مسقط – الرؤية

ترأس معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفد السلطنة المشارك في أعمال الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة فيينا بجمهورية النمسا الصديقة والتي بدأت أعمالها أمس وتستمر لأربعة أيام. ويشارك في المؤتمر سعادة السفير الدكتور بدر بن محمد بن زاهر الهنائي مندوب السلطنة الدائم في فيينا وعدد من المختصين بالجهاز والمندوبية.

وألقى معالي الشيخ رئيس الجهاز كلمة السلطنة خلال فعاليات المؤتمر أعرب فيها عن خالص شكره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الدعوة الكريمة للمشاركة في أعمال المؤتمر، مؤكدا حرص السلطنة كغيرها من دول العالم على تحقيق أهداف اتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحـة الفســاد المتمثلة في تــرويج وتـدعيم التـدابير الراميــة إلى منـــع ومكافحـــة الفســـاد، وتعزيـز النزاهة والمساءلة والإدارة السـليمة للشــؤون والممتلكـات العمومية.

وأشار معالي الشيخ رئيس الجهاز إلى أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة، لخدمة أهداف الاتفاقية من خلال ابتكار الوسائل الحديثة التي تتناسب مع تقدم العصر في منع الفساد ومكافحته لمواكبة متطلبات هذه المرحلة والاستعداد للمراحل المقبلة من خلال التقنية المتسارعة التي تستخدم وسائط تصل بكل سهولة لكل شرائح المجتمعات، مؤكدا أن السلطنة حريصة على توظيف التقنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وفي سبيل ذلك قام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمهام هيئة منع ومكافحة الفساد في السلطنة لتسخير بعض البرامج والنوافذ الإلكترونية لتلقي البلاغات والشكاوى التي ترد من الجمهور، وحصلت "نافذة البلاغات" على المركز الأول لجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2013في فئة (منع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة) عن إقليم غرب آسيا، وعلى المستوى المحلي فقد حصل مشروع "نافذة البلاغات" للجهاز على جائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل مشروع حكومي.

وأكد معالي الشيخ رئيس الجهاز حرص السلطنة على استيفاء متطلبات الاتفاقية من خلال معالجة بعض التشريعات لمواءمتها بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية، وفقًا لما أسفر عنه استعراض تنفيذها للفصلين الثالث والرابع في الدورة الأولى، وعملت على إعادة النظر في عدد من التشريعات، وفي إطار إنفاذ القانون والتعاون الدولي انضمت إلى اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية وما زالت الجهات المعنية تدرس مشروعات التعديلات لعدد من القوانين لمواءمتها مع متطلبات الاتفاقية.