خصب - العمانية

عقد مجلس إدارة صندوق الرفد اجتماعه الثالث لعام 2017م، برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق بحضور أعضاء المجلس لمتابعة نشاط الصندوق حتى نهاية سبتمبر الماضي، في إطار متابعة نشاط فروع صندوق الرفد بالمحافظات والاطلاع على أوضاع رواد الأعمال المستفيدين من القروض والتعرف على اهتماماتهم واحتياجاتهم.

وقام أعضاء مجلس الإدارة على هامش اجتماعهم بزيارة عدد من المشاريع الممولة من الصندوق، وكذلك لقاء مجموعة من رواد الأعمال بالمحافظة لمناقشة أوضاع مشاريعهم والتحديات التي يواجهونها والتوجيه بما يساعدهم للتعامل مع التحديات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات المختصة وباستخدام الآليات المتوفرة.

ويأتي اجتماع مجلس الإدارة في محافظة مسندم لتقديم مزيد من الدعم لتأسيس المشاريع في المحافظة خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات واشتراطات التمويل. وقد اطلع المجلس على عدد من القروض المعتمدة لرواد الأعمال بمحافظة مسندم، ووجه الإدارة التنفيذية للعمل على تشجيع وزيادة عدد القروض الممنوحة لأبناء محافظة مسندم، وبالإضافة إلى المستفيدين من قروض الصندوق والذين لديهم مشاريع بالمحافظة فإن هناك عددًا من المستفيدين من أبناء محافظة مسندم قد تم تمويلهم لافتتاح مشاريع تجارية وخدمية في محافظة مسقط، وتم توجيه الإدارة التنفيذية بإجراء دراسة ومسح شامل للفرص التجارية، وترويجها بين أبناء محافظة مسندم سعيا من مجلس إدارة الصندوق لنشر الوعي بأهمية ريادة الأعمال وتشجيع أبناء المحافظة للاستفادة من قروض الصندوق، كما تم مراجعة بعض الشروط وإقرار حزمة من الحوافز لزيادة عدد رواد ورائدات الأعمال المستفيدين من قروض صندوق الرفد.

واستعرض مجلس الإدارة النشاط الإقراضي للصندوق في مختلف محافظات السلطنة المختلفة حيث تم تقديم من (1860) قرضاً بمبالغ مالية فاقت (73) مليون ريال عماني إلى نهاية شهر سبتمبر لعام 2017م في مختلف القطاعات الاقتصادية وفرت 3250 فرصة عمل للعمانيين، بنسبة سداد قروض بلغت (8ر79) بالمائة بحسب بيانات بنك التنمية العماني في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأكد المجلس أهمية مواصلة دعم تمويل مشاريع رواد الأعمال المستفيدين من الدعم التمويلي بالصندوق في مختلف المحافظات، وخاصة بالنسبة للمشاريع ذات القيمة المضافة في القطاعات الواعدة والتي تسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة خاصة للشباب الباحثين عن عمل والجادين في إنشاء مشاريعهم الخاصة، مع النظر في مراجعة الاشتراطات المتعلقة بالبرامج التمويلية.

ووجه المجلس بمواصلة الجهود لمتابعة ومساندة رواد الأعمال الممولين من الصندوق لضمان استمرارية مشاريعهم والحفاظ على فرص العمل المستحدثة، بما يضمن سداد أقساط قروضهم في المواعيد المحددة وذلك من خلال تكثيف المتابعات الميدانية والاستشارات والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم من خلال مختلف وسائل الإعلام.

كما اطلع المجلس على تقرير مراكز سند للخدمات والتعاون القائم مع الجهات الحكومية والخاصة لزيادة الخدمات المقدمة من قبل هذه المراكز والتي بلغ عددها 636 مركزا، لما تمثله من دور للتكامل مع توجه الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية (عمان الرقمية)، ووجه المجلس إلى تقديم المساندة اللازمة لأصحاب مراكز سند للخدمات من خلال المتابعات الميدانية وتدريبهم وتوفير الاستشارات الفنية، أو من خلال البحث عن خدمات إلكترونية جديدة يمكن تنفيذها من قبل المراكز.

واطلع المجلس على مراحل تطبيق وتفعيل نظم الجودة الإدارية بصندوق الرفد وفقا لمواصفات الآيزو 9001/ 2015 وذلك لرفع كفاءة الموظفين والخدمات المقدمة من الصندوق والعمل على توثيق وتحليل كافة الإجراءات الداخلية وتقليص الفجوات.