مسقط - الرؤية

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد التراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية والضريبية، التي تم تقديمها خلال الربع الأول من العام 2017م بلغت 520 ترخيصا وإعفاء جمركيا وضريبيا، مقارنة مع الربع الأول من العام 2016م، والتي بلغت خلالها 315 ترخيصا وإعفاء جمركيا وضريبيا.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد التراخيص الصناعية في الربع الأول من هذا العام ارتفعت إلى 440 ترخيصا، مقارنة بـ238 ترخيصا في الربع الأول من العام الماضي، ويعود هذا الارتفاع للتوجه إلى الخدمات الإلكترونية المقدمة عن عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، ودورها في الإجراءات، إضافة للصلاحيات الممنوحة لمكاتب خدمات سند، والتي سهلت للمستثمرين تقديم الطلبات من أي مكان حسب المحافظة الموجود فيها أصحاب العلاقة.

وقالت الوزارة: إن عدد الإعفاءات الجمركية التي تم تقديمها خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 73 إعفاء جمركيا، كما بلغ عدد الإعفاءات الضريبية خلال الفترة ذاتها من العام الحالي 7 إعفاءات ضريبية، مقارنة بـ4 إعفاءات ضريبية خلال الربع الأول من 2016م.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن الدراسات الصناعية التي تجريها الوزارة -بالتعاون مع المنظمات العالمية- تهدف لرسم إستراتيجية صناعية مستقبلية "طويلة المدى" لمسيرة التنمية الصناعية بالسلطنة، والتي بدورها ستسهم في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2040م، كما أن الوزارة تسعى جاهدة لتقديم التسهيلات للمنشآت والشركات الصناعية من أجل جذب الاستثمارات الصناعية المختلفة؛ وذلك من خلال الحوافز التي تقدمها للمستثمرين في القطاع الصناعي. كما أن السلطنة تمتلك فرصا استثمارية واعدة في القطاع الصناعي، كما أنها توفر المواد الخام المختلفة والموارد البشرية المؤهلة...وغيرها من المقومات التي من شأنها أن تمنح هذا القطاع فرصة النمو المستمر والمطرد؛ الأمر الذي ينشده أصحاب الشركات والمصانع والمستثمرون.