• الرمحي: 74 دولارا متوسط السعر المطلوب للبرميل لتغطية "عجز 2018"
• توقعات بمتوسط سعر بين 55 و65 دولارا في 2018.. وتوجه لتمديد اتفاق خفض الإنتاج
• العوفي: نرحب بالاستثمارات المحلية والدولية في قطاع النفط والغاز بالسلطنة
• تقييم عروض 4 مربعات مطروحة حاليا للمزايدة في الربع الأول من 2018
• خالد الزبير: الثقة في الشركة العمانية تفتح آفاقا نحو العالمية

الرؤية - نجلاء عبدالعال

وقعت حكومة السلطنة 4 اتفاقيات نفطية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق الامتياز أرقام 30 و31 و49 و52 بتكلفة إجمالية بلغت 128 مليون دولار أمريكي، أي ما يقارب 49.2 مليون ريال عماني، وتم التوقيع بمقر وزارة النفط والغاز.

وتنص هذه الاتفاقيات على التزام الشركات خلال فترة توقيع العقود بتنفيذ المسوحات الزلزالية وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر عدد من الآبار الاستكشافية حيث تأمل وزارة النفط والغاز أن تكلل جهود هذه الشركات بالنجاح في استكشاف حقول نفطية جديدة تساهم في زيادة الاحتياطي النفطي ورفع معدلات الإنتاج في السلطنة.

وأكد معالي محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز أن خطط المشاريع النفطية بالسلطنة تسير وفق البرامج الموضوعة لها سواء في الاستكشاف أو الاستخراج أو غيرها وفي مجالي النفط والغاز، وكشف أن قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع خلال العام المقبل تصل إلى 11 مليار دولار. وأشار معاليه إلى أن العمل مستمر لتحقيق مزيد من الإنتاج النفطي وزيادة كمية الاحتياطي، ومازال الإقبال من الشركات المحلية والعالمية في مجال النفط والغاز في السلطنة جيدا وتوقيع 4 اتفاقيات خير دليل بجانب الإقبال على المناطق الأخرى المطروحة حالياً. وفي شأن مرتبط، أوضح معاليه أن متوسط السعر المطلوب للبرميل لتغطية العجز في الموازنة يصل إلى 74 دولارا للبرميل، وتشير التوقعات إلى أن أسعار النفط ستتراوح بين 55 و65 دولارا للبرميل خلال السنة المقبلة. وقال: "على كل الأحوال فإن كل دولار يزيد في سعر البرميل مفيد للدخل الإجمالي، وإذا وصل المتوسط إلى 60 دولارا فإنه أفضل من 55 دولارا وكذلك إذا وصل إلى 65 دولارا فسيكون أفضل"، وأشار إلى أن متوسط سعر البرميل في عام 2017 بلغ 51.3 دولارا. وأضاف أن اجتماعات أوبك المقبلة يتوقع أن تدرس تمديد الاتفاق الحالي- والذي تم مع المنتجين من خارجها أيضا- ليستمر خفض الإنتاج إلى نهاية عام 2018، في حين الاتفاق الساري يفترض أن تنتهي في مارس العام المقبل، موضحاً أن ذلك قد يصب في صالح رفع الأسعار. وبيّن أن الارتفاع مؤخرا في أسعار النفط يرتبط أكثر بأسباب خارجة عن العرض والطلب والذي كان سابقا العامل الوحيد للتحكم في السعر. وحول ما يثار من ارتفاع متزايد لكلفة إنتاج النفط والغاز في السلطنة، أوضح معاليه أن الوزارة والشركات العاملة في النفط والغاز تعمل على خفض الكلفة بدون الإضرار بالقوى الوطنية العاملة بالقطاع، وبالفعل هناك خفض في التكلفة، وربما يظهر بعض الزيادة في الإنفاق الاستثماري وهو ما يحقق عوائد ولا يعد تكلفة على إنتاج البرميل، والواقع أنه إذا نظرنا إلى تكلفة الإنتاج في السلطنة فإنها بالفعل حقق ترشيداً لا بأس به.

وحول تمويل مشروع مصفاة الدقم المشترك مع الكويت، أوضح معاليه أن الكلفة الاستثمارية تبلغ 6 مليارات دولار، وأن هناك سعيا لتمويل ما يصل إلى 60% من هذ الاستثمارات عبر قروض طويلة الأجل من جهات تمويل عالمية، فيما سيتم تمويل 40% من قبل الشركاء من سلطنة عمان ودولة الكويت.

وعلى هامش توقيع الاتفاقيات، وقعت شركة إيني مذكرة تفاهم مع شركة قطر للبترول، وقال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز إن الاتفاقية بين حكومة السلطنة والشركة الإيطالية اتفاقية استثمار في أحد المربعات البحرية، أما مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين الإيطالية والقطرية فقد تمت على أساس أن تكون هناك حصة للشركة القطرية في نفس المربع كشريك مع شركة إيني بالنسب التي يتفق الطرفان عليها، مؤكدا أن الوزارة ترحب بهذا الاتفاق كما ترحب بالاستثمارات القطرية وكافة الاستثمارات المحلية ومن دول العالم في مجال النفط والغاز في السلطنة.

