مع الإعلان عن انطلاق مُختبرات الثروة السمكية في 17 سبتمبر المُقبل ضمن خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي، تتواصل الجهود لتطبيق مُخرجات هذه الخطة الطموحة، والتي كشفت في مراحلها الأولى عن حزمة من المُبادرات الكفيلة بتحقيق التنوع الاقتصادي بعيدًا عن عائدات النفط التي تشهد تذبذبات حادة عصفت بأسعار الخام وأضرت بالمالية العامة للدولة.
المُختبرات التي تأتي بدعم من وحدة دعم التنفيذ والمُتابعة، بحثت خلال الفترة الماضية آليات العمل التي تضمن خروجها بنتائج طيبة ومطمئنة، إذ عكف المسؤولون عنها على عقد اجتماعات دورية وتفقد لسير العمل بصفة مُستمرة، وهو ما أسفر عن الإعلان عن موعد انطلاق المُختبرات، التي ستناقش بصورة مكثفة كيفية تطبيق المبادرات، وكلها مشاريع طموحة تهدف إلى تعزيز دخل السلطنة من العائدات غير النفطية، وبصفة خاصة في القطاعات الواعدة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة.
ولا شك أنَّ قطاع الثروة السمكية يسهم بدور محوري في تحقيق التنويع الاقتصادي، بفضل ما تزخر به السلطنة من ثروة سمكية وفيرة، ومقومات بيئية تسمح بإقامة المزارع السمكية وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية إليها، علاوة على ما يُصاحب هذه المشروعات من مشاريع إنتاجية أخرى من حيث التصنيع أو التصدير.
مثل هذه المشروعات سترفد خزينة الدولة بعائدات لم تكن قائمة من قبل، كما إنها ستوفر العديد من فرص العمل للشباب، فضلاً عن فرص الأعمال التي من المؤمل أن تجتذب رواد الأعمال وتخلق فرص نمو جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما شركات الشحن ونقل الأسماك وكذلك شركات التعبئة والتغليف.
الأرقام التي تكشف عنها الجهات المعنية تؤكد أنَّ معدلات الإنتاج السمكي في بلادنا عالية جدًا، وتحقق نسب نمو مرتفعة، وهو ما يساعد على زيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي. وبالنظر الى الإحصاءات السمكية، يتضح أن إجمالي الإنتاج بلغ بين عامي 2011 و2016 أكثر من 1.3 مليون طن، بقيمة مبيعات قاربت المليار ريال عُماني، وهو رقم ضخم ينبغي البناء عليه، وتعزيز الاهتمام بهذا القطاع الواعد.
إنَّ القطاع السمكي ثروة حقيقية ينبغي الاستفادة منها، من خلال تطويرها في صورة صناعات مُتقدمة واستثمارات كبيرة، تفتح المجال أمام طفرة مُرتقبة ونهضة متواصلة يشهد لها الجميع.
