بناء على الأوامر السامية.. افتتاح دور الانعقاد السنوي الثالث لمجلس عمان 14 نوفمبر

◄ المحروقي: نشاط تشريعي ورقابي مرتقب في دور الانعقاد السنوي الثالث

مسقط - الرؤية

بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه - سيتم يوم 14 نوفمبر المقبل افتتاح دور الانعقاد السنوي الثالث لمجلس عمان (الدولة والشورى) وبذلك ستنطلق أولى جلسات مجلس الشورى الاعتيادية في ذات اليوم؛ وسط آمال بتحقيق مزيد من التقدم في العمل التشريعي والرقابي الذي يضطلع به مجلس عمان بشقيه الدولة والشورى.

وفي هذا الإطار، قال سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى إنّ دور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس سيشهد خلال هذه الفترة نشاطا بارزا في أعماله التشريعية والرقابية تشمل كافة الجوانب والموضوعات، من أبرزها انتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، واستعراض خطط وبرامج اللجان.

وأضاف المحروقي أنّه سيتم في مطلع الدور مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة عبر استضافة المجلس لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية. فيما يتوالى بعد ذلك برنامج البيانات الوزارية خلال شهر ديسمبر المقبل. حيث يتوقع أن تتم استضافة معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة لإلقاء بيان وزارته.

وأضاف سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى أن الدورين الماضيين من الفترة الثامنة شهدا نقلة نوعية؛ تفاعل فيها المجلس مع القضايا والمستجدات التي تمس المواطن، ومن أهمها تلك المتعلقة بآثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي قدم من خلالها المجلس جملة من التوصيات والمقترحات من خلال مناقشة مشروعي  الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والخطة الخمسية التاسعة، إضافة إلى تنظيم العديد من الجلسات الحوارية هدفت إلى إشراك المواطنين، وإيجاد  بيئة تفاعلية عبر حضورهم والاستماع لمقترحاتهم، إضافة إلى ما يتم تداوله عبر الحسابات الرسمية للمجلس في شبكات التواصل الاجتماعي.

وتابع سعادته أنّ جلسات المجلس شهدت خلال الدورين الماضيين مناقشة وإقرار مجموعة من التقارير والدراسات من اللجان الدائمة وفرق العمل المشكلة، واستعراض الردود الوزارية الواردة إلى المجلس، والاطلاع على الأدوات والوسائل التي يتقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها: الأسئلة، وطلبات الإحاطة، وإبداء الرغبات، وطلبات المناقشة وغيرها من الوسائل الممنوحة للمجلس في سبيل ممارسة عمله التشريعي والرقابي، تطبيقًا لمبدأ الشراكة بين الحكومة ومجلس الشورى.

تعليق عبر الفيس بوك