد 10 خطوط لأحزمة استلام الأمتعة منها 8 للرحلات الدولية و2 للرحلات الداخلية بطاقة استيعابية وقدرها 5200 حقيبة في الساعة، وبطول 7 كيلومترات، يتوفر بالمبنى صالات خاصة للدرجتين الأولى ورجال الأعمال وعلى مكاتب لخطوط الطيران وتأجير المركبات وأكشاك للمعلومات السياحية والخدمات المتنوعة. ويحتوي مبنى المسافرين على فندق فئة (أربعة نجوم) في الجانب الجوي، ويتكون من 90 غرفة ومزودا بالخدمات الضرورية للنزلاء؛ مثل: حوض للسباحة وصالات للطعام ونادٍ رياضي، وقد روعي في تصميم المبنى التوسعات المستقبلية بتخصيص منطقة تتسع لبناء 90 غرفة إضافية.

ويحتوي مبنى المسافرين على 40 جسرا جويا لنقل المسافرين من وإلى الطائرات عن طريق 29 صالة انتظار، كذلك يحتوي على 16 صالة انتظار إضافية لنقل المسافرين من وإلى الطائرات عن طريق الحافلات عند الضرورة. ويحتوي المبنى أيضاً على 29 موقف للطائرات موصولة بالمبنى، و10 مواقف أخرى بعيدة للحالات الطارئة تكون جاهزة في المرحلة الأولى، وترتفع إلى 30 موقفا عند افتتاح المراحل اللاحقة.

ويتضمن المبنى 149 مصعدا كهربائيا متعددة الأحجام والأغراض، وعلى 59 سلما كهربائيا، و39 ممشى كهربائيا. يحتوي مبنى المسافرين على 7 عيادات طبية، و24 مصلى للرجال والنساء، موزعة على الجانبين الجوي والبري.

وتتكون منطقة الحركة المرورية (منطقة المغادرين والقادمين) لمشروع مطار مسقط الدولي من ثلاثة مستويات تقع على مساحة إجمالية تتجاوز 89 ألف متر مربع، وتربط مباني المطار بشبكة طرق رئيسية وداخلية من وإلى المطار، يضم المستوى الأرضي على مكاتب ومرافق للمشغلين، ويتصل بمدخل إلى الساحة العامة للمطار، في حين تعنى المستويات العليا بالحركة المرورية للقادمين والمغادرين.

ويعول على هذا المشروع الحيوي في أن يشكل قيمة اقتصادية وسياحية مضافة، خصوصاً مع توجه السلطنة نحو التنويع الاقتصادي الذي تسهم مثل هذه المشاريع المهمة في دفعها للتحقيق.

ونجحت وزارة النقل والاتصالات -بحمد الله- في تشغيل المرحلة الأولى من مطار مسقط المتمثّلة في المدرج الشمالي ومواقف الطائرات ومجموعة من المباني والمرافق، علاوة على افتتاح مشروع مطار صلالة الذي جاء كأول مطار يحتفى بتشغيله رسمياً ضمن مشاريع مطارات عُمان الجديدة التي ستعمل مجتمعة لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

وهناك 3 مطارات إقليمية تم إنشاؤها من قبل الوزارة في صحار والدقم ورأس الحد، وانتهت أعمال الحزمتين الأولى والثانية فيها؛ حيث قطعت الوزارة شوطا كبيراً مع تشغيل مطاري الدقم وصحار أمام الحركة الجوية من خلال مبان مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال مباني المسافرين بها؛ وذلك للاستفادة من الحزم المنتهية، كما حققت الأعمال الإنشائية لمبنى المسافرين بمطار الدقم تقدماً كبيراً؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 85%، ومن المؤمل الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لمشروع مطار الدقم مع نهاية العام الجاري، يتبعها الاختبارات والأعمال التشغيلية التجريبية للمطار على أن يتم تشغيله خلال النصف الاول من العام المقبل.

قطاع الاتصالات

ويسعى القطاع بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين إلى زيادة رقعة انتشار خدمات النطاق العريض الثابت والمتنقل، وكذلك العمل على تعزيز البنية الاساسية للقطاع عن طريق الاقمار الاصطناعية والمتمثلة في المشروع الوطني للاقمار الاصطناعية. وأدركت العديد من الدول أن لشبكة الإنترنت ذات النطاق العريض إسهاما حاسما في تحقيق الهدف الأوسع لبناء الدولة والانتقال للاقتصاد المستدام القائم على المعرفة؛ حيث احتل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أعلى أولويات ورؤى الدولة، وقد ترجمها القطاع عمليا على أرض الواقع من خلال التركيز على تطوير البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات، خاصة خدمات النطاق العريض.

وعلى صعيد نشر خدمات الاتصالات في المناطق البعيدة وغير المربحة تجارياً، تم هذا العام توفير خدمات الاتصالات الأساسية لعدد كبير من التجمعات السكانية بالمناطق البعيدة، موزعة على كافة مناطق ومحافظات السلطنة، ليصبح إجمالي عدد المحطات التي تم الانتهاء منها: 188 من أصل 312. وبناءً على إحصائيات الربع الثاني من هذا العام، فقد بلغت نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي 155.87% على مستوى السكان بإجمالي 7.136.173 مليون مشترك، ونسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة إلى حوالي 82.99% على مستوى المساكن. كما بلغ عدد مستخدمي النطاق العريض المتنقل 4.540.163. وإضافة إلى ذلك، فقد تم تغطية محافظة مسقط بشبكة الألياف البصرية بنسبة 44%، والتي من المتوقع أن تصل إلى 60% بنهاية هذا العام، إلى جانب ذلك بلغ إجمالي إيرادات الاتصالات حوالي 838.752 مليون ريال عماني في العام 2016م.