الجمعة, 20 سبتمبر 2019
36 °c

اهتمام إعلامي واسع بأوراق العمل والنقاشات.. ومشاركات محلية تعكس حرص القطاع الخاص على الإسهام في مسيرة البناء

المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية يضع أولى لبنات "ميثاق وطني" لضمان التنمية المستدامة

الأربعاء 11 أكتوبر 2017 08:46 م بتوقيت مسقط

1
RSR_7291 copy
RSR_7299 copy
RSR_7300 copy
RSR_7302 copy
RSR_7304 copy
RSR_7307 copy
RSR_7339 copy
RSR_7360 copy
RSR_7369 copy
RSR_7378 copy
الصورة الرئيسية

◄ وزير التنمية الاجتماعية يدشن أعمال المنتدى بحضور مبعوثة الجامعة العربية للشؤون الإنسانية

◄ الطائي: ضرورة التمييز بين العمل التطوعي الخيري ومشروعات المسؤولية الاجتماعية

◄ الشيخة حصة آل ثاني: ضرورة خلق روح التنافس في مجال المسؤولية الاجتماعية لتحقيق أعلى فائدة

◄ هاشتاج "#المسؤولية_الاجتماعية" ضمن المراكز الأولى على "تويتر" بفضل التفاعل الجماهيري

الرؤية- فايزة الكلبانية

تصوير/ راشد الكندي

رعى معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، صباح أمس الأربعاء، تدشين المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية، في دورته الأولى، تحت شعار "نحو ميثاق وطني للمسؤولية الاجتماعية"، والذي يأتي بتنظيم من جريدة "الرؤية".

وشهد المنتدى، ولأول مرة في السلطنة، مشاركة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية كضيفة شرف المنتدى، علاوة على مشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية والمهتمين من أفراد ومؤسسات، بجانب حضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة والجهات المعنية والشباب.

الكلمة الافتتاحية

وألقى المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على المنتدى، كلمة افتتاحية، استهلها بالترحيب بضيوف المنتدى والمشاركين فيه، وقال: "يسعدني أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في منتدانا هذا الذي يبصر النور في دورته الأولى، ونسعى من خلاله إلى تقديم رؤية مغايرة وبعدا جديدا للمسؤولية الاجتماعية في بلادنا، آملين أن نبلغ الأهداف المنشودة، وتتكلل مساهمات الحضور بالنجاح والسداد". ووجه الطائي الشكر إلى مُؤسسات القطاع الخاص، نظير الجهودِ الطيبة، التي تبذلها في تنمية المجتمع تحقيقا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، كما وجّه الشكر إلى شركاء المنتدى. وأكد الطائي في كلمته أنّ فكرة المنتدى تشكلت على مدى الشهور الماضية، وهدفت إلى تهيئة بيئة نقاش تفاعلية، تستهدفُ إثراء مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في بلادنا؛ واستدامة برامِجها، ومُعالجة التحديات المحيطة بها؛ بما يُسهم في اكتمال أضلاع مُثلث الشراكة بين قِطاعنا العام والخاص والمجتمع المدني، وكمنصة وطنية لإطلاقِ مُبادرات تمس عُمق المسؤوليةِ الاجتماعية، وتخْرُج بها على المألوفِ، وتحقق قيمًا مجتمعيةً مُضافة، يرفل في أثوابها الجميع.

وأضاف الطائي أن "المنتدى العُماني للشراكةِ والمسؤوليةِ الاجتماعية"، وهو يضعُ اليوم أولى لبناتِ تحققِهِ على أرض الواقع، بانعقاد دوْرتِه الأوْلى للعام 2017، مُتبنيا شعار "نحو ميثاق وطني للمسؤولية الاجتماعية"، ليستهدفُ شق فلجِ خيْر جديد، ترتوي منه بُذورُ العطاءِ المتأصل في مجتمعنا العُماني، منذ القدم. فلقد أدرك أسلافُنا العُمانيون مُبكرًا أن القيام على أمرِ الناس وتفقد حاجياتهم، والأخذ على أيديهم، خُلقٌ رفيع، وقيمةٌ مجتمعيةٌ عُليا، ونواةٌ صلْبة لمجتمع مُتكافل. فالعديد من المُبادراتِ الإنسانيةِ والمجتمعيةِ برهان ساطع على أن العطاء، والتكافل، والتعاضد، قيمٌ أصيلة للمجتمعِ العُماني، لابد لها أنْ تزداد رُسُوخًا في نفوس الأجيال الحالية والقادمة، وأن تتضافر جهودُنا للحفاظ عليها، وتدعيم فلسفة "النبض الواحد".

