حمود بن علي الطوقي
منذ صدور المرسوم السلطاني بإنشاء سوق مسقط للأوراق المالية عام ١٩٨٨ والعديد من التطلعات تلامس القائمين على تطوير هذا الجهاز وخلال مرور عقد من الزمن صدر مرسوم آخر بإنشاء الهيئة العامة لسوق المال وبمقتضى المرسوم تم فصل سوق مسقط لتتحول السوق لجهة لتداول الأوراق المالية مع وجود جهاز رقابي وتشريعي وتنفيذي وهي الهيئة العامة لسوق المال.
مؤخرًا صدرت موافقة من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بالمُوافقة على تحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة حكومية. شخصياً كنت متابعاً عن قرب كل الجهود التي بذلت وتبذل لتطوير هذا الكيان الاقتصادي الهام.
كوني كنت أحد العاملين في السوق ومن بعد في الهيئة وكانت الأفكار والمبادرات لا تتوقف من أجل رفد قطاع الأوراق المالية ليكون عاملا مهما في تدوير عجلة التنمية. أقول إنه لا شك أن هذا القرار (المبادرة) بتحويل سوق مسقط إلى شركة حكومية كمرحلة أولى تتمتع باستقلالية يكون لها المرونة لتطوير سوق المال في السلطنة، قرار مهم ويأتي ليواكب المستجدات، حيث إن معظم أسواق المال في العالم قد تحولت وتم خصخصتها وأصبحت كيانات اقتصادية هامة لأنها تدار بعقلية القطاع الخاص.
ولكن لابد أن نطرح مجموعة من الاستفسارات حول هذا التحول مربط الفرس هنا والنقطة الأساسية والجوهرية تكمن في الآتي:
كيف يمكننا أن نجعل من سوق مسقط للأوراق المالية عاملاً نشيطاً مهماً يسهم في التوسع الاقتصادي والتوسع بصورة مباشرة يساعد على إيجاد الحلول والتحديات التي تواجهها في مجال خلق فرص العمل.
ولتوضيح هذه المبادرة وحتى تصل الفكرة بشكلها الصحيح كان لي لقاء مع الأستاذ/ علي بن محمد جمعة الرئيس التنفيذي لشركة الرؤية لخدمات الاستثمار وعضو مجلس إدارة سوق مسقط وأحد الذين يعملون في هذا القطاع منذ سنوات.
سألته عن التوجه الجديد لتحويل السوق إلى شركة حكومية لمست حماسه لأن يكون للسوق دور فاعل خلال المرحلة القادمة وأكد لي أنَّ هذه المبادرة يمكن أن تكون مهمة وإيجابية في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطن ومن جهة أخرى التقليل من الاعتماد على موارد النفط والبحث عن بدائل جديدة لدفع عجلة الاقتصاد. كما أن تحويل السوق إلى شركة حكومية سوف يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص من حيث زيادة عدد الشركات في مختلف الفئات الصغيرة منها والمتوسطة، وهذا الأمر يتطلب القناعة بأن شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق إذا توفرت لها البنية الاقتصادية الممكنة والإطار التشريعي والقانوني اللازم من شأنها أن تحقق فارقا في هيكلة القطاع الخاص ورفد الاقتصاد العماني بشركات ذات أحجام تداول كبيرة.
وعليه فإن المرحلة القادمة ستكشف أن السوق ستكون أكثر جاذبية لخلق فرص العمل ودعوة الاستثمارات الأجنبية إلى سوق مسقط للأوراق المالية كجهة منفذاً جاذباً لتوسيع أعمالهم ونموها.
ومن نافلة القول إنه كلما زاد حجم الشركات وعددها زادت مساهمتها في رفع الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة للحكومة، ومن تنشيط الدورة الاقتصادية وتقصيد الاستهلاك من ناحية أخرى، لهذا من المهم أن يتزامن قرار تحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مع وضع إستراتيجية جديدة
لدور السوق في تحقيق إستراتيجية الاقتصاد الوطني ٢٠٤٠.
يبقى هناك أن نرى السوق بوضعها الجديد تقدم حلولاً أكثر جاذبية وإقناعا للحكومة بأهمية تحول بعض الشركات الحكومية إلى المساهمة العامة وكذلك الشركات العائلية وذلك بهدف تعميق قطاع سوق رأس المال في السلطنة،
كما أن السوق حتى يحقق النجاح المنشود خلال المرحلة القادمة يجب أن يطرح منتجات جديدة قادرة على جذب العملاء.
