د. صالح بن عامر الخروصي – سلطنة عُمَان
اعتمد السيد سلطان في سياسته التجارية على عدد من الأسس نذكر منها:
أولا - امتلاك أسطول كبير من السفن المتفاوتة في الحجم ، فقد بلغ عدد السفن الكبيرة 15 سفينة تتراوح حمولة الواحدة منها ما بين 400 و 700 طن وهي من الطراز الغربي ، هذا بالإضافة إلى 53 مركبا شراعيا كبيرا تم صنعها محليا يحمل كل منها 20مدفعا، ونحو 250 سفينة شحن من الحجم الكبير، إلى جانب 100 سفينة أصغر حجما تزاول نشاطها الملاحي في ميناء صور، كما كانت هناك أساطيل أخرى من السفن في عدة موانيء منها ميناء صحار. وقد تمكنت السفن الكبيرة في هذا الأسطول من أن تصل إلى موانيء جنوب شرق آسيا و ساحل المالابار، وقامت السفن الأصغر حجما برحلات تجارية لا تنقطع في مياه الخليج العربي وشواطىء الهند الغربية وشرق أفريقيا. وشكل هذا الأسطول الذي ورث بعض قطعه من أسلافه شريان الحركة التجارية حيث قام بعملية نقل البضائع من مسقط إلى موانيء المنطقة وبالعكس. وبالإضافة إلى هذا العدد الكبير من السفن كان تجار مسقط يستأجرون كل عام عددا من السفن من موانيء الخليج العربي الأخرى لتقوم برحلات إلى الهند وأرخبيل الملايو في شرق آسيا وأيضا إلى شرق افريقيا والبحر الأحمر. والأمر الآخر هو أن امتلاك مسقط عددا من السفن الأوربية ـ والذي سمح لها بالإبحار إلى أبعد الموانئ في الهند وجنوب شرق آسيا ـ مكنها أيضا من تأجيرها لتجار آخرين لنقل بضائعهم إلى موانىء جنوب بلاد فارس وميناء البصرة، وكان هذا الأسلوب أسرع وأكثر ربحا من الأسلوب التقليدي الذي كانت فيه سفن الداو الصغيرة تقوم فيه بالانتقال من ميناء إلى آخر للإتجار بينهما. ومما يجدر ذكره هنا هو أن سلطان كانت له سفن تجارية مسلحة خاصة به من ضمن الأسطول التجاري العماني، وكان نشاطها يمتد بطبيعة الحال إلى موانيء المحيط الهندي وشرقي آسيا، ولم يكن غريبا أن يجمع الحاكم بين السلطة والتجارة.
ثانيا - فرض ضريبة الحماية على تجارة الخليج حيث كانت سياسة حمد فيما يخص تجارة الخليج فرض الهيمنة على تلك المنطقة، وعدم السماح للقوى المحلية فيه أن تنافس نشاط مسقط التجاري، وخلال مدة الصراع على الحكم في عمان بعد وفاة حمد في 1792 سيطر القواسم على خور فكان وجزيرة الحمرا، وفقدت مسقط سيطرتها على مدخل الخليج، وقد انتهز كل من القواسم والعتوب الفرصة لإنعاش مصالحهم الاقتصادية والتجارية دون خطر التدخل من مسقط.
