على الرغم من تنامي وتسارع جهود السلطنة لتعزيز إيرادات القطاعات غير النفطية والعمل على تنويع مصادر الدخل من مختلف القطاعات، إلا أنّ الاستثمارات في قطاع النفط تتواصل، وهو ما يؤكد على أنّ خطط الحكومة تتماشى في خطوط متوازية، دون تأثير لأحدها على أخرى.

فالاستثمارات في القطاعات غير النفطية تتزايد، مع تنامي الاهتمام بالترويج للعديد من المشروعات الواعدة، في قطاعات الزراعة والثروة السمكية، ومشروعات السياحة، والمشروعات الصناعية، لاسيما الصناعات التحويلية، علاوة على الاهتمام الكبير والواضح بالقطاع اللوجيستي، وغيرها من المشاريع الواعدة، التي من شأنها أن توفر فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل، وكذلك فرص أعمال لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وبخاصة في قطاع التكنولوجيا.

ومع التوقيع على 4 اتفاقيات نفطية أمس، مع عدد من الشركات المحلية والأجنبية، يتأكد أنّ الذهب الأسود لم يفقد بريقه بعد، وأنّه على الرغم من التحديات الضخمة والتقلبات العنيفة التي تعرض لها سعر برميل الخام في الأسواق العالمية، إلا أنّ الاستثمار في استكشاف واستخراج الخام ومشتقاته، لم يتوقف. وربما شهدت معدلات الاستثمار في القطاع حول العالم تراجعا، لكن الحال اختلفت في السلطنة، إذ أعلنت السلطنة عن عدد من المربعات والحقول المطروحة للاستكشاف، وكان التوقيع على الاتفاقيات الأربع تتويجا لذلك، وما يبشر أيضا في هذا السياق أنّ الحكومة ستعمل على تقييم عدد من العروض المقدمة للاستثمار في 4 مربعات مطروحة حاليا للمزايدة، وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، في نوفمبر من نفس العام.

ولعلّ من أبرز ما يمكن ملاحظته في الاتفاقيات الأربع الموقعة أمس، دخول شركة إيني الإيطالية لأول مرة في السلطنة، وهي الشركة الدولية الشهيرة التي حققت اكتشافات ضخمة في عدد من الدول، لاسيما اكتشافات الغاز، وهو ما يعزز الآمال المعقودة لتحقيق اكتشاف ضخم بالحقل الخاص بها في جنوب السلطنة.

إن الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية القائمة والمرتقبة تحمل في طياتها العديد من الطموحات وتبرهن ما تتمتع به السلطنة من فرص جاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وهو ما يصب في صالح مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد.