• ضرورة متابعة الإعلانات والأخبار الإيجابية المتعلقة بأداء الاقتصاد مع ارتفاع أسعار النفط
• 15 شركة يجري تداول أسهمها بمكررات جاذبة
• توقعات بتغيير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في آخر اجتماعات العام الجاري
• الإشادات الدولية تؤكد أهمية التركيز على قطاع السياحة في تنويع الدخل غير النفطي

مسقط - الرؤية

توصي "أوبار كابيتال" المستثمرين بالاستفادة من بدء حركة صعود مؤشر سوق مسقط والتركيز على الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية التي بدأت بالفعل تشهد تحسنا في أسعارها، مشيرة إلى أهمية الإعلانات والأخبار الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد في ظل ارتفاع أسعار النفط التي انعكست إيجابا  على أداء السوق. ومع بقاء أسعار النفط قريبة من مستوى 60 دولارا للبرميل يرى التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" أن الحالة النفسية للمستثمرين ستبقى متفائلة فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للسلطنة. وطبقا لتحليل أداء الأسهم في السوق المحلي كما في نهاية الأسبوع السابق فإن 15 شركة يتم تداول أسهمها بمكررات جاذبة حيث إنَّ مكرر الربحية لها دون 8 مرة وفي ذات الوقت مكرر القيمة الدفترية أقل من واحد مرة. وعالميا، لم يقم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتغيير أسعار الفائدة الأمر الذي يدعم توقعات بتطورات في هذا الصدد خلال الاجتماع المقبل وهو الأخير للعام الحالي.

وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أداء جيدا خلال الأسبوع المنصرم هو الأفضل له في شهر ونصف وذلك بدعم من تراجع الحذر لدى المستثمرين خاصة الأفراد وهو الأمر الذي توقعنا حدوثه في تقريرنا السابق إضافة الى ارتفاع أسعار النفط والأخبار الداعمة على المستوى الكلي للاقتصاد والمراتب الجيدة التي تحققها السلطنة على المستويين الإقليمي والعالمي فيما يتعلق ببيئة الأعمال فيها. المؤشر العام للسوق أنهى الأسبوع على ارتفاع نسبته 1.65% عند مستوى 5,040.19 نقطة. 

وحققت المؤشرات الفرعية مكاسب متفاوتة أعلاها لمؤشر الصناعة بنسبة 2.06% عند مستوى 6801.59 نقطة يليه المؤشر المالي بنسبة 1.92% ومن ثم مؤشر الخدمات بنسبة 1.61%. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 1.47% مغلقاً عند مستوى 733.19 نقطة.

وفي أخبار الشركات، أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات أن مجلس إدارتها وافق ووجه باستكشاف فرص التصرف في استثمارات الشركة في الهند التي تشمل شركة جلفار – الهند وخمس شركات "ذات الغرض الخاص" لتنفيذ مشاريع الطرق. تشير الملاحظات المتعلقة بالقوائم المالية للشركة إلى أن قيمة هذه الاستثمارات حسب قوائم الشركة الأم كما في النصف الأول من العام الحالي تبلغ 9.2 مليون ر.ع. (تم الأخذ بعين الاعتبار مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات لإحدى شركات الغرض الخاص).

وأعلنت الشركة العُمانية للتغليف ش م ع ع عن نيتها إقامة مصنع للكراتين المتعرجة في دولة قطر وذلك عن طريق شراكة متساوية مع مجموعة المفتاح للخدمات ش.م.م قطر.  العملية خاضعة لدراسة جدوى اقتصادية مفصلة للمشروع وبموجب النظم المعمول بها في كل من سلطنة عمان ودولة قطر .

وفي التحليل الفني الأسبوعي، تنبه أوبار كابيتال إلى أن المؤشر العام للسوق يتجه نحو المقاومة الأولى عند 5,090 نقطة وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة نجد أن المؤشر لايزال عند جملة متوسطات السوق (100 و200 يوم). فنياً يستعد المؤشر كما نلاحظ من حركته للتذبذب ضمن مستوى 5,050 نقطة ومستوى 5,090 نقطة.

