مسقط – الرؤية

وقعت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" وشركة تنمية نفط عمان PDO إطار تعاونٍ في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ورفع مكانة ممارسة الأعمال التجارية بالسلطنة وذلك تعزيزًا للجهود التي تبذلها إثراء في مجال الترويج للسلطنة بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار بالتعاون مع مختلف المؤسسات الداعمة من القطاعين العام والخاص بالسلطنة.

وعلى مدى ثلاث سنوات حددتها الاتفاقية سيتعاون الجانبان لمساعدة الشركات العمانية على توسيع أنشطتها التجارية على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن الترويج للإمكانات الصناعية واللوجستية لشركة تنمية نفط عمان لجذب الاستثمارات وإمكانات التعاون التقني، إضافة إلى المشاركة في دراسات الأسواق، وتسليط الضوء على التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها من أجل تحسين الجهود القائمة، كما سيتعاون الجانبان في مجالات التدريب والتطوير المهني فيما بينهما.

وقال علي بن راشد البلوشي مستشار التخطيط والمتابعة في إثراء: سعت إثراء خلال السنوات الماضية إلى جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات التي تم استهدافها إضافة إلى تعزيز الصادرات العمانية غير النفطية. وركزت أولوياتنا على جذب المشاريع الاستثمارية التي توفر فرص العمل وتساهم في التنويع الاقتصادي. ولمزيد من بذل الجهد في هذين المجالين، يسعدنا اليوم أن نرى هذا التعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص، وما انضمام شركة تنمية نفط عمان PDO إلا مثال يحتذى به من أجل تعزيز فرص تطوير الأعمال التجارية بالسلطنة. كما أن هذا الانسجام والتعاون سوف يعطي انطباعا أكثر إيجابية عن السلطنة للشركات التي تسعى إلى تطوير أو نقل أعمالها إليها أو عبرها.

وقال المدير العام لشركة تنمية نفط عمان راؤول ريستوتشي: سعداء بهذا التعاون مع" إثراء " حيث ستدعم جهودنا في النهوض بالشركات العمانية من أجل المزيد من التميّز على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وفي الوقت ذاته، فإن التعاون مع إثراء سيساهم في تحقيق أهدافنا الرامية إلى تسويق العديد من الفرص التجارية في منطقة الامتياز للمستثمرين المحتملين والشركاء التقنيين، ومثل هذه الشراكات من شأنها أن تحقق المزيد من القيمة للسلطنة من خلال تسليط الضوء على العديد من الفرص للاستثمار الأجنبي.

وتعمل إثراء منذ إنشائها على تسويق مقومات الاقتصاد الوطني محليًّا ودوليًّا لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وإيجاد شراكات استراتيجية لإقامة المشاريع الاستثمارية اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني بناءً على الأسواق المستهدفة والقطاعات المحددة التي تتماشى مع خطط السلطنة ضمن جهود التنويع الاقتصادي. واليوم، تنظر العديد من الدول إلى السلطنة باعتبارها واحدة من أفضل الاقتصادات ذات التنافسية في الشرق الأوسط، مع وجود كوادر وطنية من ذوي المهارات العالية ومناخ متطور لممارسة الأعمال التجارية.