حمود الحاتمي
استبشر المواطنون خيرا بصدور المرسوم السلطاني 69/2012 والذي قضى بتعديلات على النظام المصرفي والذي يسمح بإنشاء الصيرفة الإسلامية، والتي تتوافق مع أحكام الشريعة فقط تحت بنوك إسلامية فيما سارعت البنوك التقليدية بفتح منافذ صيرفة إسلامية خشية انسحاب المتعاملين معها إلى البنوك الجديدة ولبست ثياب الصيرفة الإسلامية وحافظت على وجودها.
وأخذ الناس يتقاطرون على فروع البنوك الإسلامية في المحافظات ليواجهوا بعدها صعوبات في الحصول على خدمات ومنها التمويل المشروط، وكذلك ضعف التعامل مع الزبائن، ومشاكل تقنية بحتة. وسرعان ما عادوا إلى بنوكهم المعتادة التقليدية على الرغم من استغلالها البشع لهم.
كنت قد ذهبت إلى أحد فروع البنوك الإسلامية وطلب مني أن انتظر العشرات من المراجعين أمامي حتى ينهوا خدماتهم المصرفية من منفذ واحد يجمع الاستفسار وإجراءات التمويل وغيرها من الخدمات، وحينها عرفت أنني سوف أقضي وقتا أطول في الانتظار حتى أحصل على أجزاء من المعلومة بسبب ضغط عمل ذلك الموظف؛ على الرغم من إعلانات ذلك المصرف عن تقديم خدمات مصرفية في وقت قصير ولكن المظهر لا يخبر عن ذلك.
رجل أعمال شكا إليّ ضعف خدمات البنوك المصرفية التي كان يأملها من هذه المصارف ويجد بونا شاسعا بينها وبين البنوك التقليدية في تقديم الخدمات والائتمان البنكي في التعاملات التجارية.
معظم المصارف الإسلامية لا توجد لها فروع في المحافظات وإن وجدت فهي مركزية الخدمات، وتعتمد على الفرع الرئيسي في اتخاذ قرار الموافقة على المعاملات المصرفية، وأدنى خدمة هي البطاقات البنكية التي تأخذ وقتا أطول عكس البنوك التقليدية.
يشتكي الكثير من العملاء من صعوبة الحصول على التمويل التجاري والشخصي؛ وأن تمّ فيتم في الستة أشهر الأولى وبعدها يخبر البنك العميل ع بأن عليه الانتظار حتى العام القادم، وأنه تجاوز السقف المحدد لمبالغ التمويل التي يقدمها لعملائه.
لا ننكر أن البنوك الإسلامية قد أوجدت نافذة مصرفية تدعم الاقتصاد العماني من خلال حركة المعاملات التي تجري في فروعها، وحرّكت قطاعات أخرى كالقطاع العقاري الذي ينشط مع التمويلات التي تقدمها هذه المصارف؛ ولكن هناك قطاعات أخرى لا تخدمها هذه المصارف ومنها تجارة التجزئة فهي لا تدعمها أو المشاريع التقنية وغيرها من المشاريع.
لا زال العملاء في هذه المصارف يأملون المزيد من التسهيلات وخاصة ما يتعلق بالتسهيلات في المعاملات المالية العالمية وليس المحلية.
في اعتقادي أنّ المصارف الإسلامية التي فتحتها المصارف التقليدية قد تكون أفضل حالًا ومع ذلك تبقى سياستها في التعامل مع التمويل واحدة، وبالتالي تحتاج إلى الاستقلالية في كل شيء ولا تظل في جلباب البنوك التقليدية.
ينشد رجال الأعمال من هذه البنوك أن ترقى خدماتها لتتواكب مع نمو الحركة التجارية، وكذلك النمو السكاني والمستوى التعليمي والتقني الذي وصل إليه، وكذلك تطور القطاع المصرفي في العالم وتبقي جوهر التعامل في جوهره المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وعليه فإنّ هذه البنوك مطالبة اليوم بتقديم تسهيلات بنكية عالية الجودة حتى ترقى إلى مستوى البنوك التقليدية الحالية، ومنها تطور خدمات السحب الآلي وانتشار خدماتها في جميع ولايات السلطنة، وكذلك الإيداع الآلي والاستفادة من البرامج الذكية في مشروع فرع بنك في جيبك؛ والمقصود هو توظيف الهواتف الذكيّة وكذلك التسهيلات في الائتمانات البنكية لجميع شرائح المجتمع وخاصة رجال الأعمال.