ولفت المشرف العام للمنتدى إلى البوْن شاسع بيْن المسؤوليةِ الاجتماعيةِ للشركات، وبيْن العملِ التطوعي الخيري، موضحا أن المنتدى سيطرح للنقاش نقاط التباين بين هذين المفهومين؛ خاصة وأن المنتدى يسعى إلى صياغة تعريف دقيق، للمسؤولية الاجتماعية، تلتزم به مؤسسات القطاع الخاص.

وشدد الطائي على أن المنتدى يسعى إلى الربط الوثيق بين مفاهيم الشراكة والمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وأن يعمل على زيادة الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية، عبر إبراز نماذج التميز والاحتفاء بالمؤسسات والأفراد الفاعلين في هذا المجال.

وتابع الطائي أن الدورةِ الأوْلى من المنتدى، تستهدف بلورة بنود استرشادية، لميثاق وطني، ينظم بيئة العملِ المجتمعي، بمسؤولية أكبر، والتزام أخلاقي حقيقي، يضطلعُ الجميعُ بموجبه بأدوارهم، ومسؤولياتهم؛ خدمةً للوطن، واستكمالًا لمسيرة البناء والتنمية.

عقب ذلك، ألقى سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، كلمة، عبر فيها عن سعادته بتنظيم المنتدى موجها الشكر إلى جريدة الرؤية لتنظيمها هذا المنتدى. وقال السالمي إن الاهتمام الذي يلقاه هذا المنتدى من الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، والذي ينعكس في الحضور الواسع سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، وهو ما يترجم الوعي المتنامي بموضوع "المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات" بأنواعها في السلطنة، لا سيما التجارية منها.

وبين أن هذا الملتقى يأتي لمراجعة الجهود المبذولة في التعريف بموضوع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ومحاولة استشراف الخطى المستقبلية الواجب اتباعها للوصول إلى الغايات التي نتمناها، والتي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية خدمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتحقيقا لرفاهية الإنسان التي ننشدها.

غريزة إنسانية

وقدمت الشيخة حصة آل ثاني مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية كلمة، قالت فيها: "تشرفت بدعوتكم للمشاركة في هذا المنتدى، ومنحي فرصة الحديث عن موضوع تزداد أهميته نتيجة زيادة الوعي لدى شركات الأعمال لأهمية دورها في خدمة المجتمعات المحلية في الدول حيث تمارس أعمالها".

وأكدت أن المسؤولية الاجتماعية تنبع من الغريزة الإنسانية التي تشمل التعاطف مع الآخر، وحب المساعدة، والتي تتجلى في عدد غير محدود من الأمثلة التي نراها في حياتنا اليومية؛ مثل مساعدة الجيران لبعضهم، أو الأعمال الخيرية أو جمع التبرعات التي تهدف لمساعدة ورفع المعاناة عن أشخاص قد لا نلتقي بهم. وهو أمر يحصل في كل المجتمعات لأن الفقر والعوز موجود في كل الدول بغض النظر عن الأوضاع السياسية، أو الأمنية، أو الاقتصادية. وكما نقول بالعامية: الجار للجار والناس لبعضها. وبينت أنّ الدافع الإنساني يقف وراء هذه الأعمال التي نقوم بها خدمة للآخرين ودون طمع بمردود أو مكافأة، هي أبسط تعريف لمفهوم المسؤولية الاجتماعية. وأشارت إلى تتعدد تعريفات المسؤولية الاجتماعية للشركات على المستوى الدولي، ولكن كلها تحوي مفاهيم متفق عليها عالمياً تحدد الأطر العامة لها. ويمكن تلخيصها بأنه: التزام أصحاب النشاطات الاقتصادية بالمساهمة في التنمية المستدامة لتحسين مستوى معيشة النّاس بأسلوب يخدم الإقتصاد والتنمية في آن، والهدف منه الالتزام في المجتمع.

