• الاستراتيجية السياحية تركز على خطط تنمية إقليمية في مسندم وظفار وجنوب الشرقية وغيرها
• كل مليون سائح يُقابلهم توفير 100 ألف وظيفة مُباشرة وغير مباشرة في القطاع

• خمس خطط للتنمية السياحية باستثمارات تصل إلى 573 مليون ريال

• جهود لجذب استثمارات محلية وأجنبية لتنفيذ مشاريع بتكلفة 6ر16 مليار ريال

مسقط - العمانية

ناقشت جلسة حوارية بعنوان "السياحة والاقتصاد الوطني" طبيعة الدور الاقتصادي للقطاع السياحي باعتباره مصدرًا أساسيًا لرفد وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها السلطنة وما تزخر به من مُميزات يوفرها الموقع الجغرافي والإرث التاريخي والحضاري.

وتحدث خلال الجلسة التي أدارها الكاتب والإعلامي هلال بن سالم الزيدي عددٌ من المختصين والمهتمين بمجال السياحة من بينهم الدكتور مُحمد بن أحمد الحبسي المُتخصص في التعليم السياحي، وتحدث عن المحاور الأساسية التي قامت عليها التنمية السياحية وتطور النظام المؤسسي للسياحة في عُمان وأهم الآثار الاقتصادية والسياحة وخطط التنمية الخمسية 1974 -2017، مشيرًا إلى أنَّ استراتيجية السياحة وتحديات الاستثمار الحكومي والخاص الحالية قامت على دراسة شاملة متخصصة كان للمجتمع والمتخصصين مشاركتهم الفاعلة فيها، كما أن الاستراتيجية غطت معظم القطاعات ذات العلاقة بقطاع السياحة وعززت وتعزز بخطط تنمية إقليمية أكثر تخصصية (مسندم، وظفار، والشرقية جنوب وغيرها نموذجًا).

وأضاف الحبسي أنَّ برامج الاستراتيجية توزعت على خمس خطط خمسية تنموية في حدود 25% من برامجها ضمن الخطة الخمسية التاسعة الحالية باستثمارات تصل إلى 573 مليون ريال من مجموع التكاليف الاستثمارية للاستراتيجية والمقدرة حتى 2040 بـ3ر2 مليار ريال عُماني، إضافة إلى أن الاستراتيجية تطمح إلى جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ مشاريع تتجاوز 6ر16 مليار ريال عماني، مشيرا إلى أن البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الحالية يتجاوز 253 مليون ريال وهو إضافة إلى ما ورد بالاستراتيجية.

وحول فلسفة الحكومة لتشجيع الاستثمار السياحي، قال الحبسي إن الحكومة قامت في المراحل الأولى ببناء مجموع من الفنادق لتوفير خدمات الإقامة الفندقية لضيوف الحكومة وأنشطة برامجها التنموية (3 فنادق في مسقط، وهوليدي إن صلالة، وفندق خصب، واستراحة القابل، وفندق نزوى، والاستراحات السياحية على طريق صلالة نزوى، ومجموعة من المطاعم السياحية في ظفار وغيرها وتوفير التمويل والدعم المالي للقطاع الخاص السياحي 30 عامًا من التمويل المدعوم من وزارة التجارة والصناعة السياحة (فندق ظفار، وبيت الحافة، وشاطئ صحار، وهوليدي إن، وحياة ريجنسي، والقرم وغيرها).

كما تمَّ إنشاء شركات حكومية متخصصة في التطوير السياحي وتشجيعها على تنفيذ مشاريع سياحية في مناطق لا تشكل منافسة للقطاع الخاص وتحفيزها للدخول مع مطورين سياحيين من خارج السلطنة، إضافة الى إنشاء جهاز تنسيق ومتابعة متخصص (تنفيذ) يتركز دوره في إيجاد الحلول التي من شأنها الإسراع في تراخيص المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص.

وعن ضرورة تشجيع الاستثمار من خلال تعظيم الاستفادة مما تم بناؤه، تساءل الدكتور محمد الحبسي عن السياحة والبنية الأساسية: كيف لنا أن نستفيد منها؟ موضحاً العديد من المعطيات المهمة ومنها 47 عاماً من البرامج التي أشرفت عليها وزارة الإعلام ومؤسسات حكومية أخرى ساهمت في بناء صورة إيجابية جميلة عن عمان الأرض والإنسان بالأسواق الدولية – كيف لقطاع السياحة أن يستفيد منها إضافة إلى بيئة سوق عمل جاذبة لكافة الخبرات الدولية تعززها عناصر الأمن والأمان والسلام التي تميزت بها عُمان وسكانها وبناء نظام مؤسسي سياحي تطور تدريجياً واضعًا في الاعتبار التدرج الذي يحصل في نمو الوعي المجتمعي تجاه السياحة كقطاع اقتصادي وثقافي وتعليمي وحضاري وبنية أساسية تشمل كافة قطاعات النقل والصحة والتعليم والخدمات البلدية معززة بشبكة حديثة من الطرق ومجموعة من المطارات الدولية والمحلية وموانئ بمواصفات عالمية أنفقت فيها الحكومة في حدود 17 مليار ريال إضافة الى نضج ووعي مجتمعي تجاه السياحة معززاً بتاريخ بحري وانفتاح حضاري مع شعوب عديدة عايشها الإنسان العماني داخل وخارج السلطنة والـ 47  عاماً من الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص.

