مسقط – الرؤية

بدأت وزارة القوى العاملة تطوير وتحديث منظومة حماية الأجور واستخدام الصيغة الموحدة لملف الأجور في التحويلات البنكية لأجور القوى العاملة بالتعاون مع البنك المركزي العماني، من منطلق حرص الوزارة على استقرار العمل في منشآت القطاع الخاص، وحرصاً منها على تطوير الأنظمة والخدمات المقدمة لأصحاب العمل والقوى العاملة.

ودعت الوزارة كافة منشآت القطاع الخاص إلى ضرورة استخدام الصيغة الموحدة لتحويل أجور العاملين لديها، والتأكد من تسجيل منشآتهم في نظام حماية الأجور لدى فروع البنوك المسجلة حساباتهم لديها، والالتزام بتحويل الأجور بالصيغة الجديدة ابتداء من شهر نوفمبر 2017 م .

وحددت الوزارة مهلة ثلاثة أشهر فقط لأصحاب العمل للالتزام بالصيغة الجديدة، مؤكدة ضرورة إبقاء أصحاب العمل بيانات أجور القوى العاملة التي تعمل في منشآتهم محدثة لتجنب صدور أي مخالفات بسبب الفروقات فيما تم تسليمه فعلياً وما هو مسجل في الوزارة.

وأوضحت الوزارة من خلال الإعلان أن أجور القوى العاملة الوطنية يجب تحديث بياناتها من خلال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بينما يجري تحديث أجور القوى العاملة غير العمانية عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل باستخدام خدمة "تعديل أجور القوى العاملة غير العُمانية".