لا شك أنَّ نهوض أي أمة مرهون بتقدم وتميز أبنائها، لاسيما الشباب منهم، باعتبارهم وقود المستقبل والعمود الفقري للتطوير، وأن وجود تحديات وعقبات أمر طبيعي، وهنا يتطلب الأمر كفاحاً من الشباب وجلدا على تحمل مشاق الرحلة، كي يصلوا إلى بر الأمان حاملين لواء النصر على التحديات.

وبلادنا- بفضل الله- تزخر بالسواعد الشبابية المليئة بالحماس واليقظة الدائمة، لكن ربما يعتري البعض منهم مشاعر سلبية نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن، ورغبة الكثيرين أيضًا في الحصول على وظيفة حكومية تضمن لهم راتباً يلبي التطلعات وأيضا نظام عمل أكثر مرونة من القطاع الخاص، إذا جاز التعبير. وفي المقابل تسعى الحكومة إلى بذل الطاقات من أجل دعم وتحفيز الشباب الباحثين عن عمل للحصول على فرصة عمل ملائمة، تحقق أحلام ما بعد التخرج، وتمكن الشاب من وضع أول قدم على سلم الحياة، ودرب التطور المهني والوظيفي.

غير أنَّ الأوضاع الاقتصادية القائمة مليئة بالتحديات، ليس فقط على مستوى تراجع إيرادات الدولة، لكن أيضًا على مستويات الإنفاق الحكومي وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في مشروعات ضخمة قادرة على توظيف الآلاف من الشباب الباحثين عن عمل.

لذا تتجه الدولة بكافة مؤسساتها وكذلك القطاع الخاص الناشط في مجال المسؤولية الاجتماعية، نحو دعم ريادة الأعمال، وتشجيع الشباب على العمل الحر، وشق طريقهم بأنفسهم، من خلال مشروع اقتصادي يديره الشاب بنفسه أو بمساعدة باحث عن عمل آخر، يسعيان من خلاله إلى كسب أقواتهما، وتوفير جزء لتطوير المشروع وسداد القروض أو غير ذلك.

ومع مرور أكثر من 4 سنوات على ندوة سيح الشامخات التي كانت البداية الحقيقية للحملة التشجيعية على ريادة الأعمال، لا يزال الشباب يتردد في بدء مشروعه الخاص، إما بسبب الخوف من الإخفاق أو بسبب عدم القدرة على مواصلة النجاح، أو لأي سبب آخر، لكننا نقول لهم: تحلوا بالصبر والعزيمة على النجاح، وإن كل إخفاق يتبعه نجاح، إذا ما تعلم المرء كيفية معالجة الأخطاء.

إن قضية الباحثين عن عمل يمكن حلها عبر عدة طرق، من بينها زيادة معدلات التدريب والتأهيل للباحثين عن عمل، واعتبار فترة التدريب جزءا من الخبرات المطلوبة، وكذلك إضفاء المرونة على بعض الضوابط لاسيما فيما يتعلق بالحد الأدنى للرواتب بالقطاع الخاص، وغيرها من المقترحات الكفيلة بتوفير فرص العمل.