وتابعت أنه في وقتنا الحالي، ومع كل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والزيادة في المتطلبات والاحتياجات لخدمة الآخرين، وكون أن الأعمال الفردية الخيرية هي في نهاية المطاف مبادرات شخصية، فقد نجمت الحاجة لطريقة نستطيع فيها جمع وتنظيم وتركيز هذه الأعمال. ودعت الشيخة حصة إلى وضع إطار شامل يجمع الجهات الأكثر قدرة على التأثير وهي القطاع العام، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن هذا الإطار يشمل كافة مكونات المجتمع، بحيث تحقق شراكة بينها لتتحول المسؤولية الاجتماعية إلى آلية تنموية ليست محصورة بالقطاع الخاص والأعمال فقط.

وأضافت أن: "مفاهيم الشراكة والتواصل والتعاون نتمثل ركيزة عملها كمبعوث خاص للأمين العام لجماعة الدول العربية للشؤون الإنسانية، ولأنني أؤمن أن العمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية بغض النظر عن نطاقها، إن كان المحلي، أو الإقليمي، أو الدولي، ترتكز على مفاهيم المشاركة والتواصل والتعاون بين مكوناته – مثلث الشراكة الاجتماعية". وزادت أن لكل ضلع في هذا المثلث خبرات وقدرات في مجالات معينة يمكنها المساهمة في التنمية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، لأن الهدف النهائي هو الوصول لتنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، تؤمن الاستقلالية وتصون الكرامة الإنسانية وتعزز احترام الذات للأفراد والمجتمعات المستفيدة.

وأشارت الشيخة حصة في كلمتها إلى ضرورة لخلق روح تنافس في مجال المسؤولية الاجتماعية؛ إذ إن المنافسة وبغض النظر عن نبل هدفها يمكنها خلق بيئة سلبية تؤثر على عملنا وما نطمح إليه. وأكدت أنّ التنافس الإيجابي يتم عبر وضع أية اختلافات جانبا، وتركيز الجهود من أجل التعاون والتشارك لما فيه خير مصلحة وخدمة للمجتمع والوطن والإنسانية عامة.

عقب ذلك قام معالي الشيخ راعي الحفل، بتكريم عدد من رواد المسؤولية الاجتماعية، والشركاء الاستراتيجيين للمنتدى، والمشاركين والداعمين.

الجلسة الأولى

ومن ثم، انطلقت الجلسة الأولى من أعمال المنتدى، والتي حلمت عنوان "مستقبل الاستدامة"، وهدفت إلى استعراض الفارق بين المسؤولية الاجتماعية للشركات وثقافة العمل التطوعي، وضوابط ومبادئ المسؤولية، وآليات تطبيقها، واستراتيجية إدارتها لتعظيم حجم الاستفادة منها تنمويا.

وقدم السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة ورقة عمل بعنوان "التطلعات المستقبلية للاستدامة"، والتي جاءت على 3 محاور رئيسية؛ تناول المحور الأول منها تعريف ومفهوم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري، فيما حمل المحور الثاني عنوان "فوائد الاستدامة"، أما المحور الثالث فتناول ميثاق الاستدامة ودور مركز عمان للحوكمة.

واستهل البوسعيدي ورقة العمل بالحديث عن العمل الخيري، وقال إنه يشير إلى تقديم الشركات للتبرعات الخيرية لمعالجة مجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية وغيرها كجزء من استراتيجية شاملة للمواطنة، في حين أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تمثل استراتيجيات وممارسات الشركات لإعلاء شأن القيمة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في إطار نماذج وممارسات العمل الأساسية.

