مسقط - الرؤية

ينتهي حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي في مياه السلطنة منتصف الشهر الجاري، وكان قد بدأ الحظر في منتصف أغسطس الماضي.

وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية أصدرت قرارا وزاريا رقم (230 /2014م) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد؛ استنادا لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية، وتنص اللائحة على عدد من المواد؛ مثل: حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي؛ حيث يحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن 65 سنتيمترا، وعلى الصيادين إعادة الأسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورا إلى البحر، ويحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد، ويشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة، وعلى الأفراد والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.

ويجب أن تكون الشباك المستخدمة لصيد أسماك الكنعد بالمواصفات الآتية: ألا يتجاوز طول الشباك 2400 متر على مستوى الحبل العائم، وألا يتجاوز عمق الشباك 10 أمتار من سطح البحر، ويجب ألا تلامس الشباك قاع البحر، وألا تقل فتحة عين الشبكة عن 3،75 بوصة (95 مللم)، وألا يقل سمك الخيط عن 1 ملليمتر (خيط رقم 15)، وعلى الأفراد من الصيادين وأصحاب سفن الصيد والمؤسسات والشركات توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة، كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة أو يتعارض مع أحكامها.

وتهدف الوزارة من تطبيق قرار الحظر لللمحافظة على مخازين أسماك الكنعد، وتنظيم عملية الصيد، وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد، والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها، بما يحقق التوازن بين كميات تلك المخازين وكميات المصيد. وتعد أسماك الكنعد من أسماك السطح الكبيرة التي تنتمي إلي العائلة "سكمبريدي" من أشباه التونة، التي تهاجر وتتكاثر على امتداد المياه العمانية، وتحظى بطلب كبير في الأسوق المحلية والعالمية.