مسقط - الرؤية

تشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أغسطس 2017 إلى ارتفاع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للتجارة الداخلية في معظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومنها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 21,3%، حيث بلغ نحو (535,900,000) ريال عُماني حتى نهاية مارس عام 2017، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغ (441,800,000) ريال عُماني.

كما ساهمت الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,3% حيث بلغ نحو (3,229,900,000) ريال عُماني حتى نهاية شهر مارس عام 2017م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (3,038,000,000) ريال عُماني.

التجارة الخارجية:

تشير النشرة الإحصائية الشهرية إلى أن إجمالي المبادلات التجارية (الواردات والصادرات بما فيها النفطية) حتى نهاية مارس 2017 قد سجلت مبلغاً وقدره 5 مليارات و212 مليون و300 ألف (ريال عُماني، مقابل حوالي 4 مليارات و651 مليون و100 ألف ريال عُماني حتى نهاية مارس 2016.

وبلغ إجمالي الواردات حوالي 2 مليار و359 مليون و900 ألف ريال عُماني حتى نهاية مارس 2017، مقابل حوالي 2 مليار و64 مليون و700 ألف ريال عُماني في نفس الفترة العام الماضي.

وشكلت السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية النسبة الكبرى فبلغت مليار و126 مليون و500 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 47,7% من إجمالي السلع المستوردة، أمّا السلع الواردة عبر المنافذ البرية فتأتي في المرتبة الثانية حيث بلغت 665 مليون و100 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 28,2%، فيما بلغت السلع الواردة جواً (568,300,000) 568 مليون و300 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 24,1% من إجمالي الواردات العُمانية.

وبلغ إجمالي الصادرات حوالي 2 مليار825 مليون و400 ألف ريال عماني

حتى نهاية مارس 2017 مقابل 2 مليار و586 مليون و400 ألف ريال عماني 2016م.

الاستثمار الأجنبي

أشارت النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الثاني لعام 2017م بلغ حوالي (8,013,200,000) 8 مليارات و13 مليون و200 ألف ريال عُماني، فقد استحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر بقيمة بلغت (3,859,100,000) 3 مليارات و859 مليون و100 ألف ريال عماني حيث ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 48,2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية بقيمة بلغت مليار و510 مليون و400 ألف ريال عُماني بنسبة 18,8%، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة بلغت مليار و28 مليون و100 ألف ريال عُماني حيث ساهم القطاع بنسبة 12,8%، ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة بلغت 643 مليون و600 ألف ريال عُماني حيث ساهم القطاع بنسبة 8,03%، والقطاعات الأخرى بقيمة بلغت 972 مليون ريال عُماني حيث ساهمت القطاعات بنسبة 12,13%، والشكل التالي يوضح تفاصيل التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر:

 كما أشارت النشرة الإحصائية إلى أنّ المملكة المتحدة تأتي في صدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2017م حيث بلغ إجمالي استثماراتها 3 مليارات و299 مليون ريال عُماني، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو (943,700,000) 943 مليون و700 ألف ريال عُماني ثم دولة قطر في المرتبة الثالثة حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو 457 مليون و500 ألف ريال عُماني، تليها دولة الكويت حيث بلغ إجمالي استثماراتها المباشرة حوالي (429,400,000) 429 مليون و400 ألف ريال عُماني وبلغ إجمالي استثمارات مملكة البحرين حوالي (371,500,000) 371 مليون و500 ألف ريال عُماني من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة.

الخدمات الحكومية للمستثمرين:

يوضح نظام استثمر بسهولة عدد المعاملات الإلكترونية التي تم إنجازها من قبل كل موظف بالوزارة وتسعى الوزارة لإيجاد بيئة تنافسية تساهم لتحقيق سرعة وجودة إنجاز المعاملات، وذلك للتسهيل على المستثمرين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم وسرعة إنجازها، حيث صمم نظام قياس الأداء الوظيفي الخاص ببوابة "استثمر بسهولة" بطريقة سهلة يستطيع من خلالها المسؤولون بالوزارة معرفة عدد المعاملات وسرعة إنجاز كل معاملة لكل موظف ومتابعة المعاملات المكتملة وغير المكتملة أو المعاملات المتأخر إنجازها ومدد وأسباب التأخير، وكذلك يوضح النظام أفضل المديريات والإدارات انجازاً للمعاملات وسرعتها بحسب عدد المعاملات المنجزة وعدد الموظفين العاملين فيها.

صناعة وتسويق بسور النخيل

 انتهت الوزارة في 29 ديسمبر 2016 من استلام محصول البسور للعام الماضي بأنواعها الثلاثة وهي (المبسلي والمدلوكي وأبونارنجة)، وتصنيف المحصول حسب جودته وهي 6 أصناف أساسية (صوري وبدية وشرقية وعماني ومدلوكي والباطنة)، حيث بلغ عدد الموردين (324) مورداً بوزن وقدره (950/1610) ألف وستمائة وعشرة أطنان وتسعمائة وخمسون كيلوغرام.