وأضاف أن الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية هما وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أن الاستدامة تعني تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأساسية للجميع، وتمتد لتشمل كل الفرص المتاحة من أجل تحقيق حياة أفضل، بينما المسؤولية الاجتماعية تمثل مسؤولية المنظمات تجاه تحقيق التوقعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لشركائهم والحد من تأثير الشركاء.

وأسهب البوسعيدي في تعريف الاستدامة وقال إنّها "نهج دائم ومتوازن للنشاط الاقتصادي والمسؤولية البيئية والمنفعة المجتمعية"، مضيفا أن الاستدامة تتعلق بتحقيق تحديات تمتع الأجيال القادمة بنفس أسلوب الحياة التي يتمتع بها الجيل الحالي، وهو ما يقتضي بطبيعة الحال تبني منظور طويل المدى في أحداث توازن في التأثيرات الاقتصادية والبيئية والمجتمعة لنشاط الشركة.

وانتقل البوسعيدي بعد ذلك للحديث عن الفائدة من الاستدامة، وقال إنّ ثمة فوائد متعددة تعود على المؤسسات عند تطبيق الاستدامة، منها تعزيز سمعة الشركة والتي في المقابل تقود إلى تعميق ولاء العميل للشركة، تحقيق الكفاءة من خلال استخدام مواد خام أقل وطاقة أقل والكثير من اعادة التدوير، وكذلك تحقيق الربحية والفوز بثقة أصحاب العلاقة، كما إنّ الموظفين الذين يكونون في حالة تحفيز أفضل حالا للعمل في شركة يعتبرونها "تفعل الشيء الصحيح"، إضافة إلى أن الاستدامة تساعد الشركة على تعزيز موقعها وتشجِّع القرارات المتعلقة بالاستدامة لدى الآخرين. وهذا يساعد على تعزيز منتجاتها.

وعرج البوسعيدي عقب ذلك إلى المحور الثالث، والذي استعرض فيه ميثاق الاستدامة ودور مركز عمان للحوكمة في هذا السياق. وأوضح أدوار المركز والتي ذكر من بينها تولي مهام التدريب والتطوير؛ حيث يقدم المركز برامج أكاديمية وتدريبية من شأنها تحسين وتطوير أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والأطراف الأخرى. كما يعمل المركز على تمثيل مجالس إدارات الشركات في توصيل آرائهم ومبادراتهم ومقترحاتهم إلى الجهات الرقابية والمختصة فيما يتعلق بالقوانين واللوائح التي تتعلق بمجلس الإدارة وكل ما يتعلق بتطوير العمل في مجال حوكمة الشركات من أجل تشجيع تأسيس بيئة عمل اقتصادية تنافسية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا. وبالتالي سيكون للمركز صوت مسموع مؤثر لدى الجهات ذات العلاقة بعمل الشركات والدولة بشكل عام. وأشار إلى أنّ من أدوار المركز وضع الممارسات والمعايير، وذلك من خلال إجراء البحوث والدراسات في مجالي الحوكمة والاستدامة التي من شانها تطوير المبادئ والممارسات للشركات والأفراد، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مواثيق مختلفة والتنسيق مع السياسات والقواعد الحكومية.

ومن ثم استعرض البوسعيدي "الإطار الوطني لمشروع ميثاق الاستدامة في السلطنة"، وأوضح أن الهدف من المشروع ترويج مفهوم وأهمية الاستدامة في بيئة عمل المؤسسات والعائد عليها وعلى المجتمع بشكل خاص واقتصاد البلد بشكل عام، وأن يكون مرجعا لجميع المؤسسات في السلطنة، وكذلك أن تصبح هذه الثقافة موضع اهتمام مستمر من قبل مؤسسات الأعمال، وليمتد مفهومها ليشمل العديد من المجالات؛ كالاهتمام بالقضايا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الإنسانية والأخلاقية والمهنية، ومراعاة حقوق العاملين، والشفافية في العمل، والاهتمام بالصحة والتعليم والتدريب والتأهيل والبعد عن الفساد المالي والأخلاقي، ومراعاة حقوق الإنسان، وتطوير المجتمع المحلي، وإصدار تقارير الاستدامة الشاملة لهذه الجوانب التي من شانها تعزيز الشفافية وقيم التكافل والعطاء. وبيّن أنّ هذا المشروع يهدف إلى وضع استراتيجية المركز في مجال الاستدامة. وختم البوسعيدي ورقة العمل بالإشارة إلى محتويات الميثاق وآليات العمل.

