مسقط - الرؤية

وافقت الجمعية العمومية غير العادية والعادية لوكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية "كريدت عمان" على تغيير عدد من بنود النظام الأساسي للوكالة تماشيًا مع الوضع الراهن للاقتصاد العالمي والتي من شأنها توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات، وتقديم التسهيلات للشركات العمانية لتعزيز وترويج الصادرات العمانية للدخول للأسواق العالمية، كما تم خلال الاجتماع متابعة عدد من المستجدات المتعلقة بالنظام الأساسي لكريدت عمان والقوانين المتبعة فيها.

وعقدت الجمعية العمومية غير العادية والعادية للوكالة اجتماعاً لها لهذا العام برئاسة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة عُمان. حضر الاجتماع عددٌ من مُمثلي الجهات الحكومية والمدققين الماليين والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لكريدت عمان د.خالد بن سعيد العامري. وقال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس مجلس إدارة "كريدت عمان": "نسعى جاهدين في وكالة ضمان ائتمان الصادرات للرقي بالصادرات العمانية وتشجيع أصحاب الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول للأسواق العالمية من خلال الخدمات التي تقدمها الوكالة والوقوف معهم ومساندتهم في بيع منتجاتهم دون القلق من عدم سداد المشتري وهناك نماذج عديدة استفادة من هذه الخدمات مما زاد من صادراتها حول العالم". وأشار الكيومي إلى أن الأرقام مبشرة بالخير؛ حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في الوكالة حتى عام 2017 ما قيمته مليار و600 مليون ريال عماني. وبلغت سقوف الائتمان للصادرات ما قيمته 41 مليون و500 ألف ريال عماني، وبلغً عدد حملة البوالص لدى الوكالة حوالي 473 بوليصة ائتمان للصادرات والمحلي كما بلغ سقوف ائتمان الصادرات المحلية بقيمة إجمالية بلغت 37 مليون ريال عماني.

وتابع الكيومي أن الوكالة تسعى إلى توطيد العلاقات وتذليل الصعاب من خلال الرقي بالصادرات العمانية وفتح آفاق تعاون أوسع مع كافة دول العالم؛ حيث قامت الوكالة مؤخرا بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات كان آخرها مع دولة قطر الشقيقة، لتوفير معلومات كاملة عن الشركات القطرية حول قدرتها المالية ووضعها بشكل عام، فيما تلتزم "كريدت عمان" بتقديم تأمين ائتمان للصادرات العمانية لمشترين قطريين بصورة عاجلة بناءً على المعلومات التي توفرها غرفة قطر، وكذلك تسهيل كافة الإجراءات في مجال التصدير والاستيراد بين البلدين. وزاد: "نحن الآن نجني ثمار توقيع الاتفاقية من خلال زيادة نسبة الصادرات من السلطنة وإلى دولة قطر الشقيقة حيث بلغت قيمة المبيعات المعلنة عنها لغاية منتصف هذا العام ما قيمته 84 مليونا و922 ألف ريال عماني، فيما بلغت سقوف الائتمان بقيمة إجمالية بلغت 33 مليونا و812 ألف ريال عماني".

وأشار الكيومي إلى أن هناك توجه لتكثيف من تصدير المنتجات العمانية إلى جمهورية سوريا؛ حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات المعلنة عنها حسب الإحصائيات من "كريدت عمان" ما قيمته مليونين و105 آلاف ريال عماني، مؤكداً أن هناك مساع لزيادة هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة. وتابع: "نرحب بجميع المصدرين والمصنعين للاستفادة من هذه الخدمات التي تسهم في زيادة عدد الصادرات العمانية وبالتالي هناك أرباح يتم جنيها للمصنعين والمنتجين العمانيين".