مسقط - الرؤية

ناقشت اللجنة الإشرافية لمشروع البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية في اجتماعها الثاني لهذا العام، أمس الثلاثاء، نظام التراخيص الحكومية المكانية الموحدة للأعمال الإنشائية.

ويهدف النظام إلى دراسة إنشاء نظام لإصدار التصاريح بإمكانيات جغرافية للعملاء (الشركات والأفراد)؛ بحيث يكون بمثابة نافذة واحدة لجميع التصاريح ويطور النظام بالتنسيق بين جهات حكومية تشارك في إصدار التراخيص.

واستعرضتْ اللجنة -خلال الاجتماع الذي عقد بمبنى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات- تقريرا عن سير العمل في مشروع البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية، كما تم تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية، والذي يعد الواجهة الرئيسية للتعريف بالبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية التي تحتوي على مجموعة من المعلومات؛ كالرؤية والرسالة والأهداف والفعاليات والإصدارات، إضافة إلى إستراتيجية البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية. ويعد كل من "مستكشف عمان" و"خريطة الأساس الوطنية" و"موقع تحميل البيانات" من أبرز الأدوات الجغرافية في بوابة البنية الوطنية. واعتمدت اللجنة محضر اجتماعها الأول للعام 2017.

يُشار إلى أن المعلومات الجغرافية المكانية تمثل أحد المكونات الرئيسية لعملية اتخاذ القرار، وتستخدم في جميع أنحاء العالم لاتخاذ القرارات المهمة.