كما استعدت الوزارة في وقت سابق من بداية هذا العام لاستقبال محصول البسور لعام 2017م من المزارعين من خلال تجهيز مخازن البسور بالوادي الكبير وتنظيفها ورشها بالمبيدات لتهيئتها لاستقبال المحصول، كما طرحت الوزارة المناقصة رقم 3/2017م الخاصة بأعمال المناولة وتجهيز البسور لعام 2017.

وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية "الوطنية والدولية" وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية وحق المؤلف لعام 2017م (7167) طلباً تمثلت هذه الطلبات في (6684) طلب علامة تجارية و(295) طلب براءات اختراع و(25) طلب نماذج صناعية و(163) طلبا لحق المؤلف. ويأتي دور حقوق الملكية في إيجاد اقتصاد مزدهر، وتنمية الأعمال التجارية وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

المواصفات والمقاييس:

بلغ عدد الأجهزة والمعدات التي تمت معايرتها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017 (1653) عينة وبلغ عدد مشاريع المواصفات في مجال التقييس والتي تم إعدادها ودراستها خلال نفس الفترة من العام 2017م (31) عينة.

كما بلغ عدد الأجهزة والمعدات التي تم التحقق من مطابقتها للمعايير المطلوبة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017م (1506) عينة.

وبلغ عدد معاملات تخليص إفراج عن شحنات إلكترونيا عبر نظام بيان الجمركي (12194) معاملة، والجدول التالي يوضح ذلك حسب المنتجات:

وبلغ عدد معاملات تخليص جميع المنتجات (21965) معاملة.

كما قام قسم التفتيش ومراقبة الجودة بتنفيذ خطة تفتيش سنوية للمصانع المحلية ومنها المصانع الحاصلة على علامة الجودة العمانية والجهات المستوردة/ وأخذ عينات للفحص والاختبار والتحقق من المطابقة وفقا للمنتجات المحددة بالمواصفات القياسية الملزمة/ غير الملزمة لجميع القطاعات حفاظا على صحة وسلامة المستهلك، حيث بلغ عدد العينات المسحوبة (419) من (166) جهة حتى نهاية سبتمبر 2017م.

وتم إعداد نشرة تعريفية عن الحلوى العمانية باللغتين العربية والإنجليزية تضمنت أهم متطلبات المواصفة القياسية العمانية رقم 1635 الخاصة بالحلوى العمانية والعقوبات في حال عدم الالتزام بها.

 مؤشرات الأداء لقطاع الصناعة

بلغت مساهمة القطاع في عام2016 (2,449,000,000) مليارين وأربعمائة وتسعة وأربعين مليون ريال عماني في الناتج المحلي للسلطنة، وتشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرة الإحصائية الشهرية لشهر مارس 2017م إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية (شاملة صناعة المنتجات النفطية المكررة) حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للقطاع حتى نهاية مارس 2017م (601,700,000) ستمائة وواحد مليون وسبعمائة ألف ريال عماني بنسبة زيادة 9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (551,400,000) خمسمائة وواحد وخمسين مليونا وأربعمائة ألف ريال عُماني.

وجار العمل حاليا على تحديث الاستراتيجية الصناعية (2020- 2040م) والتي من المؤمل الانتهاء من تحديثها في عام 2019م، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها في القطاع على تطوير بناء بيئة العمل الصناعية، من خلال تنفيذ الأهداف الصناعية في خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020م) بما في ذلك تعزيز حوكمة القطاع الصناعي ومكوناته، وزيادة فاعلية المناطق الصناعية في السلطنة.

البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)

يمثل قطاع الصناعة ركيزة هامة من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة، ويشكل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط وكذلك قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني، وتوفير فرص العمل. البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) عدد من المبادرات والفرص الاستثمارية التي من شأنها زيادة القيمة المضافة المحلية وزيادة الناتج المحلي للقطاع مثل صناعة الإسمنت وصناعة الأسفلت، وتصنيع السقالات وأجزائها، وصناعة تجهيز ومعالجة الخضروات. والتركيز على تعزيز الصناعات التكميلية في مجال: البتروكيماويات، والمواد التعدينية (الفلزية واللافلزية)، والصناعات الغذائية، حيث عادة ما تتوقف سلسلة الإنتاج للمواد المصدّرة خارج السلطنة عند المراحل الأولية الرئيسية للتصنيع أو مراحل التصنيع الوسيطة دون التركيز على أنشطة الصناعات التكميلية downstream.

المناطق الصناعية

تستمر المؤسسة العامة للمناطق الصناعية للسنة العاشرة على التوالي في تحقيق نمو بكافة مؤشراتها الرقمية، حيث وصل حجم استثمارات القطاع الخاص بالمناطق التابعة للمؤسسة لغاية النصف الأول من العام 2017م إلى أكثر من (6,400,000) ستة مليارات وأربعمائة مليون ريال عماني وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية بها 1780 مشروعا وفرت أكثر من 53 ألف فرصة عمل، ووصلت نسبة التعمين الكلية المحققة 36% من إجمالي العاملين، كما أنه خلال النصف الأول من هذا العام وفرت مشاريع المؤسسة ما يقارب 3 آلاف فرصة عمل، وقد تمكنت المؤسسة من تأجير 232 ألف متر مربع في مناطقها خلال النصف الأول من 2017م لتتجاوز المساحات المؤجرة لديها أكثر من 33,5 مليون متر مربع.

