الرؤية - فايزة الكلبانية
يرعى معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، صباح اليوم، تدشين المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية، في دورته الأولى، التي تحمل شعار "نحو ميثاق وطني للمسؤولية الاجتماعية"، ولأول مرة في السلطنة تشارك الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية كضيفة شرف المنتدى، ويشارك في أعمال المنتدى عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية والمهتمين من أفراد ومؤسسات، بجانب حضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة والجهات المعنية والشباب.
وتنطلق الجلسة الأولى من المنتدى تحت عنوان "مستقبل الاستدامة"، والتي تستعرض الفارق بين المسؤولية الاجتماعية للشركات وثقافة العمل التطوعي، وضوابط ومبادئ المسؤولية، وآليات تطبيقها، وإستراتيجية إدارتها لتعظيم حجم الاستفادة منها تنمويًّا. فيما تم تخصيص الجلسة الثانية لاستعراض أفضل الممارسات الوطنية في مجال المسؤولية الاجتماعية والنماذج التي يمكن البناء عليها، وذلك من خلال تسليط الضوء على تجارب الشركات والافراد الداعمين للمسؤولية الاجتماعية. على أن تنطلق الجلسة الثالثة "سياسات المسؤولية الاجتماعية"، وفيها يسعى المشاركون بورقة عمل وحلقة نقاشية لاستقراء آفاق المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات العاملة في السلطنة، ومدى جاهزيتها للمشاركة في خدمة المجتمع، والإستراتيجيات الداعمة والمطوِّرة للقطاع.
ويصاحب انطلاق المنتدى، تدشين معرض مصاحب لإبراز مساهمات مؤسسات القطاع الخاص في مشاريع المسؤولية الاجتماعية؛ تعظيمًا لرسالة المنتدى وتحقيقًا لأهدافه، بحيث يَعْرِض جهودَ الشركاء والداعمين ممن يضطلعون بدور رائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتعريف بأكبر عدد ممكن من المؤسسات المتميزة في هذا المجال.
ولأول مرة، سيجري الإعلان عن مُبادرة المنتدى في دورته الأولى، وذلك بشراكة بين جريدة "الرُّؤية" والشركاء الرئيسيين بالمنتدى، والمبادرة عبارة عن جائزة مادية تقدمها "الرؤية" لأفضل مشروع أو فكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، بهدف تشجيع ودعم جهود المسؤولية الاجتماعية في البلاد، والتي تمثل رافدا تنمويا يتوازى مع الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة.
من جهته، قال المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على المنتدى: إن مفهومي الشراكة والمسؤولية الاجتماعية للشركات يحتلان مَوْقعاً مُتقدِّماً، وعنواناً بارزاً، ضمن أيٍّ من خطط البناء والاستدامة والتطوير؛ فتكون الأعمال استباقية لتعزيز المصلحة العامة، وتشجيع نمو وتطوُّر المجتمع، بما يعكس التزام أصحاب النشاطات الاقتصادية بالمساهمة في التنمية والعمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة المواطنين بأسلوب يخدم التنمية ويعزز جهود استدامتها. وأوضح الطائي أنه على الرَّغم من أنَّ المسؤولية الاجتماعية كمفهوم وسياسة عمل ليستْ ملزمة قانوناً للشركات، إلا أنَّ الثقل الأخلاقي والمعنوي لها منحاها وزناً كبيراً جَعَل من المستحيل على الشركات غض الطرف عنه، أو تجاهل مسؤوليتها تجاه المجتمعات التي تعمل فيها، وفق مجموعة من القيم تشكل منظومة متكاملة الأضلاع للعمل الجاد والإنجاز النوعي؛ مما يعكس الأبعادَ الاحترافيَّة في العمل، التي تتجاوز النظرة التقليدية للنشاط الاجتماعي للشركات.
وتابع الطائي بأنه وبناءً على هذا الأساس، نبعت فكرة تنظيم المُنتدى للبحث في كيفية تأمين استدامة برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، وإبراز التحديات التي تحيط بها؛ عبر بناء مُثلَّث الشراكة الاجتماعية: القطاع العام، والقطاع الخاص، والجمعيات الخيرية. وكمنصة لإطلاق المبادرات الوطنية في مجال المسؤولية الاجتماعية، بُغية الوصول إلى صيغة وإن كانت مبدئية لميثاق وطني للمسؤولية الاجتماعية، أو مقترح لقانون يساعد على تشجيع المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأكد الطائي أن من شأن هذا الميثاق المبدئي أن يُزيل الخلط الحاصل بين العمل الخيري ومسؤولية الشركات اجتماعيًّا، كما سيدعم تبني برامج ومبادرات ذات نفع عام تستهدف تحقيق إضافة نوعية لمخرجات المنتدى، بما يُحدث تغييرا إيجابيا وحقيقيا في حياة الناس والمجتمع.