حـّول سلطان ـ بعد أن استقر في الحكم ـ أنظاره إلى الخليج، وكان يملك حقوقا خاصة في جوادرعلى ساحل مكران طبقا للاتفاق مع حاكم مكران في 1784. وبعد توليه الحكم في مسقط في عام 1793 أرسل أحد قادته للاستيلاء عليها نهائيا، كما استولى على مدينة شهبار القريبة من جوادر. وفي عام 1794 استولى سلطان على كثير من الجزر الواقعة في مدخل الخليج العربي ومنها: ميناب و قشم وهرمز وهنجام ، وكانت تابعة لشيخ بني معين حسن بن محمد الخالدي الذي يرد إسمه في المصادر البريطانية ملا حسن. وترتب على ذلك اضطرار الحكومة الفارسية للموافقة على طلب سلطان استئجار بندر عباس مقابل 4000 روبية. وكان شيخ بني معين مسؤولا عن بندر عباس ويدين بالتبعية للحكومة الفارسية ، وتمكن سلطان من إعادة النشاط إلى هذا الميناء، وأنشأ ميناءا آخر في خصب ليتمكن من التحكم بمرور السفن عبر مضيق هرمز. وكانت قشم وتوابعها ميناب ولفت وهنجام تحت سيادة الملا حسن، ولكن سلطان استولى عليها من هذا الشيخ الذي حاول عدة مرات الاستقلال عنه ولكنه لم يفلح سوى في الحصول على قشم التي ظلت تحت التبعية الإسمية لسلطان. وفي نهاية مارس 1800 أرسل حملة بحرية ضد رأس الخيمة التي كانت تعترض سبيل السفن العمانية. واستطاع سلطان أن يفرض هيمنته على مدخل الخليج بفضل قوة أسطوله وقد أشار العميد البحري رينيرRear Admiral Rainier إلى تلك القوة في رسالة وجهها إلى الكابتن جون رو Captain John Rowe في 16 أبريل 1799 خاصة سفينة سلطان (جينجافا). بينما ذكر مالكولم أن سلطان يحمي أملاكه وأملاك رعيته بأسطول يتمتع بالقوة والمهابة، ووصف سفينة القيادة جينجافا أن بها 32 مدفعا وتزن ألف طن، وأن سلطان قد امتلك تقريبا معظم جزر الخليج التي تمكنه من تنشيط تجارته مع بلاد فارس وتركيا. وذكر ديفيد ستون David Seton المقيم البريطاني في مسقط أثناء مرافقته للسيد سلطان في إحدى رحلاته البحرية في الخليج أن: " زعماء وشيوخ جزر الخليج في حالة سلام مع سلطان ويأتون بأنفسهم لمقابلتة ويبدون سعداء بالعمل لحسابه".
وبعد أن سيطر سلطان على مدخل الخليج والجزر المهمة فيه فرض على السفن التي تعمل في نقل التجارة عبر الخليج أن تمر على ميناء مسقط أولا وذلك لتدفع ضريبة وقدرها 2.5% من قيمة البضاعة المشحونة. وكان الهدف من ذلك جعل مسقط مركز التوزيع الوحيد للبضائع التي تأتي من الخارج لتباع في موانئ غرب الخليج. وأمر أيضا أن تحصل السفن العربية المبحرة عبر الخليج على تصريح من ميناء مسقط لتضمن سلامتها خلال الرحلة، وكان عليها أن تبحر تحت حماية السفن العمانية التي كانت تحمل شحنات البن اليمني صيف كل عام إلى ميناء البصرة وتأتي بالمقابل محملة بالتمور. وقد أدى تجاوز بعض السفن لهذه الأوامر إلى وقوعها عرضة للنهب ومن ثم بيعها في أسواق مسقط. وعلى سبيل المثال فإن بعض القبائل الموالية للسيد سلطان في الخليج ومنهم السودان قبضوا على أحد ضباط البحرية البريطانية ويدعى بروس Bruce في جزيرة قيس بتاريخ 23/12/1800 مما أغضب شركة الهند الشرقية البريطانية وطلبت التدخل الفوري من سلطان الذي بادر إلى الطلب من محتجزي الضابط البريطاني إلى إخلاء سبيله واستجابوا لطلبه. كما استولى السودان في يونيو 1801 على إحدى سفن الشركة البريطانية وتسمى العقاب Akaub مما أدى إلى احتجاج الشركة لدى سلطان وطالبته بالتدخل ضد من أسمتهم بالقراصنة لأجل إطلاق سراح طاقم القارب والتعويض عن قيمة البضائع التي كان يحملها. وقد تعهد سلطان باتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقد قيمت الإدارة البريطانية في الهند تلك الحوادث بأنها تأتي في إطار سياسة سلطان الرامية لعرقلة الاتصال بين الخليج وممثلي شركة الهند الشرقية، محاولا إجبار السلطات البريطانية على إعفائه من ضريبة 2.5% على البضائع التي تدفعهـا سفنه مثل باقي السفن في الموانيء الهندية ولكنها رأت أن إعفاءه من تلك الضريبة يتنافى مع سياسة العدالة والمساواة. فيما أكد صاموئيل مانستي المقيم البريطاني في البصرة أن " زعيم السودان ناصر بن سويد يعمل في خدمة السيد سلطان وله بيت وعائلة في مسقط ومستقر مع انصاره في هرمز" .