وقد تمكنت المؤسسة خلال الربع الثاني من العام الحالي من الحصول على قرض تجاري بقيمة (50,000,000) خمسين مليون ريال عماني لتغطية كلفة تنفيذ مشاريع البنية الأساسية بالمناطق التابعة لها، ومن أبرز المشاريع التي تم تخصيص مبالغ لها من القرض تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بالمزيونة وتطوير أجزاء من المرحلة الثانية بمنطقة صور الصناعية وتطوير توسعات منطقة ريسوت الصناعية وتطوير المرحلة الرابعة بمنطقة نزوى الصناعية، وتحسين واستكمال البنية الأساسية بمنطقة الرسيل الصناعية، وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع تطوير منطقة سمائل الصناعية والمرحلة السابعة بمطقة صحار الصناعية تسير بشكل جيد وتتجاوز المساحة الكلية التي سيتم تطويرها بالمشروعين أكثر من 16 مليون مربع من الأراضي لمختلف الأنشطة الاستثمارية وبشكل خاص الاستثمارات الصناعية، ونسبة الإنجاز في مشروع صحار تتجاوز 67% في حين وصلت نسبة الإنجاز في مشروع سمائل 63%، بالإضافة إلى ذلك تقوم المؤسسة بتنفيذ أعمال البنية الأساسيّة لمنطقة الرسيل الصناعية/ منطقة المخازن والتي تبلغ مساحتها 494 ألف متر مربع.

وفي مجال توسعة قاعدة انتشار المناطق الاستثمارية المختلفة على امتداد السلطنة، تسعى المؤسسة حاليا وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للانتهاء من إجراءات ومتطلبات إقامة مناطق جديدة في كل من ثمريت وشناص وسيح السرية والمضيبي، مضاف لها تنمية وتطوير منطقة الروضة بمحافظة البريمي.

وفيما يتعلق باستكمال الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذًا للمرسوم السلطاني، فقد تم إصدار لائحة الاستثمار في مناطق المؤسسة وفقا للمرسوم السلطاني رقم32 لسنة 2015م، وأبرز ما تضمنته لائحة الاستثمار تنظيم عملية جذب المطورين للاستثمار في مجال تصميم وبناء وإدارة وتشغيل المناطق والمرافق والتطوير الكلي والتطوير الانتقائي، ولأول مرة في السلطنة، سيتم منح عقود انتفاع للمطورين لغاية 99 سنة مما سيفتح المجال لاستقطاب المطورين العالميين وكبرى شركات التطوير في الإقليم للاستثمار في مجال بناء وإدارة المناطق الاستثمارية التابعة للمؤسسة.

وفي مجال تعزيز الفرص الاستثمارية وتوسعة قاعدة التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص تمّ تأسيس شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة مملوكة بالكامل للمؤسسة لتتولى عمليات التطوير والتنمية في المناطق من خلال تأسيس شركات استثمار وتطوير بمختلف مناطق المؤسسة بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية وكبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال التطوير.

وتنفيذا لإحدى توصيات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، تم تأسيس شركة (مركز الابتكار الصناعي) والتي ستحل محل مركز الابتكار الصناعي التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والذي تم تأسيسه عام 2010م، وذلك لتوسعة قاعدة الابتكار الصناعي والعمل وفق القواعد التجارية في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك تم رفع كفاءة البنية الأساسية من خلال استكمال المرحلة الأولى لمشروع البنية الأساسية لواحة المعرفة مسقط.

وفي مشروع الطريق الدائري لواحة المعرفة مسقط وملحقاته، طرح المشروع عام 2014م، وحاليا لدى مجلس المناقصات للإسناد.

أمّا مشروع منطقة المخازن بمنطقة الرسيل الصناعية، فطرح عام 2014، والمشروع مازال مستمرا.

وتم الانتهاء من مشروع الحزمة الأولى من تنمية وتطوير المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بالمزيونة، ومشروع الحزمة الثانية مدرج لدى جدول المناقصات.

هذا بالإضافة إلى استكمال مشاريع البنية الأساسية لمنطقة صحار الصناعية من المرحلة الثالثة إلى المرحلة السادسة.

وطرح إسناد مناقصة مشروع الدراسة الفنية - الاقتصادية بمنطقة صور الصناعية.

كما تمّ الانتهاء من البنية الأساسية لموقع الصناعات الخفيفة بمنطقة صور الصناعية، واستكمال البنية الأساسية (المرحلة الثانية) لمنطقة البريمي الصناعية، والانتهاء من الأعمال الاستشارية لتطوير منطقة البريمي الصناعية.