مسقط - الرؤية

أُقيمت أمسية قانونية قدم خلالها الباحث المحامي نايف بن خالد بن حميد القري، عرضاً عن موضوع البحث الذي تقدم به مؤخراً للحصول على درجة الماجستير في قانون العمل من جامعة إيست إنجيليا بالمملكة المتحدة، والذي جاء بعنوان "السبب الاقتصادي لإنهاء علاقة العمل".

تطرق القري، خلال الأمسية، إلى أن اختياره لهذا الموضوع جاء بسبب عدم وجود غطاء تشريعي لهذه الجزئية في قانون العمل العُماني، وكونه حالة واقعية لا يخلو منها أي سوق عمل. وأكد القري في أطروحته على ضرورة تضمين قانون العمل العُماني بنود وأحكاما تنظم إنهاء علاقة العمل لأسباب اقتصادية، والاستفادة من قوانين الدول الأخرى التي تتبنَّى أحكاما قانونية دقيقة في هذا الشأن؛ مثل: القانون البريطاني الذي تبنى هذه المسألة منذ أكثر من 45 عاماً؛ من خلال عدد من القوانين والمبادئ القضائية التي تحقق ضمانات ومستوى عاليا من الحماية للعاملين من أخطار التعرض لإنهاء علاقة العمل للأسباب الاقتصادية.

نظم الأمسية سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس جمعية المحامين العمانية، وبحضور سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة، وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشئون القانونية، وسعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل، والدكتور راشد بن حمد البلوشي عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأساتذة القانون والمحامين والقانونيين.

جاءت الأمسية خلال حفل استقبال بمناسبة حصول المحامي نايف بن خالد القري على درجة الماجستير في قانون العمل من جامعة إست إنجليا بالمملكة المتحدة. وفي بداية الحفل، رحب سعادة الدكتور محمد الزدجالي بالحضور، شاكراً لهم مشاركتهم في المناسبة، ثم تحدث سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة، عن أهمية مثل هذه اللقاءات القانونية التي تعزز روح الألفة والتعاون وتبادل وجهات النظر بين القانونيين. منوهاً بالدور الذي تضطلع به جمعية المحامين في سبيل إعلاء مكانة القانونيين والمحامين على وجه الخصوص، مباركاً نيابةً عن الحضور للمحامي نايف القري حصولة على درجة الماجستير، متمنياً له مستقبلا زاهراً في مجال المحاماة. ثم قدم المحامي نايف القري نبذة عن البحث الذي قدمة لنيل درجة الماجستير حول السبب الاقتصادي لإنهاء علاقة العمل.

يذكر أن الباحث المحامي نايف بن خالد بن حميد القري حصل على درجة الماجستير في قانون العمل من جامعة إست إنجيليا بالمملكة المتحدة عن إطروحته "السبب الاقتصادي لإنهاء علاقة العمل".