وعقب الكلمة، عقدت جلسة نقاشية شارك فيها سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، والسيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة، والمكرمة صباح البهلانية رئيسة جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، وسليمان بن حمد الحارثي نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية الإسلامية ببنك مسقط، فيما أدار الجلسة الإعلامي يوسف الهوتي. وشهدت مناقشات مستفيضة حول مستقبل الاستدامة وآليات تعزيز جهود المسؤولية الاجتماعية ودورها في التنمية المجتمعية.

الجلسة الثانية

فيما تم تخصيص الجلسة الثانية لاستعراض أفضل الممارسات الوطنية في مجال المسؤولية الاجتماعية والنماذج التي يمكن البناء عليها، وذلك من خلال تسليط الضوء على تجارب الشركات والأفراد الداعمين للمسؤولية الاجتماعية. وقدم فهد بن سالم العادي المدير التنفيذي لمؤسسة جسور، عرضا مرئيا أبرز فيه مشروعات المؤسسة التنموية ودورها مشاريع المسؤولية الاجتماعية. كما قدم المهندس سليمان المنذري مدير الشؤون الخارجية والاتصالات بشركة تنمية نفط عمان، عرضا آخر، استعرض فيه مشروعات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية. وقدم علي عبدالحسين شعبان اللواتي رئيس شؤون الشركة بمجموعة تاول تجربة الشركة كذلك في مجال المسؤولية الاجتماعية.

كما قدم هلال بن علي السناني نائب الرئيس التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية والعلاقات العامة بالمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطببعي المسال، عرضا تناول مشروعات المسؤولية الاجتماعية للشركة.

وتواصلت الجلسة مع تقديم إيمان بنت محمد الرواني رئيسة المسؤرولية الاجتماعية والاتصالات بمجموعة البرواني القابضة، عرضا مرئيا عن مشروعات الشركة.

الجلسة الثالثة

إلى ذلك انطلقت الجلسة الثالثة والتي حملت عنوان "سياسات المسؤولية الاجتماعية"؛ حيث قدم أحمد بن علي بن محمد المخيني خبير بمكتب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، ورقة عمل بعنوان "نحو سياسات فاعلة للمسؤولية الاجتماعية.. قراءة معيارية". وناقش المخيني في ورقة العمل ماهية السياسة الفعالة، ومستويات السياسة، ومعيقات السياسة الفاعلة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات من حيث المعايير الأولية، علاوة على تسليط الضوء على المبادئ الاستراتيجية وتطبيقاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، وأخيرا مناهج تقويم فاعلية السياسات وكفاءتها.

وتلت ورقة العمل جلسة نقاشية، شاركت فيها كل من الدكتورة شمسة بنت حمد الحارثية المدير العام لجمعية دار العطاء، وأحمد بن علي المخيني خبير بمكتب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، ومحمد بن خميس الحسيني مدير دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان، والمهندس أحمد النقبي مدير دائرة العلاقات الخارجية بشركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك"، فيما أدار الجلسة الإعلامي راشد السعدي.

عقب ذلك تم إعلان المبادرات الفائزة بجائزة أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية.

وصاحب انطلاق المنتدى، تدشين معرض مصاحب لإبراز مساهمات مؤسسات القطاع الخاص في مشاريع المسؤولية الاجتماعية؛ تعظيمًا لرسالة المنتدى وتحقيقًا لأهدافه، بحيث يعْرِض جهود الشركاء والداعمين ممن يضطلعون بدور رائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتعريف بأكبر عدد ممكن من المؤسسات المتميزة في هذا المجال.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية