• الأداء الجيد للبنوك وقدرة عدد من الشركات على التحكم في التكاليف يبشر بنتائج إجمالية أفضل

• مؤشر سوق مسقط مرشح للتذبذب مرة أخرى بين مستوى 5,090 و5,200 نقطة

• مؤشر الخدمات الناجي الوحيد بارتفاع أسبوعي نسبته 0.75%

مسقط - الرؤية

تتوقع "أوبار كابيتال" تراجُع زخم الضغوط التي شهدها السوق مؤخرًا مع تزايد الوضوح وإعلان إفصاحات الشركات مما سيساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أفضل. ورغم التراجع الإجمالي في نتائج الشركات إلا أن التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" ينبّه إلى عددٍ من الاعتبارات منها الأداء الجيد للبنوك وقدرة عدد من الشركات على التحكم في التكاليف والتحديات التي ظهرت خلال العام الجاري ومنها ارتفاع الضرائب والأتاوة وأسعار الطاقة، وينصح التقرير المستثمرين بالتأني في اتخاذ القرارات وانتظار المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بنتائج الشركات أوالإفصاحات. وترى "أوبار كابيتال" أن مؤشر سوق مسقط مرشح للتذبذب مرة أخرى بين 5,090 نقطة ومستوى 5,200 نقطة (متوسط البولينجر).

وقد حفل الأسبوع المنصرم بالعديد من الإفصاحات ونتائج الشركات والقرارات الحكومية التي أثرت على حركة السوق المالي الذي أغلق مؤشره الأساسي على تراجع نسبته 1.2 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 5,066.80 نقطة. وفيما يتعلق بالإفصاحات فلا يزال المستثمرون يتابعون التطورات المتعلقة بعملية الاستحواذ الإضافية التي قد تقوم بها عمانتل في شركة زين الكويتية في حال فوزها بالمزاد العلني المتعلق بهذا الاستحواذ الأمر الذي أثر على قرارات المستثمرين إيجابا أوسلبا حسب رؤيتهم للموضوع.

وأما النتائج فكانت متفاوتة وبشكل عام سجلت البنوك أداء جيدا عدا القليل منها مثل البنك الوطني العُماني الذي شهد سهمه ضغوطا خلال الأسبوع عقب التراجع في نتائجه بسبب ارتفاع المخصصات. وكانت نتائج شركة أريد جيدة مما دعم سعر السهم وأما نتائج الشركات الصناعية فكانت بالمجمل معرضة لضغوط بسبب ارتفاع الكلف والمنافسة والطلب على منتجاتها. وفيما يتعلق بالقرارات الحكومية فأهمها إلغاء المزايدة على الحصول على الرخصة الثالثة للاتصالات والاستعاضة عنها بقرار أن يكون مشروع المشغل الثالث للاتصالات المتنقلة في السلطنة عبر اختيار ائتلاف مكون من شركة محلية مملوكة للصناديق الاستثمارية بالشراكة مع شريك استراتيجي عالمي. وفي اليوم الأخير للتداولات تم إدراج أسهم الشركة العمانية القطرية للتأمين الذي سجل أحجاماً جيدة لكنه أغلق يوم الإدراج دون تغير في السعر

وفيما يتعلق بأداء المؤشرات الفرعية، كان مؤشر الخدمات الناجي الوحيد بارتفاع أسبوعي نسبته 0.75 في المئة عند مستوى 2,563.30 نقطة في الوقت الذي سجل فيه المؤشر المالي ومؤشر الصناعة تراجعًا بنسبة 2.16 في المئة و1.05 في المئة على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 0.48 في المئة مغلقاً عند مستوى 743.80 نقطة.

وتم إدراج الشركة العُمانية القطرية للتأمين في السوق المالي يوم الخميس المنصرم وأغلق السهم التداولات دون تغير في السعر وشكلت التداولات على الشركة نسبة 12.9 في المئة و14.4 في المئة من قيم وأحجام إجمالي التداولات خلال ذات اليوم على التوالي.

وقد أعلنت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في مؤتمر صحفي عن طرحها 66.25 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر 320 بيسة للسهم على أن يكون 65 في المئة من الأسهم المعروضة للمستثمرين الأفراد و35 في المئة للمؤسسات الاستثمارية وذلك وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال. ومن المقرر أن يبدأ الاكتتاب في 22 أكتوبر والانتهاء في 20 نوفمبر.

ومن أخبار الشركات، أشارت شركة عمانتل إلى أن خطاب النوايا غير الملزم الذي تم توقيعه مع شركة الخير في الكويت فيما يتعلق بالاستحدواذ على أسهمها والأسهم المملوكة للشركات التابعة والشقيقة لها في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والتي تصل نسبتها إلى 12 في المئة من إجمالي رأسمال الشركة، ينسجم مع استراتيجية عمانتل "3.0" الهادفة الى تحقيق فرص أفضل للنمووتنويع مصادر الإيرادات. وأضافت الشركة في إفصاح لها على موقع سوق مسقط للأوراق المالية بأن شركة الخير تعكف على دراسة العرض وبأن المفاوضات بشأن بعض الموضوعات لا تزال قائمة. وفي حال تمت الموافقة على العرض المقدم من عمانتل، فإن الإجراء التالي هوعرض الحصة المستهدفة للمزاد العلني في سوق الكويت للأوراق المالية مما سيتيح المجال أمام أي طرف للتقدم للمنافسة. وأضافت الشركة بأنها في حال الحصول على الصفقة ستقوم بتمويل عملية الاستحواذ عبر قرض تجسيري سيتم الاستعاضة عنه لاحقًا بقرض طويل الأجل أوبأدوات تمويل وائتمان أخرى أوبخليط من القروض وأدوات التمويل والائتمان معًا.

وفي قطاع الاتصالات، وفي إعلان مفاجئ، قررت الحكومة العمانية إلغاء المزايدة القائمة على رخصة المشغل الثالث وإبدالها بقرار أن يكون مشروع المشغل الثالث للاتصالات المتنقلة في السلطنة عبر اختيار ائتلاف مكون من شركة محلية مملوكة للصناديق الاستثمارية بالشراكة مع شريك استراتيجي عالمي. وطبقاً لوكالة الأنباء العمانية، يأتي هذا القرار بهدف تعزيز دور الصناديق الاستثمارية وتمكينها من المساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني. وقد وجهت وزارة النقل والاتصالات هيئة تنظيم الاتصالات للقيام بإلغاء المزايدة الحالية حيث تعمل الوزارة من خلال الهيئة على تنفيذ التوجه الجديد اعتبارًا من 18 أكتوبر (صدور القرار) ومتابعة ذلك لحين إصدار الترخيص اللازم للشركة الجديدة.

وبلغت إيرادات التشغيل للبنوك العُمانية (لا تشمل بنك صحار) طبقًا للنتائج الأولية للربع الثالث من العام الحالي 214.6 مليون ريال عماني. بارتفاع سنوي نسبته 3.8 في المئة و6.6 في المئة على أساس ربع سنوي. وسجلت التكاليف التشغيلية لهذه البنوك ارتفاعا بنسبة 2.9 في المئة و0.4 في المئة على الأساسين السنوي وربع السنوي على التوالي الى 99.3 مليون ريال عماني. وعليه بلغ إجمالي الربح التشغيلي 115.3 مليون ريال عماني. (+4.6 في المئة على أساس سنوي، 12.5 في المئة على أساس ربع سنوي). وفي حال شملت النتائج بنك صحار، فإنَّ الأرباح التشغيلية تسجل ربحا بمبلغ 125.8 مليون ريال عماني. أي مرتفعة بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي و10.4 في المئة على أساس ربع سنوي. وقد بلغ إجمالي صافي أرباح البنوك 86.7 مليون ريال عماني. بارتفاع سنوي نسبته 1.6 في المئة على أساس سنوي و12.2 في المئة على أساس ربع سنوي. وقد نما صافي القروض والسلفيات للبنوك التقليدية بنسبة 4.4 في المئة على أساس سنوي و0.7 في المئة على أساس ربع سنوي، كما في الربع الثالث من العام الحالي كذلك سجلت ودائع العملاء ارتفاعًا بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي و0.5 في المئة على أساس ربع سنوي، مما أدى بمعدل القروض إلى الودائع أن يسجل نسبة 105 في المئة.

وفي إطار نتائج الشركات، بلغ إجمالي صافي أرباح الشركات المعلنة عن نتائجها للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بناء على الإفصاحات المعلنة على موقع سوق مسقط المالي، 504.4 مليون ريال عماني. بانخفاض سنوي نسبته 21 في المئة. وفي الربع الثالث من العام الحالي سجل إجمالي صافي الأرباح مبلغ 181.4 مليون ريال عماني. مقابل 206.3 مليون ريال عماني. في الربع الثالث من عام 2016 بإنخفاض نسبته 12 في المئة. تجدر الإشارة الى أن العام الحالي سجل ارتفاعا في معدل الضرائب على الشركات إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وعدد من التكاليف التشغيلية الأخرى مما أثر على أداء الشركات. قطاعيا، تراجعت أرباح قطاع الصناعة بالنسبة الأكبر عند 37 في المئة الى 13.4 مليون ريال عماني. خلال الربع الثالث من العام الحالي متأثرة بشكل كبير بنتائج شركة جلفار للهندسة والمقاولات (التي سجلت خسائر بمبلغ 3.5 مليون ريال عماني. مقارنة مع خسائر بمبلغ 0.3 مليون ريال عماني. فقط للربع الثالث من عام 2016 ) إضافة الى تراجع نتائج كل من شركة ريسوت للأسمنت وصناعة الكابلات العمانية.

