مسقط - الرؤية
نظم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات سلسلة من المحاضرات التوعوية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية لموظفي المركز في مجال قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. وتناولت المحاضرات التي استمرت لخمسة أيام عددا من المواضيع منها تصنيف الوظائف وموازنتها واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وموضوع الوظائف المؤقتة وشاغليها. وتطرقت المحاضرات إلى مواضيع الإجراءات المتعلقة بالتعيين والترقيات والبدلات والنقل والندب والإعارة والتكليف والتدريب والبعثات الدراسية إضافة إلى موضوع الإجازات والتعويضات عن الإصابات وواجبات الموظفين وإجراءات انتهاء الخدمة.
وقال خلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية بوزارة الخدمة المدنية إن البرنامج الذي جاء تنظيمه لموظفي المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بدأ بموضوع نظام تصنيف وتنظيم الوظائف وموازنة الوظائف والتخطيط الوظيفي وتحديد الاحتياجات الوظيفية، ومن ثم تطرق إلى مواضيع عقود التوظيف والوظائف المؤقتة وكيفية شغلها وكذلك الاختصاصات الواردة في قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للجهات الحكومية، موضحا أنه لا يقصد الاختصاصات الواردة بموجب قوانين إنشاء الوحدات الحكومية، مبيناً أن المحاضرات التي طرحت في هذا الجانب تناولت بالتفصيل هذه القوانين واللوائح بهدف أن يكون الموظف على علم بهذه الاختصاصات.
وذكر الوهيبي أن المحاضرات تناولت حقوق وواجبات الموظف وفق ما ورد في قانون الخدمة المدنية حيث تناولت التعيين والرواتب والامتيازات. مشيداً بالحضور الجيد والتفاعل من قبل الموظفين الذي يدل على اهتمامهم بمعرفة الأساليب الصحيحة لتطبيق قانون الخدمة المدنية. وأضاف أنّ وزارة الخدمة المدنية تهدف إلى الوقوف على ممارسات قانون الخدمة المدنية، وزيادة الوعي بالقانون. الأمر الذي ينعكس إيجابا على بيئة العمل فحينما يكون الموظف على علم بما له وما عليه ومطلعا على القانون المعني به مع المعرفة بكيفية الممارسة والتطبيق ليكون حافزا للموظف لأن يؤدي عمله بشكل أفضل.
وفيما يتعلق بالترقيات، قال خلفان بن ناصر الوهيبي إنّ المحاضرات تناولت ما ورد في القانون بهذا الشأن حيث إن الترقيات في القانون وجوبية وليست إلزامية كما تم توضيح متى تكون الترقية مستحقة وكيف تتم الإجراءات في إصدار قرارات الترقية وما هي موانع الترقية بموجب القانون. وقال مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية بوزارة الخدمة المدنية إنّ المحاضرات تطرقت إلى عملية استحداث الوظائف التي تبدأ بدراسة الموضوع من قبل وزارة الخدمة المدنية بعد تسلم الطلب من الجهة الطالبة ومن ثم التنسيق مع وزارة المالية في موضوع الاعتماد كما تم شرح أساليب استحداث الوظائف وكيفية توافرها وتحديد مدى الاحتياج وأهميتها من عدمه.
وحول انعكاس البرنامج على موظفي المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، قال الدكتور صالح بن علي الحراصي مدير الدائرة القانونية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن البرنامج يأتي في إطار التعاون بين وزارة الخدمة المدنية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بهدف توعية الموظفين حول تطبيقات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وما يترتب عليه من حقوق وواجبات إضافة إلى الممارسات الإدارية التي تتم وكيف يجب أن تتم وفق القانون واللائحة التنفيذية. وقال إنّ مثل هذه الجهود التوعوية تزيل الغموض وعدم المعرفة بنصوص قانون الخدمة المدنية مما يؤدي إلى معرفة الموظف بما له من حقوق وما عليه من واجبات مما يؤدي إلى إزالة العديد من الإشكاليات وعدم الرضا ويجعل الموظف يعمل وهو واع بما يقوم به وبكل أريحية ودافع وظيفي للإنجاز.
وأضاف أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عمل على تنظيم هذه المحاضرات من أجل توعية موظفي المركز بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم وتطبيقات القانون مثمنا جهود وزارة الخدمة المدنية الذين وفروا الكوادر الفنية والوظيفية لإقامة هذه المحاضرات وعملوا على إيصال مفاهيم القانون إلى الموظفين مع توضيح ما يحتاج إلى شرح كما قال إنّ التعاون مستمر مع وزارة الخدمة المدنية من أجل إقامة المزيد من البرامج التي تتناول مواضيع أخرى مثل (نظام مورد) وأنظمة أخرى تخص الموظف وتفيدة في التعرف عليها وفهمها.