وكان للشركات العمانية نصيب كبير من الاتفاقيات التي جرى توقيعها، ومنها شركة "آرا العمانية للنفط"، وتوجه خالد بن محمد الزبير رئيس الشركة بالشكر للحكومة، ممثلة في وزارة النفط والغاز، على ثقتها في "آرا العمانية" ومنحها الفرصة لمزيد من تحويل الاستثمارات الوطنية من القطاعات التقليدية الى قطاعات جديدة فيها قيمة مضافة أكبر. وقال "الثقة في الشركات العمانية الوطنية وقدراتها مكنتنا من إيجاد شركة عمانية نفطية من القطاع الخاص، يمكن من خلالها نقل التجربة والخبرة وبإدارة عمانية، وتطمح شركتنا للتوسع من عمان إلى المنطقة والعالم".

من جانبه، قال الدكتور سلمان بن محمد الشيدي المدير العام للمديرية العامة لإدارة الاستثمارات البترولية بوزارة النفط والغاز إن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها تستهدف زيادة الاستثمار في مجال الاستكشاف والإنتاج في أربعة مربعات من ضمنها مربع واحد بحري. وأضاف أن المربع 49 في الجنوب الغربي من السلطنة يتضمن اتفاقية الاستكشاف والإنتاج لمدة 3 سنوات تتبعها 3 سنوات أخرى في هذا المربع، وذلك مع شركة "تيثيز أويل عمان  ليمتد" السويدية، وهناك المربع 30 مع شركة "أوكسيدنتال عمان" والنفط العمانية للاستكشاف والإنتاج (عرض مشترك)، وكذلك المربع 31 مع شركة آرا العمانية للنفط، إلى جانب المربع البحري 52 مع شركة إيني الإيطالية والنفط العمانية للاستكشاف والإنتاج (عرض مشترك). وبين أن مدة هذه الاتفاقيات كل واحدة منها 6 سنوات، 3 منها للمرحلة الأولى ثم يتبعها 3 سنوات للمرحلة الثانية. وأشار الى أن هناك 4 مربعات جديدة مطروحة للتزايد والتناقص، وسوف يتم استلام العروض خلال العام الجاري والتقييم في الربع الأول من العام المقبل، وبحلول شهر نوفمبر 2018 سيتم الاحتفال بتوقيع هذه الاتفاقيات الأربع المزمعة.

من جانبه، قال المهندس عصام بن سعود الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية إن الاتفاقية الأولى مع شركة أوكسيدنتال تختص بمنطقة الامتياز رقم 30، وتتضمن الاتفاقية حفر حفرتين في منطقة الامتياز على عمق صغير، وكذلك حفر حفرة أخرى أعمق ومن ضمن الاتفاقية إعادة  تحليل بعض البيانات ومن ضمنها المسوحات الزلزالية السابقة. وأعرب عن أمله في أن تفتح الاتفاقية الثانية مع شريكة إيني الإيطالية آفاقا جديدة في منطقة بحرية؛ حيث تتضمن مسحا زلزاليا في المنطقة البحرية وكذلك حفر بئر واحدة في المرحلة الاستكشافية الأولى.

جاءت الاتفاقية الأولى بين حكومة السلطنة وشركة "تيثيز أويل عمان ليمتد " في منطقة الامتياز 49 البالغة مساحتها 15439 كيلومترا مربعا الواقعة في الجنوب الغربي للسلطنة في محافظة ظفار، ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز وعن شركة "تيثيز أويل" مديرها العام.

بينما تختص الاتفاقية الثانية بين حكومة السلطنة وشركة "آرا العمانية للنفط " بمنطقة الامتياز رقم 31 البالغة مساحتها 8528 كيلومترا مربعا والواقعة في محافظة الظاهرة، ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز وعن شركة "آرا العمانية" رئيسها التنفيذي.

وجاءت الاتفاقية الثالثة بين حكومة السلطنة وشركة "أوكسيدنتال عمان" وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج (عرض مشترك) في منطقة الامتياز رقم 30 البالغة مساحتها 1185 كيلومترا مربعا في محافظة الداخلية، ووقع الاتفاقية من جانب حكومة السلطنة معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز وعن شركة "أوكسيدنتال عمان" رئيسها ومديرها العام وعن شركة النفط العمانية رئيسها التنفيذي.

وجاءت الاتفاقية الرابعة بين حكومة السلطنة وشركة  "إيني الإيطالية" وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج (عرض مشترك) في منطقة الامتياز البحرية رقم 52 البالغة مساحتها 90760 كيلومترا مربعًا، ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز وعن شركتي إيني الإيطالية والنفط العمانية رئيساهما التنفيذيان.