صُحار - الرُّؤية

نظَّمتْ دائرة التنمية السمكية بولاية صحار حملة بعنوان "الإرشاد البحري"، وهي الحملة السابعة لهذا العام؛ بهدف توسيع نطاق الإرشاد ليصل إلى شريحة أكبر من الصيادين أثناء ممارسة أعمالهم وتوعيتهم بالمستجدات في مجال الصيد البحري.

وركَّزتْ الحملة على إرشاد الصيادين إلى أهمية قرار حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي بالنسبة للمخزون السمكي لأسماك الكنعد، وجاءت الحلمة تزامنا مع سريان قرار حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي في مياه السلطنة للعام الجاري 2017م، الذي بدأ في 15 من شهر أغسطس ويستمر حتى 15 أكتوبر المقبل.

وشَارك في الحملة عددٌ من الصيادين بالولاية وخريجي معهد تأهيل الصيادين بولاية الخابورة، وتم تجهيز قارب بالمعدات الإرشادية من أدوات السلامة البحرية وكتيبات إرشادية وكمية من الثلج لتقديم المعلومات للمشاركين في خلال رحلة الصيد.

وقال المشاركون في الحملة إنَّ تنظيم مثل هذه الحملات له فوائد كثيرة للمعنيين بالقطاع؛ حيث إنَّ الإرشاد البحري يلعب دورا محوريا في نقل المعارف والمعلومات والقرارت والتوصيات التي تصدر من الجهات المختصة إلى الصيادين. وقدم المختصون محاضرة شملت جوانب متنوعة عن القطاع السمكي، وأكدت أهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية الطبيعة وعدم رمي المرساة على أماكن تواجد هذه الثروة. وتطرقت المحاضرة إلى موضوع السلامة البحرية، ونوهت بعدم الصيد داخل المياه الإقليمية العمانية وعدم تجاوزها للحفاظ على سلامتهم والحرص على حمل أدوات السلامة البحرية، وضروة حمل الهواتف النقاله أثناء خروجهم، وإبلاغ الأقارب بموعد الذهاب ووقت العودة والمكان المقصود، وكذلك ضرورة متابعة أحوال الطقس بشكل دوري تفاديا لخطر الأنواء المناخية أثناء رحلة الصيد.

واستعرضتْ المحاضرة المعدات المحظور استخدامها في صيد الأسماك تجنبا للمخالفات، وتوضيح خطوات المحافظة على جودة الأسماك من بداية اصطيادها إلى حين بيعها عن طريق وضعها في صندوق حفظ الأسماك، وكيفية وضع الثلج على الأسماك بالطرق السليمة تجنبا لفسادها وتعرضها لأشعة الشمس.

يُشار إلى أنَّ إحصائيات وزارة الزراعة والثروة السمكية للعام 2016م أوضحت أنَّ عدد الصيادين في ولاية صحار وصل إلى 2830 صيادا، وعدد القوارب 1058 قاربا، وبلغ الإنتاج السمكي من الصيد الحرفي بها 8111 طنا، مقارنة بـ7978 طنا في العام 2015م، بينما بلغت القيمة الانتاجية 8.214 مليون ريال عماني، مقارنة بـ7.125 مليون ريال عماني في العام 2015م.