وتشير التحليلات المتعلقة بصافي حركة الاستثمار المؤسسي في السوق المالي إلى أن شهر مايو هو الوحيد الذي سجل نتيجة صافي شراء في حين أن بقية الأشهر شهدت تسجيل صافي بيع. وفي شهر أكتوبرالمنصرم، سجل الاستثمار المؤسسي الأجنبي صافي بيع بمبلغ واحد مليون ر.ع.

وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال شهر أكتوبر من العام الحالي تراجعا بنسبة 2.47% الى مستوى 5,010.66 نقطة مقارنة مع تراجع بنسبة 4.27% لذات الشهر من عام 2016. أسباب عدة ضغطت على المؤشر منها الغموض فيما يتعلق بتصريحات عدد من الشركات والنتائج المتواضعة لعدد آخر منها. وطبقا لبيانات سوق مسقط للأوراق المالية وشركة أوبار كابيتال، فإن متوسط التداولات اليومي من حيث القيمة للأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغ 3.9 مليون ر.ع. مقارنة مع متوسط 3.7 مليون ر.ع. لنفس الفترة من عام 2016. وخلال هذه المدة سجل شهر فبراير المتوسط الأعلى للتداولات اليومية من حيث القيمة عند 5.8 مليون ر.ع. بسبب تداولات لسندات حكومية وصفقات خاصة وعدد من الصفقات الكبيرة.

ومحليا، لا تزال السلطنة تحقق الإنجاز تلو الآخر وتحصد بسبب ذلك المراتب العليا على المستوى العربي والعالمي حيث حصلت العاصمة العمانية على المركز الأول عربيا في مؤشر النقل المستدام للمدن في العالم لعام 2017 الذي تصدره شركة (اركاديس) التي تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقرا لها. كذلك حصلت السلطنة على المركز الثانى عربيًا فى مؤشر البيانات المفتوحة على مستوى العام وذلك في نسخته الرابعة والذي تصدره المنظمة الدولية للمعرفة المفتوحة. واحتلت السلطنة المرتبة الأولى عربيا للسنة الثانية على التوالي والحادية والثلاثين عالمياً في مؤشر بدء نشاط تجاري وذلك في تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي. 

وقد وصفت صحيفة لوموند الفرنسية سلطنة عمان بأنها الوجهة السياحية الاولى في منطقة الخليج لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة الأمر الذي يؤكد على أهمية التركيز على قطاع السياحة الواعد والذي سيكون منفذا رئيسيا الى تنويع الدخل غير النفطي.

وفي سياق آخر، أعلنت كل من "شركة تنمية نفط عُمان" و"جلاس بوينت" في بيان صحفي البدء بضخّ أول دفعة من البخار في مشروع مرآة للطاقة الشمسية في السلطنة.  كذلك أكملت الشركتان إنشاء أول بيت زجاجي في مشروع "مرآة" حسب الجدول الزمني والميزانية المحددة. ومن المتوقع عند إكتمال المشروع أن يصبح أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم بقدرة إنتاجية تبلغ 1021 ميجاواط من الطاقة الحرارية تكفي لتوليد 6000 طن من البخار يومياً لاستخدامه في عمليات إنتاج النفط الثقيل. وعلى خلاف ألواح الطاقة الشمسية التي تولد الكهرباء تستخدم جلاس بوينت مرايا ضخمة لتركيز أشعة الشمس بهدف غلي مياه حقول النفط وتحويلها مباشرةً إلى بخار يحُلّ محلّ البخار المُولّد باستخدام الغاز الطبيعي، ويُستخدم في استخلاص النفط الثقيل.

وأعلنت شركة مدينة مسقط للتحلية ش م ع م. (قيد التحويل) ، أكبر شركة لتحلية المياه في السلطنة و المالك لمحطة تحلية في الغبرة، عن نيتها طرح 35% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية في النصف الثاني من نوفمبر الجاري.  وبناء عليه وطبقا لبيان صادر عن الشركة سيتم طرح 54.4 مليون سهم في سوق مسقط للأوراق المالية.  الجدير ذكره، بلغت كلفة التشغيل الفعلي لمشروع شركة مسقط لتحلية المياه 103 مليون ر.ع. بإنتاجية يومية قدرها 42 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب.  