وقال ناصر بن عبدالله الهلالي مدير مكتب الرئيس التنفيذي والقائم بأعمال مدير دائرة الاستراتيجيات وتنمية الموارد البشرية وضمان الجودة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن الهدف من إقامة هذه المحاضرات هو رفع مستوى وعي موظفي المركز بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وحرصا من المركز على زيادة الوعي القانوني لدى موظفي المركز في كل ما يخص القانون الذي يمثل الإطار الحاكم في العلاقة بين الموظفين والمركز، حيث تطرقت المحاضرات إلى كافة الأمور المتعلقة بحقوق الموظفين وكذلك الواجبات ومسؤوليات الموظفين، وذلك باستعراض جميع المحاور والفصول الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتي تشمل إجراءات التعيينات والتوظيف والإجازات والمهمات الرسمية والبدلات والرواتب والعلاوات حيث تم تغطية هذه الأمور على مدار أيام انعقاد المحاضرات، مثمنا في الوقت نفسه تعاون وزارة الخدمة المدنية الموقرة في هذا الجانب بتوفير محاضرين طيلة فترة إقامة المحاضرات على مدار أسبوع عمل.
وقال خالد بن سيف بن حارب المقبالي مدير دائرة الدراسات والمراجعة بوزارة الخدمة المدنية إنّ المحاضرات شهدت مناقشات من قبل الحضور حول موضوع التعيينات وآليات ومراحل إجراء التعيينات والتنافس على الشواغر الوظيفية وكذلك الوظائف المستثناة من شرط الإعلان بقرار من مجلس الخدمة المدنية كما تطرقت المحاضرات أيضا إلى إصابات العمل وانتهاء خدمة الموظف، وكذلك استعراض موضوع استحقاق الموظفين من محافظتي ظفار ومسندم لتذاكر سفر عند بدء وانتهاء الوظيفة أو في الإجازات الاعتيادية، وكذلك مسألة حصول الموظف على مؤهل علمي حيث إن تعديل الاعتمادات المالية متعلق بتقدير الإدارة واحتياجها للشاغر.
وقال مرهون بن سالم الفارسي مدير مساعد دائرة عقود التوظيف بوزارة الخدمة المدنية إنّ المحاضرات تناولت بشكل مفصل موضوع الوظائف المؤقتة المتعلقة بمشاريع معينة أو فترات محددة للوحدات الحكومية والتي مرت بعدد من القرارات قبل أن تكون ضمن قانون الخدمة المدنية. وأكد أن هناك تواصلا مستمرا بين وزارة الخدمة المدنية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وذلك لمعرفة التعديلات والإضافات التي تطرأ على القوانين واللوائح كما أنّ الجهود التوعوية ستستمر سواء كان في مجال القانون أو مجالات أخرى كالموارد البشرية لتكون الجهود التوعوية مكملة لعملية نشر القوانين.
وقال مقبول بن محمود البلوشي مدير مكتب الأمن بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إنّ لديه فكرة سابقة عن قانون الخدمة المدنية خاصة في إجراءات التعيين بحكم أنّ مكتب الأمن من ضمن الدوائر المعنية بعملية التعيين، ولكن المحاضرات أضافت بعض التفصيلات مثل الوظائف المستثناة من عمل الإعلان قبل التعيين أو الوظائف التي يتم اختيارها من قبل الوزير أو وكيل الوزارة ومن في حكمهم مثل الخبير والمستشار ومدير المكتب والمنسق هذا بالإضافة إلى ضرورة التجديد السنوي للعقود المؤقتة.
وعبر مقبول بن محمود البلوشي عن شكره لوزارة الخدمة المدنية لتعاونها وجهود المحاضرين الذين لم يبخلوا بالرد على أي استفسار خلال أيام البرنامج معبرا عن تطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتحقيق الاستفادة.
وثمنت حسنية بنت مبارك السعدي كاتب شؤون مالية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات هذا التعاون بين وزارة الخدمة المدنية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات حيث إنّ البرنامج عاد عليها بفائدة كبيرة من خلال معرفة حقوق وواجبات الموظف تجاه العمل كما أنّ المحاضرات بينت عددا من الجوانب المتعلقة بأداء العمل خاصة وأن وظيفتها تختص بالجانب المالي وكيفية التعامل مع الموظف في هذا الشأن بالإضافة على تبيان الحالات الاستثنائية.