وقال الحبسي إنَّ السياحة بحسب منظمة السياحة الدولية تعد أسرع القطاعات المولدة للوظائف حيث أثبتت البيانات التي تنشرها المنظمة أن كل مليون سائح يقابلهم 100 ألف وظيفة منها 50 ألفاً مُباشرة و50 ألفاً غير مباشرة وأن مجموع الوظائف التي أوجدتها السياحة عالميًا وصل إلى 197 مليون وظيفة ويتوقع أن يرتفع العدد إلى 200 مليون مع نهاية عام 2017 وإحصائياً من بين كل 11 وظيفة توجد واحدة منها للسياحة. وأضاف أنَّ إحصائيات وزارة السياحة والمركز الوطني للإحصاء بالسلطنة تقول إن هناك في حدود 6ر2 مليون سائح قدموا إلى السلطنة. كما أن عدد الوظائف المستهدفة والتي ستتوفر مع عام 2030 في حدود 292 ألف وظيفة منها 116 ألفاً مباشرة وحوالي 535 ألف وظيفة في عام 2040 منها 213 ألفا مباشرة وهي أرقام طموحة. وباستعراض بيانات التوظيف لوزارة القوى العاملة يتضح أن هناك 25170 وظيفة مباشرة في قطاع السياحة منها 16311 يشغرها وافدون و8859 يشغرها عمانيون مشكلين نسبة تقدر بـ 35% من مجموع الوظائف.

وقال الدكتور محمد بن أحمد الحبسي إنَّ أكثر من 90% من حاجة صناعة السياحة تتركز في التخصصات الفنية لقطاع السياحة وفي المقابل نجد أن مخرجات التعليم الجامعي السياحي ارتفعت بنسب كبيرة ومنذ الخطة الخمسية السادسة والحكومة تولي اهتمامها بالتعليم والتدريب السياحي ومجالات الضيافة والسفر والسياحة حيث تم إنشاء معهد الضيافة ومن ثم كلية عمان للسياحة. كما شجعت الحكومة القطاع الخاص لفتح معاهد ومراكز متخصصة في نفس المجال. وأضاف الحبسي أنَّ أعداد الطلبة والطالبات الذين تم تدريبهم على نفقة البرنامج التدريبي المقرون بالتشغيل خلال الفترة من 2010- 2016 بلغت 1469 متدربًا وبلغ عدد المتدربين الذين تدربوا بمعهد الضيافة خلال الفترة من 2007 -2017 ما مجموعه 1917 متدربا ومتدربة وبلغت أعداد الطلبة الذين قامت بتدريبهم كلية عمان للسياحة خلال الفترة من 2005 ولغاية 2011 ما يزيد على 1400 متدرب ومتدربة.

ومن جانبه، أكد عبد الله بن سالم الحجري مدير عام مساعد للشؤون الإدارية بوزارة السياحة أنَّ رؤية وزارة السياحة تتركز على تقديم الخدمات بمهنية عالية لأجل تنويع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل من خلال توفير تجارب سياحية ثرية بطابع عُماني ورسالتها تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية لتصبح عمان عام 2040م من أهم الوجهات السياحية التي يقصدها السائح لقضاء العطلات والاستكشافات والاجتماعات، ولكي يصلها أكثر من  5 ملايين سائح دولي سنوياً.

وقدم الحجري بياناً شاملاً عن المراسيم السلطانية المنظمة لقطاع السياحة منذ عام 1973 وحتى 2017 حيث كانت البداية عام 1973 فقد أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مرسومًا سلطانيًا ساميًا بإنشاء وزارة الإعلام والسياحة في 1973م وتعيين صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد وزيرًا لها. كما قدم عرضاً تفصيلياً عن اختصاصات وزارة السياحة ومهامها.

وتحدث الحجري عن نمو القطاع السياحي في السلطنة، مؤكدا أن القيمة المضافة المباشرة للقطاع السياحي ككل بالسلطنة وصلت إلى (701) مليون ريال عُماني في عام 2016م، وتشكل القيمة المضافة لقطاع الفنادق والمطاعم حوالي (249) مليون ريال عُماني وتتبنى الوزارة نمط السياحة المسؤولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة بركائزها الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والتي بدورها تقوم بتحقيق التقدم والازدهار للمجتمع وتقدمه من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتوفير فرص العمل والمحافظة على الإرث الطبيعي والتراث الثقافي.

وذكر عبد الله بن سالم الحجري أنَّ من أهم الفوائد التي تحققها السياحة للسلطنة في مجال الموارد البشرية أنها ستتيح مزيدًا من الوظائف وستفتح آفاقاً للتطور الوظيفي بحلول 2040؛ حيث من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 500 ألف وظيفة إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتوقع أن يتم إنشاء 1200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ويوجد حاليًا 99 مؤسسة قائمة.

وأقيمت الجلسة ضمن سلسلة "حوار المجلس" التي ينظمها النادي الثقافي ويخصصها لمُناقشة القضايا الوطنية والمُجتمعية، حرصًا منه على إلقاء الضوء على مختلف القضايا التي تهم المجتمع العماني سواء في المجالات الفكرية أو الثقافية أو الاقتصادية، عبر انتقاء الموضوعات التي تسهم في التغيير للأفضل عبر تقديم الفكرة للمختصين والمهتمين حتى تتم مُعالجتها. وتمَّ طرح القضية من منطلق تغيُّر الأوضاع الاقتصادية العالمية حيث كان لا بد من طرح موضوع علاقة السياحة بالاقتصاد وإلى أيّ مدى تُسهم في تنويعه، وما الآليات التي ترسم السياسات السياحية في السلطنة.