≤ "المقاومة" تبدي استعدادا لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع "فتح"

≤ المحمود يؤكد التزام حكومة الوفاق الوطني بـ"اتفاق القاهرة"

≤ الحركة: استجبنا للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات لتحقيق المصالحة الفلسطينية

الرُّؤية - هيثم الغيتاوي والوكالات

"نُرحِّب بالقرار، لكن نحتاج توضيحات".. بهذا التعليق المقتضب علَّق يوسف المحمود المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، أمس، على الخطوة "نصف المفاجِئة" التي اتخذتها حركة "حماس" بإعلان موافقتها على حلِّ اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وإجراء انتخابات عامة، والسماح لحكومة الوفاق الوطني بممارسة مهامها في القطاع، وتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء سنوات الانقسام. وللمحمود عُذره إنْ طلب توضيحًا، في تعبير عن دهشته من التغيير السريع في موقف الحركة، بعد زيارة 22 من قادتها إلى القاهرة مُؤخرا، وموافقتها أخيرا على مطالب كثيراً ما طُرِحَت في الغرف المغلقة والمؤتمرات العامة وأصرَّت على رفضها؛ بما يفتح الباب أمام تحليلات تربط بين هذه الخطوة، وأخرى سبقتها بإعلان "حماس" وثيقتها المثيرة للجدل والشكوك في مايو الماضي، والتي تبرَّأت فيها من علاقتها بجماعة الإخوان؛ في محاولة منها لخطب ود السلطات المصرية التي سبق وأعلنت "الإخوان" جماعة إرهابية.

وقال المحمود، أمس، إنَّ الحكومة ترحِّب بقرار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حل اللجنة الإدارية لقطاع غزة، وأضاف بأنَّ الحكومة تصف قرار حماس بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، وشدد "على استعداد الحكومة للتوجه إلى قطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات. مطالبا بضرورة أن تكون هناك توضيحات لطبيعة قرار حماس حل اللجنة الإدارية وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم. مؤكدا التزام الحكومة التام باتفاق القاهرة والعمل على تنفيذه".

وقال المتحدث الرسمي إنَّ الحكومة ملتزمة "بما تمليه المصلحة الوطنية العليا بإنهاء الانقسام الأسود، واستعادة الوحدة الوطنية، ووحدة الصف، من أجل ضمان مواجهة كافة التحديات الخطيرة التي تواجه شعبنا وقضيتنا الوطنية". وأضاف: "حكومة الوفاق الوطني لديها خطة شاملة سبق أن عرضتها على فصائل العمل الوطني والإسلامي لتسلم مهامها في القطاع والتخفيف من معاناة شعبنا الصامد في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه". وقال المحمود: "هذه الجولة من المباحثات التي ترعاها جمهورية مصر العربية الشقيقة تُمثل فرصة تاريخية حقيقية بعد كل المحاولات السابقة؛ من أجل إنهاء الانقسام، وضمان الالتزام بتمكين حكومة الوفاق الوطني تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".

وكانتْ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنتْ، صباح أمس، حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة والموافقة على إجراء انتخابات عامة، في سبيل إنهاء خلاف مستمر منذ فترة طويلة مع حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقالت حماس -في بيانها- إنها ستسمح لحكومة الوفاق الوطني بممارسة مهامها في غزة.

وأعلنتْ حماس في بيانها أيضا "الموافقة على إجراء الانتخابات العامة"، وقالت إنها "على استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية، في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة".

وأجريتْ آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في 2006، وحققت فيها حماس فوزا مفاجئا. ووقع اقتتال لفترة وجيزة بين حماس وفتح في قطاع غزة عام 2007، وتدير حماس منذ ذلك الحين القطاع الساحلي الصغير.

وأخفقتْ مُحاولات عديدة منذ 2011 لتحقيق المصالحة بين الحركتين وتشكيل حكومة وحدة لتقاسم السلطة في غزة والضفة الغربية المحتلة. واتفقتْ حماس وفتح في 2014 على تشكيل حكومة وفاق وطني، لكنَّ حكومة الظل التابعة لحماس ظلت رغم الاتفاق تدير قطاع غزة.

وقالت حركة حماس إنَّ هذه الخطوة جاءت "استجابة للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصاً على تحقيق أمل شعبنا الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية".

ورحَّب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، باستجابة حماس، وإعلانها حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوتها الحكومة لممارسة عملها في القطاع، وموافقتها على إجراء الانتخابات. وأضاف -في تصريحات للوكالة الفلسطينية- بأنه "سيجري عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس، يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة... من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده باعتبار هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف الفلسطيني وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنا غاليا نتيجة له".

وقال الأحمد: إنَّ "الأيام المقبلة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة؛ من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم".

من جهته، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف: "أرحب بالبيان الذي أصدرته حماس مؤخرا، والذي أعلنت فيه حل اللجنة الإدارية في غزة، والاتفاق على السماح لحكومة التوافق الوطني بتحمل مسؤولياتها في غزة. إنَّ الأمم المتحدة مستعدة لدعم الجهود المبذولة في هذا الصدد. إنَّه لمن الأهمية البالغة أن يتم معالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، وبالأخص أزمة الكهرباء كأولوية".

وللضغط على حماس حتى تتخلى عن سيطرتها على غزة، كان الرئيس الفلسطيني قد قرر وقف المدفوعات لإسرائيل مقابل تزويد غزة بالكهرباء. وأدَّى ذلك إلى توفر الكهرباء في القطاع لأقل من أربع ساعات يوميا وبحد أقصى ست ساعات.

وتُشير بعض استطلاعات الرأي إلى أنَّ حماس ستفوز بالانتخابات التشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية مقر السلطة الفلسطينية، إذا جرت الانتخابات في الوقت الحالي. ويتولى عباس (82 عاما) الرئاسة منذ 12 عاما لفترة رابعة، وليس له خليفة واضح، كما لم تتخذ خطوات باتجاه إجراء انتخابات رئاسية في وقت قريب.

وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد سلك معبر رفح إلى داخل الأراضي المصرية، متوجها إلى القاهرة، على رأس وفد رسمي من 21 قياديا من حركة حماس، ليلتقي مسؤولين مصريين، على رأسهم مدير المخابرات خالد فوزي. وكانت هذه هي زيارة هنية الأولى لمصر منذ انتخابه لقيادة الحركة في مايو الماضي. وبحث الجانبان عددا من القضايا؛ أبرزها: تخفيف الحصار عن قطاع غزة، فضلا عن مستجدات القضية الفلسطينية وتحقيق المصالحة الوطنية. وضم الوفد القائد العام لحركة حماس يحيى السنوار، وخليل الحية، وروحي مشتهي. وسينضم إليهم موسى أبو مرزوق من قياديي الخارج.

وكانت السلطات المصرية أطلعت الأطراف الفلسطينية في أوقات متفرقة على تفاهمات توصلت إليها مع حركة حماس، حول معبر رفح وآلية العمل به مستقبلا، وضبط الحدود بين مصر وقطاع غزة.