خليجياً، تصدر سوق مسقط للأوراق الأسواق الرابحة مرتفعا بنسبة 1.65% في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية الأسوأ أداء بنسبة 1.13% على اساس اسبوعي. 

وتشير التحليلات المتعلقة بنتائج البنوك الخليجية التي أعلنت عن نتائجها للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الى أن البنوك الأماراتية ( بلغ عددها 18 بنك) قد سجلت أعلى نمو في صافي الأرباح بنسبة 12.6% على اساس سنوي عند 8.26 مليار دولار أمريكي تلاها البحرين (أربعة بنوك) بنسبة 6.8% على اساس سنوي ومن ثم الكويت (كافة البنوك) بنسبة 6.6% على أساس سنوي تلاها قطر (جميع البنوك) بنسبة 3.7% وأخيرا السعودية (11 بنك) بنسبة 2.4% على اساس سنوي.

وفيما يتعلق بالبنوك العمانية فقد سجل صافي الربح المجمع للبنوك تراجعا بنسبة 3.2% على اساس سنوي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي عند 652.4 مليون دولار بسبب رئيسي يعود لتراجع أرباح أكبر ثلاث بنوك. وبلغ صافي أرباح البنوك للربع الثالث من العام الحالي 225 مليون دولار بإرتفاع نسبته 12.1% على اساس ربع سنوي و 1.6% على اساس سنوي. وبإستثناء البنك الوطني العماني وبنك العز الإسلامي، سجلت جميع البنوك الأخرى نموا في صافي أرباحها على اساس ربع سنوي.

بشكل عام أظهر إجمالي القطاع البنكي الخليجي (للبنوك التي أعلنت عن نتائجها حتى اللحظة) القدرة على الاستمرار في تحقيق النمو في الأرباح وذلك بسبب رئيسي يعود لقوة أداء البنوك الإماراتية على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة. 

وسجل إجمالي مبلغ صافي الربح للبنوك التي أعلنت عن نتائجها حتى اللحظة مبلغ 24.87 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مرتفعا بنسبة 6.1% على أساس سنوي. وفيما يخص الربع الثالث من العام الحالي فقد بلغ إجمالي مبلغ صافي الربح 8.26 مليار دولار بارتفاع نسبته 2.5% على أساس ربع سنوي و 7.2% على أساس سنوي.

وقد أصدر البنك الدولي تقريره عن عام 2018 المتعلق بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال والذي يقيس الجوانب التنظيمية لممارسة الأعمال  وآثارها على إنشاء الشركات وعملياتها. وفقا للتقرير، إحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال متقدمة أيضا من حيث الترتيب الى المركز 21 لعام 2018 مقارنة مع 26 لعام 2017 على المستوى العالمي.  وجاء تصنيف البحرين ثانيا تلاها السلطنة ثالثا وفي المركز 71 على المستوى العالمي. وجاءت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجيا وفي المرتبة 96 على المستوى العالمي إلا أنه أفضل بكثير عن الترتيب السابق عند 102.  وفيما يتعلق بالسعودية وقطر، جاء ترتيبهما عند 94 و 83 على التوالي عالميا لعام 2018.

وعلى الصعيد العالمي، لم يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة له حيث أبقى على سعر الفائدة القياسي مستقرا في نطاقه الحالي المستهدف الذي يتراوح من 1% إلى 1.25%.

وأقر البنك المركزي الأمريكي بأن التضخم لا يزال ضعيفا ملمحا أيضا إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد سجل المزيد من الانخفاض. ونوه البنك  بأنه مع إجراء تعديلات في موقف السياسة النقدية بشكل تدريجي والنشاط الاقتصادي المتوسع بصورة معتدلة، سيتعزز سوق العمل وسيرتفع  التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البالغ 2% خلال الفترة القادمة. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام كجزء من برنامج يهدف لتشديد للسياسة النقدية. وبالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، كان الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ في شهر أكتوبر تخفيض أصوله البالغة 4.5 تريليون دولار أمريكي والتي يتشكل معظمها من السندات التي قام البنك المركزي بشرائها لتحفيز الاقتصاد وذلك عن طريق خفض نسب الرهونات العقارية وتحويل أنظار المستثمرين نحو أصول أخرى مثل الأسهم وسندات الشركات.