إزاء تلك الظروف وجد التجار الهنود أن إرسال البضائع إلى الخليج عن طريق مسقط هي الوسيلة الأكثر أمانا وربحا بدلا من إرسالها مباشرة إلى الخليج، إذ كان الأسطول العماني يبحر في قافلة شديدة الحراسة، ويقوم ـ في أمان ـ بنقل البضائع إلى جهاتها، ومن ناحية أخرى ضمنت هذه العملية للسيد سلطان دخلا كبيرا نظير نسبة 2.5% التي تدفع له، كما ضمنت في الوقت نفسه دخلا كبيرا أيضا لأصحاب السفن الناقلة نظير استيفائهم أجورالشحن. ولكن آل خليفة حكام البحرين أدركوا أن توقف سفنهم في ميناء مسقط هو أمر يحرمهم من التعامل المباشر مع الموانىء الهندية، وأنهم غير مجبرين بالالتزام بتلك السياسة، ولذا رفضوا أن يدفعوا الضريبة ، وقد أدى هذا التطور إلى إجراء مضاد من سلطان في عام 1799 فقام باحتجاز ثلاث سفن بحرينية بحجة أنها لا تحمل التصاريح الصادرة منه، ثم استعد للهجوم على البحرين فيما استعد آل خليفة للمواجهة العسكرية، ولكن نجحت المفاوضات بين الطرفين حيث وافق آل خليفة على دفع رسوم المرور لمسقط مقابل أن يعفيهم سلطان عن جزء من الرسوم المتبقية عليهم في هذا الشأن. وبعد الاتفاق مع آل خليفة استولى سلطان على جزيرة خرج التابعة للشيخ ناصر حاكم بو شهر الذي وقف مؤيدا لآل خليفة في نزاعهم مع سلطان. ولم تكن الرغبة في الانتقام هي المحرك لسلطان لهذه المحاولة بقدر ما كان ينوي فرض سيطرته على تجارة الخليج، فمن الواضح أن الاستيلاء على الجزيرة يعطي لسلطان فرصة ذهبية لتحويل التجارة من بو شهر إلى خرج حتى تصبح قاعدة لمراقبة القسم الشمالي من الخليج،ولكن خطة سلطان لم تصادف النجاح. فقد لجأ الشيخ ناصر حاكم بوشهر إلى طلب المساعدة من الحكومة الفارسية التي كان تابعا لها ، ومن ثم تمكن من استرداد الجزيرة في حوالي 21 أغسطس 1800.
وصلت سياسة سلطان التجارية في الخليج إلى قمة نجاحها في عام 1800 ، فاعترف آل خليفة بتفوق مسقط، وامتلك سلطان الأراضي والجزر الواقعة على جانبي مضيق هرمز، ووصل إلى تفاهم مع الأوربيين. غير أن الأوضاع لم تلبث أن تغيرت بعد ذلك.
