الحمزية: جهود متواصلة لرصد السلع المعيبة حفاظا على صحة وسلامة المستهلك

البلوشي: اتفاقية روتردام حظرت "الاسبستوس" لتسببه في أمراض خطيرة

مسقط – الرؤية

نفذت كوادر الهيئة العامة لحماية المستهلك بحملات تفتيشية على أسواق بيع الأواني والمنتجات المنزلية لفحص ما تحتويه من مواد قد تسبب الضرر على صحة وسلامة المستهلك، تنفيذاً للقرار رقم 245/2017م الذي أصدره سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخرا بشأن حظر تداول السلع التي تحتوي على مادة الاسبستوس. وقد أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية لعدد من ترامس الشاي والقهوة احتواءها على مادة الاسبستوس الضارة بالصحة والمحذر منها عالمياً، وهي من المواد المحظورة دولياً.

وبعد إجراء أكثر من فحص تأكيدي وجهت الهيئة بمنع بيع وتداول عدد من الترامس التي تستخدم في حفظ الشاي والقهوة والمشروبات المشابهة، ولضمان سلامة ما يتم تداوله في الأسواق من هذه الأدوات فقد وجهت المزودين إلى ضرورة وجود شهادة تثبت خلوها من هذه المادة اعتبارا من الأول من ديسمبر 2017، وذلك لإعطاء فرصة لتوثيق الأوضاع وفحص المتوفر منها في الأسواق، بينما شرعت الهيئة في إيقاف وسحب العينات التي تم فحصها وثبت وجود مادة الاسبستوس بها.

وقالت فهيمة بنت عامر الحمزية مديرة دائرة ضبط الجودة بالهيئة العامة لحماية المستهلك إنّ القرار الذي أصدرته الهيئة حول وقف بيع عدد من ترامس الشاي والقهوة لاحتوائها على مادة الاسبستوس جاء في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة في المحافظة على صحة المستهلك، مؤكدة أنّ هذه المادة محظورة عالمياً لذلك تعمل الهيئة دائماً على المتابعة والتحقق من جودة السلع والأمور الأخرى المتعلقة بالأسواق بالإضافة إلى متابعة السلع المعيبة التي تشكل ضرراً على صحة المستهلك وسلامته.

وأضافت الحمزية: تسعى الهيئة إلى نشر ثقافة الوعي لدى المستهلكين بماهية المادة وحثهم على ضرورة الاطلاع والإلمام بكل ما يستجد حيال المواد الكيميائية المحظورة بشكل عام ومادة الاسبستوس بشكل خاص والمواد الخام التي تصنع منها مشيرةً إلى أنّ المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن هذه المادة ذات أضرار على البيئة والإنسان، وأكدت مديرة دائرة الجودة على  أهمية التخلص السليم من هذه السلعة من خلال عدم كسرها ووضعها في الأماكن المخصصة للنفايات تجنباً للغبار المتطاير من هذه المادة في حالة الكسر، مشيرة إلى أن وزير التجارة والصناعة أصدر القرار رقم 139/2017 بحظر استيراد السلع والمنتجات التي تحتوي على مادة الاسبستوس لضمان عدم احتواء أي منتج عليها، وهو ما يثبت خطورة هذه المادة.

وقال أحمد بن حارب البلوشي مدير دائرة المواد الكيميائية بوزارة البيئة والشؤون المناخية: يجري استخدام مادة الاسبستوس في عدد من المجالات والصناعات التي لا غنى عنها للمستهلكين، حيث تستخدم في البناء وفي تسقيف المنازل وصناعة العوازل الداخلية والخارجية وأنابيب صرف المياه وأغلفة الأبواب المقاومة للحرائق والخزائن الفولاذية، كما أنها تدخل في صناعة فرامل السيارات والملابس والوقاية من الحرائق في القفازات ومجففات الشعر وأفران المخابز، علاوة على ذلك يتم استخدمها كمادة عازلة في المحولات والأسلاك الكهربائية.

وأضاف البلوشي أن خطورة مادة الاسبستوس تكمن في حالة تفتت وتطاير ألياف دقيقة منها لا ترى بالعين المجردة، ونتيجة للتعرض لها واستنشاقها بكميات عالية قد يصاب الإنسان  بمشاكل صحية خطيرة قد تصل للإصابة ببعض الأمراض الخطيرة كسرطان الرئة والحنجرة والمعدة والأمعاء، وبناءً على ذلك قامت العديد من الدول بإصدار قرارات وتشريعات تقضي بحظر استخدام أو انتاج أو تصنيع أو استيراد الاسبستوس ومنتجاته نهائياً، وذلك بموجب اتفاقية روتردام والتي انضمت إليها السلطنة في عام 1999م، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (81/99)، كما يتم الاستعاضة عنه بمواد ومنتجات أخرى عديمة الضرر أو أقل ضرراً.

وذكر أحمد بن جمعة الزدجالي رئيس قسم إدارة المخلفات بدائرة التفتيش والرقابة البيئية بوزارة البيئة إن تأثيرات الاسبستوس الصحية تعتمد على المدة الزمنية لتعرض الإنسان لألياف الأسبستوس وشدة التعرض لها، حيث إن أعراض المرض قد تظهر بعد التعرض المزمن للألياف من خلال الأنشطة المختلفة والتي قد تصل إلى أكثر من 20 سنة، وبناءً على ذلك فإنّ جميع أنواع الاسبستوس محظور استخدامها أو التعامل معها في السلطنة وهذا الموضوع متابع من قبل دائرة المواد الكيميائية.

وأضاف الزدجالي أنّ مخلفات الاسبستوس تعد من المخلفات الخطرة وذلك وفقاً لتصنيف اتفاقية بازل وكذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 18/93 الخاص بإدارة المخلفات الخطرة وبناءً عليه فإن آلية التخزين والتخلص تتم وفقاً للإجراءات المعمول بها وفقاً لما نص عليه القرار وذلك علماً أنه لا توجد موافقة في الوقت الحالي في السلطنة للتخلص من مخلفات الاسبستوس بصورة نهائية.