مسقط - الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، صباح أمس، مشروعيْ الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستضافت اللجنة سعادة سعود بن ناصر الشكيلي الأمين العام للضرائب، وعددًا من المختصين من كل من: الأمانة العامة للضرائب، وغرفة تجارة وصناعة عمان.. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019). وتم خلال الاجتماع تقديم نبذة عامة عن ضريبة القيمة المضافة، والتي تعد ضريبة غير مباشرة، وهي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم؛ حيث تطبَّق في أكثر من 166 دولة بمعدلات ضريبية مختلفة، وتتراوح معدلات ضريبة القيمة المضافة عالميًّا بين حوالي 5% و27%. وناقش اللقاء محتوى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تم التوقيع عليها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس في نوفمبر 2016.

واستعرض اللقاء الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث أشار سعادة الأمين العام للضرائب إلى أن هذه الاتفاقية تأتي كأداة للحد من استهلاك السلع الضارة بالصحة أو البيئة أو لتحقيق أهداف اجتماعية. وأوضح أنه يأتي في مقدمة تلك السلع منتجات التبغ والمشروبات الكحولية، كما يتوقع مساهمتها في  زيادة وتنويع الإيرادات الحكومية، وتعويض الفاقد من الحصيلة الجمركية جراء الدخول في اتفاقيات التجارة الحرة.

من جانبهم، قدم أصحاب السعادة ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروعي الاتفاقيتين، وقد تركزت استفساراتهم على الجدوى الاقتصادية للاتفاقيين، وتأثيرهما على الاقتصاد الوطني خاصة في ضوء الأزمة الاقتصادية الحالية، إضافة لمناقشتهم مدى استعداد السلطنة في الوقت الحالي للانضمام إلى الاتفاقيتين.