ثالثا - أسلوب ادارة الموانيء: لقد اتبع سلطان أسلوبا إداريا خاصا لإدارة الموانئ الخاضعة لسلطته وفر له عائدات مالية كبيرة، فأنشأ فيها حاميات عسكرية، وعين موظفين لجباية رسوم الجمارك، وكان يهتم باختيارهم اختيارا دقيقا بشكل لا يسمح لهم بالإستئثاربالنفوذ والسلطة، وكان في الغالب يختارهم من بين أهالي وسكان تلك الموانئ، وعلى سبيل المثال اختار شخصا يدعى الحاج خليل ليكون (ملتزما) لجباية الجمارك في بندر عباس وهو تاجر معروف وثري وصاحب علاقات ونشاطات واسعة في بلاد فارس والهند ونال ثقة العائلة القاجارية الحاكمة في الدولة الفارسية التي أجـّرت الميناء للسيد سلطان، وكان الحاج خليل بحكم ذلك يمثل الضمان للدولة الفارسية للحصول على مبالغ الإيجار المتفق عليها مع سلطان، وشهدت إيرادات جمارك الميناء تحت إشراف هذا الرجل ارتفاعا ملحوظا . وفي جزيرة قشم عين السيد سلطان الملا حسن المعيني لجباية الإيرادات الذي صار له الحق في الحصول على نصف ريعها ويعطي السيد سلطان النصف الآخر. وقد وصل دخل الجزيرة من منجم الكبريت 24 ألف روبيه . في حين لم يستقر الدخل من منجم الملح على مبلغ معين بل تأرجح صعودا ونزولا.
وكانت لميناء مسقط أهمية خاصة لدى سلطان، وعين لجباية جماركه تاجرا هنديا اسمه ماوجي Mawjee وأصله من مدينة كوتش Cutch الهندية وعرف بثرائه، وإلى جانبه كان يعمل المحاسب الجمركي فشنوداس Vishnudas ، وكان هذان الرجلان نموذجا للكثير من التجار الهنود الذين كان لهم نفوذ تجاري كبير في مسقط، ولهم علاقاتهم التجارية الخاصة أيضا وفي مقدمتها تلك التي تربطهم بشركة الهند الشرقية البريطانية، ولما كان سلطان قد ارتبط بالتجارة المباشرة مع الموانىء الهندية (التي كان الكثير منها تحت سلطة تلك الشركة) فقد عين وكلاء أو ممثلين تجاريين له في بومباي، نذكر منهم رجلا يدعى إبراهيم ملا علي الذي استمر في منصبه ذلك حتى عام 1800 ، حين استدعاه سلطان ليكون مسؤولا تجاريا في ميناء مسقط ، وأرسل بدلا منه إلى بومباي رجلا آخر يدعى عبد الله ويلقب بالحاج حسن عبد الله. كما أسند سلطان مهمة الإشراف على هؤلاء الموظفين في مسقط إلى واحد من أكثر الرجال إخلاصا له وهو السيد سيف بن محمد البوسعيدي الذي جمع إلى ذلك منصب الوالي على المدينة. ولقد ارتبطت هذه المجموعة من الموظفين الأجانب بمصالح تجارية مع أطراف تجارية متعددة في المحيط الهندي والخليج العربي وبشكل أخص مع شركة الهند الشرقية البريطانية، ومكنهم إلمامهم باللغة الانكليزية ومعرفتهم بأسلوب عمل تلك الشركة من القيام بدور الوسيط بين الشركة الانكليزية وحكومة سلطان، وقام سلطان بدوره بمخاطبة حكومة بومباي بين الحين والآخر طالبا منها الاعتناء بسفنه أو إصلاحها وحسن معاملتهم لها في المحطات التجارية التابعة لها.
