مع انطلاق مُختبرات قطاع الثروة السمكية ضمن خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي، تواصل دعم التنفيذ والمتابعة جهودها للوصول إلى أفضل النتائج والممارسات فيما يتعلق بجهود التنويع الاقتصادي من هذا القطاع الواعد، والذي يندرج ضمن أبرز 5 قطاعات ينتظرها مستقبل اقتصادي مزدهر.

المختبرات تسعى، خلال اجتماعاتها التي ستمتد إلى 26 من أكتوبر المقبل، إلى استعراض سبل التغلب على تحديات الاستثمار في القطاع ووضع خطط عمل واضحة المعالم وتنفيذها وفق جدول زمني مُحدد، علاوة على متابعة ذلك من خلال مؤشرات أداء دقيقة، ترصد الاختلالات في التنفيذ أو معوقات التطبيق. وستعمل هذه المختبرات على استهداف 3 أنشطة رئيسية، وهي الاستزراع السمكي، والصيد بشقيه التقليدي والتجاري، بجانب عمليات التصنيع والتصدير.

اللافت في هذه المختبرات أنها تجمع نخبة من مؤسسات الدولة المعنية بالقطاع، علاوة على خبراء من القطاع الخاص، وجميعهم يستهدف تحسين كفاءة إنجاز العمل وتيسيير التعاون بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، والتي تتمثل بصورة رئيسية في جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات في القطاع وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب.

وتتمتع السلطنة بسواحل ممتدة من شمالها إلى جنوبها، تزخر جيمعها باللآلئ البحرية والثروات السمكية، وهي بذلك توفر المناخ الملائم والتربة الخصبة لازدهار ونمو قطاع الثروة السمكية، علاوة على ما تطرحه الدولة من مواقع للاستزراع السمكي، من شأنها أن تعزز مصادر الدخل الوطني وترفد خزينة الدولة بإيرادات تدعم خطط الإنفاق.

ولا شك أنَّ خطة التنويع الاقتصادي تستهدف في المقام الأول تقليل الاعتماد على العائدات النفطية، لاسيما بعد التراجعات الحادة في أسعار الخام وفقدان برميل النفط لأكثر من 40 في المئة من قيمته خلال السنوات الثلاث الماضية. والتوجه نحو تنويع الموارد المالية، محمود، لما يحدثه من نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني والسياسات الاقتصادية للبلاد، إذ إنَّ الإبقاء على سياسات اقتصادية ريعية لا يخدم مسيرة التنمية ويقوض جهود تعزيز النمو الاقتصادي، وخاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات عنيفة على مدى السنوات العشر المنصرمة.

إنَّ مبادرات التنويع الاقتصادي كفيلة بإحداث الطفرة المأمولة في نظامنا الاقتصادي، إذا ما طبقت على أكمل وجه، وهو ما تستهدفه مؤشرات الأداء بالغة الدقة، لضمان نجاح خُطط وسياسات التنويع.