إبراء - الرؤية

بحث رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة شمال الشرقية، الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الكويت في المجالات: العقارية، والسياحية، والتجارية؛ خلال لقاء جَمَع رجال الأعمال العمانيين بأعضاء الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، أمس، في فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الشرقية في ولاية إبراء. ورعى فعالياته المهندس علي بن عبدالله الهنائي مدير عام المديرية العامة للإسكان بمحافظة شمال الشرقية، بحضور مديري المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة، وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في المجالات العقارية والسياحية والصناعية.

وقال علي بن سالم الحجري أمين المال ورئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الشرقية: إن اللقاء يأتي في إطار التعاون المستمر بين دول مجلس التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، وبحث الفرص الاستثمارية بين رجال الأعمال بالبلدين وفي مختلف المجالات المتاحة. مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين السلطنة ودولة الكويت في تقدم مستمر؛ حيث إن الإحصائيات تشير لوجود استثمارات كبيرة في مجالات العقار والسياحة والتجارة والصناعة والمجالات التعليمية والصحية، إلى جانب وجود عدد كبير من الشركات من البلدين تسهم في نمو الحركة الاقتصادية وعلى كافة المستويات والأصعدة.

وأشار الحجري إلى أن السلطنة بشكل عام ومحافظة شمال الشرقية بشكل خاص تمتع بالعديد من الفرص والتسهيلات الاستثمارية في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، لا سيما في مجالات العقار والسياحة والتعدين...وغيرها من المجالات التي تحظى بأولوية في برامج وخطط التنمية بالسلطنة.

وتضمن اللقاء تقديم جلسة حوارية أدارها محمد بن سليمان اليحمدي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الشرقية، وشارك في الجلسة خبراء من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، ووزارة السياحة -ممثلة في إدارة السياحة بمحافظة شمال الشرقية- حيث استعرضت الجلسة التسهيلات والخدمات التي تقدمها المؤسسات للمستثمرين من داخل وخارج السلطنة، إلى جانب عرض المقومات السياحية بالمحافظة وأهم المشاريع التي تحظى بها ولايات شمال الشرقية في المجال السياحي؛ مثل: المخيمات السياحية، والمرافق الإيوائية من فنادق وإستراحات سياحية، ومشاريع نزل خضراء ببعض الولايات التي بدأت تنتشر بشكل ملحوظ في المحافظة، وكذلك عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة شمال الشرقية، وأعضاء الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، بحثوا من خلاله الفرص المتاحة، وإيجاد الشراكات التجارية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية بالبلدين الشقيقين. وفي ختام اللقاء، كرم المهندس راعي المناسبة رجال الأعمال من الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار والمؤسسات المشاركة باللقاء.

وتشير الإحصائيات إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بين السلطنة ودولة الكويت المسجلة في السلطنة حتى 2015 بلغت ما يقارب الـ210 ملايين ريال عماني؛ منها: حوالي 94 مليون ريال عماني مُساهمة دولة الكويت أي بنسبة 44%؛ حيث تركزت الاستثمارات على العديد من القطاعات؛ أهمها: قطاع التجارة الذي استحوذ على ما نسبته 35% تقريبا من إجمالي تلك الاستثمارات. وبعدها، يأتي قطاع الإنشاءات، تليه قطاعات النقل والخدمات والصحة والتعليم والقطاع المالي والعقارات والسياحة والزراعة والنفط والغاز، إضافة لقطاع الصناعة، هذا ويبلغ عددَ الشركات المشتركة بين الجانبين العُماني والكويتي 557 شركة؛ منها: 227 شركة في قطاع التجارة، و177 شركة في قطاع الإنشاءات، و12 شركة في قطاع النقل، و43 شركة في قطاع الخدمات، و3 شركات لكل من قطاع الصحة والزراعة والسياحة، و4 شركات لكل من قطاع التعليم والقطاع المالي، و62 شركة في القطاع العقاري، وشركتان في قطاع النفط والغاز، و17 في القطاع الصناعي، هذا وتشير الإحصائيات كذلك إلى أن الكويتيين من أكثر الملاك الخليجيين للعقار في السلطنة.