رابعا - تخفيض الضرائب وتحسين نظام التجارة:- ومن ضمن الأساليب والخطط التي اتبعها سلطان من أجل تنشيط تجارة بلاده قيامه بتخفيض ضرائب الاستيراد في عام 1802، فأصبحت 2.5% للتجار المسلمين، و5 % للتجار غير المسلمين. في حين ألغى الضرائب على الصادرات وحل محلها ضريبة الحماية وقدرها 2.5 % من قيمة البضائع. ونتيجة لذلك تدفق على مسقط أعداد كبيرة من التجار من مختلف الأديان والقوميات: من أمثال اليهود والهندوس والمسلمين من الهند وافريقيا واليمن ومصر وبلاد فارس ومكران وجنوب شرق آسيا وبلاد ما بين النهرين. وعندما استأجر سلطان ميناء بندرعباس من حكومة فـارس خفـّض الضرائب التي كانت السلطات تفرضها على السفــن وقدرها 12% لتصبـح 3.5% وهو ما أدى لاحقا إلى زيادة الحركة التجارية فيها، و تزاحم التجار الهنود الذين كانوا يأتون اليها من مسقط. ومن جانب آخر نجح الأسطـول التجـاري العماني ـ ومن ضمنه أسطول سلطان الخاص ـ في احتكار نقل البضائع التجارية المتبادلة بين موانئ الهند و موانىء الخليج العربي، وبالرغم من وجود أساطيل شركة الهند الشرقية البريطانية وسفن كبار التجار الهنود والانكليز إلا إنها فشلت في منافسة الأسطول العماني لأن أجور الشحن التي كان التجار العمانيون يتقاضونها كانت قليلة مقارنة بما تتقاضاه الأساطيل الأخرى، والسبب في ذلك أن البضائع كانت تنقل من مسقط إلى موانئ الخليج بواسطة السفن الصغيرة المعروفة بالداوات، بينما الأساطيل الأخرى تعتمد على سفن كبيرة مما يكلفها أجورا أعلى للشحن، كذلك استعمل التجار في مسقط أسلوب تجارة التجزئة التي اجتذبت صغار التجار إليها بينما كانت البيوت التجارية الكبيرة تبيع بالجملة ، وكانت السفن الكبيرة المحملة بالبضائع التي ترسو في ميناء مسقط تنتظر مدة تتراوح ما بين شهرين وستة شهور يحضر خلالها مجموعة من التجار ويشترون البضائع بصورة تدريجية، ونادرا ما يوجد التاجر الذي يستطيع أن يشتري حمولة مثل تلك السفن دفعة واحدة لعدم توافر السيولة النقدية غالبا. وتعتبر تلك الطريقة بطيئة لإنجاز الصفقات التجارية، وغير مثيرة لاهتمام التجار الأجانب ، ولكنها تعود بالنفع للتجار المحليين الذين ألفوا هذا النوع من التجارة ، وكانوا مستعدين لشحن بضائع قليلة لأسواق تعاني من الركود الاقتصادي وقلة السيولة النقدية وإن كان الربح في ذلك قليلا.
أثمرت الأسس التي قامت عليها خطط السيد سلطان التجارية نموا وازدهارا تجاريا كبيرا شهدته عمان وعلى وجه الخصوص مسقط ، وذكر مالكولم أن مجموع تجارة بلدان الخليج في عام 1800 بلغت مليون وستمائة الف باون استرليني وكانت حصة مسقط منها مليون جنيه أي بنسبة 62% من المجموع ، كما قـّدر مالكولم تجارة الخليج التي تعبر من خلال مسقط في عام 1801 بحوالي عشرة ملايين روبية ، وحجم المعاملات التجارية لعمان في عهد سلطان بأكثر من مليونين ونصف مليون جنيه استرليني في العام الواحد ، وحصلت مسقط لوحدها على أكثر من نصف هذا المبلغ ، وقدر لوريمر نسبة التجارة الفارسية التي تمر عبر مسقط مقارنة بتجارة فارس كلها في العقد الاخير من القرن 18 بحوالي خمسة أثمان تلك التجارة وهي نسبة عالية.
