مسقط - الرؤية

ناقش مكتب مجلس الشورى العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ مثل: الردود الوزارية، والاطلاع على رسائل اللجان الدائمة بالمجلس، واستعراض جملة من الوسائل والأدوات التشريعية والرقابية التي يمارسها أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

جاء ذلك في اجتماع المكتب الثاني لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور نائبي الرئيس، وأصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وخلال الاجتماع، استعرض المكتب العديد من الردود الوزارية المحالة من الحكومة؛ منها: رد مجلس الوزراء الموقر على تقرير وتوصيات مجلس الشورى حول دراسة أوضاع المدارس الخاصة في السلطنة؛ حيث تضمن الرد تثمين مجلس الوزراء الموقر لتوصيات تقرير مجلس الشورى حول أوضاع المدارس الخاصة في السلطنة، كما تضمن الرد مرئيات وزارة التربية والتعليم حول تقرير مجلس الشورى حول أوضاع المدارس الخاصة في السلطنة، واستعراض رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكيّة على طلب الإحاطة بشأن النسبة المنجزة والموقف التنفيذي في رؤية عمان 2020 لمساهمة قطاعي الزراعة والثروة السمكية في صافي الناتج المحلي للدولة، وجاء الرد متضمنا لقراءات وتحاليل لخطط التنمية الاقتصادية، والرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني، ومقارنة مساهمات القطاعين لبعض الدول، والمؤشرات الاقتصادية المتوقعة بنهاية الرؤية المستقبلية 2020 للقطاعين.

كما استعرض الاجتماع رد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة على طلب الإحاطة بشأن المواصفات والمقاييس المقررة لأسطوانات الغاز، والذي أفاد بصدور قرار وزاري باعتبار المواصفة القياسية العمانية الخاصة بأسطوانات الغاز، ونصت المواصفة على وجوب إخضاع الأسطوانات بعد مضي 15 سنة من تاريخ الصنع لإعادة الفحص، إضافة للاطلاع على رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة على السؤال الموجه إليه حول نظام الترشيح الإلكتروني لفرص العمل الشاغرة بالقطاع الخاص، وأفاد الرد بأن الهدف الأسمى من هذا البرنامج هو التسهيل على الباحثين عن عمل عبر تقديم الخدمة لهم أينما كانوا، دون الحاجة لمراجعة الوزارة أو المديريات والدوائر التابعة لها؛ وذلك عن طريق تطبيق "نعمل"، أو عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

كذلك استعرض المكتب رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة على السؤال الموجه إليه حول آلية الحد من القوى العاملة الوافدة السائبة، حيث تضمن الرد شرحًا مفصّلًا لدور الوزارة في التعامل مع مكاتب سند لتقنين مشكلة استغلالها للبيانات السرية التي يقدمها صاحب العمل.

كما أجاز مكتب المجلس -خلال اجتماعه- بعض الأدوات والوسائل الرقابية التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ ومنها: السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات، حول تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي، حيث تضمن الاستفسار حول سبب استمرار الميناء في استقبال السفن التجارية خصوصًا في مناولة المواد الكيماوية السائلة، وكذلك التوقف كليًّا عن مناولة السفن التجارية ما عدا السفن الخاصة بالحبوب لشركة المطاحن العمانية.

أما في الشأن الخارجي، فقد استعرض المكتب رسالة رئيس البرلمان العربي بشأن مواجهة التغلغل الإسرائيلي في القارة الإفريقية، ودور البرلمان العربي في مواجهته والتصدي له.