القاهرة - رويترز

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن بلاده تسعى لإنهاء دعم البنزين والإبقاء على دعم البوتاجاز بشكل جزئي؛ وذلك ضمن برنامج الحكومة لخفض دعم المواد البترولية، وليس إلغائه بشكل كامل.

ولم يحدد الملا -خلال مؤتمر صحفي، عقده أمس السبت، بمقر الوزارة- موعدا لإلغاء دعم البنزين بشكل نهائي. لكن الملا أكد على أنه "ليس من الوارد زيادة أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي". ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية قصيرة، وكان آخرها في يونيو. وتسعى مصر لإلغاء دعم المواد البترولية بحلول 2018-2019، وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار. لكن وزير البترول طارق الملا قال في مارس الماضي إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات. وأحجمت حكومات متعاقبة عن خفض دعم الوقود خشية إثارة احتجاجات شعبية في بلد اعتاد مواطنوه على الوقود الرخيص.

وقال الوزير إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت بنحو 68 بالمئة إلى 23.5 مليار جنيه (1.33 مليار دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018. وبلغ دعم الوقود 14 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2016-2017. وتبدأ السنة المالية لمصر أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو. ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر وكان آخرها في يونيو. ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 نحو 110 مليارات جنيه.

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة. لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.

وفي السياق، كشف الملا أن القاهرة تتفاوض مع العراق لزيادة حجم واردات النفط الخام إلى مليوني برميل شهريا. وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع العراق في أبريل الماضي تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام. وقال عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول في سبتمبر إن بلاده ستجدد عقد شراء النفط الخام من العراق بنفس الكميات.