وسجل قطاع الخدمات أرباحا عند 70.3 مليون ريال عماني. للربع الثالث من العام الحالي بانخفاض نسبته 21 في المئة على أساس سنوي بضغط من شركات الاتصالات، التي أيضا شهدت زيادة في الأتاوة المدفوعة للدولة من 7 في المئة الى 12 في المئة، إضافة إلى سيمبكورب صلالة والنهضة للخدمات. وأما القطاع المالي فقد بلغ صافي أرباح شركاته المعلنة 97.6 مليون ريال عماني. بارتفاع نسبته 1.6 في المئة على أساس سنوي. ورغم التراجع في أرباح عدد من الشركات القيادية في القطاع مثل البنك الوطني العماني وظفار للتأمين وشركة الأنوار القابضة وعدد من شركات التمويل إلا أن الأداء القوي لعدد من البنوك وشركة أومنفيست عزز أداء القطاع بشكل عام.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، سيستمر مؤشر سوق مسقط في تذبذب مرة أخرى مابين 5,090 نقطة ومستوى 5,200 نقطة (متوسط البولينجر). وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة نجد أن المؤشر مازال يقف بشكل إيجابي جملة متوسطات السوق (100 و200 يوم).

ومحلياً، في تحرك سيسهم بتزويد 50 في المئة من الوقود المستهلك في السلطنة من خلال محطة تخزين صُممت على أعلى المقاييس العالمية، بدأت شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك" أولى عملياتها التجارية ضمن مشروع خط أنابيب مسقط ـ صحار وتحديدا محطة الجفنين. وستكون محطة الجفنين مركزا رئيسيا لتوزيع المنتجات البترولية لشركات التسويق المحلية ومن المتوقع أن تبدأ بتوفير وقود الطائرات مع نهاية العام وذلك من خلال خط أنابيب نفطي مباشر إلى مطار مسقط الدولي. وسيسهم المشروع أيضاً بالحد من من حركة الشاحنات الناقلة للوقود في مسقط بحوالي 70 في المئة.

وخليجياً، سجل سوق دبي المالي والسوق المالية السعودية الأداء الأفضل محققين ارتفاعا بنسبة 0.34 في المئة في حين جاء أداء بورصة قطر الأسوأ بتراجع نسبته 2.04 في المئة على أساس أسبوعي.

وتظهر بيانات صادرة عن اتحاد البورصات العربية تتعلق بالتداولات في الأسواق الخليجية أن القيمة السوقية لهذه الأسواق بلغت كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 968.6 مليار دولار أمريكي دون تغيير يذكر بالمقارنة مع نهاية عام 2016. وشكلت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية في المتوسط نسبة 45.5 في المئة من إجمالي القيم السوقية للأسواق الخليجية خلال الأرباع الستة الأخيرة. وحققت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية الارتفاع الأكبر بنسبة 13.5 في المئة الى 99.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وتشير البيانات أيضًا طبقاً لتحليل أوبار كابيتال إلى أن إجمالي قيم التداولات خلال ذات الفترة للأسواق الخليجية قد سجل 229.2 مليار دولار أمريكي بتراجع نسبته 21 في المئة على أساس سنوي. وقد شهدت كل من البحرين والكويت وعمان تحسنا في قيم التداولات بنسبة 110.3 في المئة و139.3 في المئة و54.6 في المئة على التوالي على أساس سنوي في حين تراجعت بنسبة 29.2 في المئة بالنسبة للسوق المالية السعودية. ويلاحظ هنا أن أحجام التداولات تسجل الأداء الأفضل في الربع الأول من العام والأقل في الربع الثالث من العام حسب البيانات وهو الأمر الذي يعزى لعوامل موسمية.

وفي سياق آخر، قامت سوق أبوظبي للأوراق المالية بإطلاق خدمة البيع على المكشوف الفني للأوراق المالية وذلك بهدف دعم السيولة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وبذلك تعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأولى خليجياً بإطلاق مثل هذه الخدمة. فما هي آلية العمل بنظام البيع على المكشوف الفني؟ طبقاً للمصادر الإخبارية تتم عملية تسوية في غضون يومين على أن يقوم البائعون على المكشوف بإيداع مبلغ مبدئي يعادل 50 بالمئة من القيمة السوقية للأسهم. والبيع على المكشوف هو قيام المستثمرين ببيع أسهما لا يملكونها بهدف تحقيق ربح في حال تراجع الأسعار عند تسوية الصفقات.

وعالميا، أعلنت الصين عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2017 بنسبة 6.8 في المئة وهو أقل بنسبة طفيفة من النمو المسجل في الربع الثاني الذي بلغ 6.9 في المئة. وقد أدت الجهود الحكومية الرامية إلى كبح الارتفاع في أسعار سوق العقارات ومخاطر الديون إلى تراجع النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما نما الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 6.6 في المئة في شهر سبتمبر مقارنة مع العام الذي سبقه متفوقاً على التوقعات وشهدت الاستثمارات في الأصول الثابتة ارتفاعًا بنسبة 7.5 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 10.3 في المئة عن العام السابق، وذلك مقارنة بتوقعات المحللين عند نسبة 10.2 في المئة. وقد وضعت الصين هدفا متواضعا للنمو بلغ حوالي 6.5 في المئة لعام 2017، مما سمح نظرياً لصانعي السياسات بمزيد من المساحة للإصلاحات الهيكلية.