عَكَستْ الأرقامُ الخاصَّة بنموِّ الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ للسَّلطنة في الرُّبع الأوَّل من العام الجاري، مَدَى الجهود الحكوميَّة لتعزيز الأداء الاقتصادي للبلاد، وتضافُر هذه الجهود مع أداء مؤسسات القطاع الخاص، لاسيما في القطاع الصناعي.

فقد أظهرتْ المُؤشِّرات أنَّ الناتجَ المحليَّ الإجماليَّ ارتفعَ بنسبة 12.9 في المئة بنهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري؛ ليُسجِّل 6.438 مليار ريال، وَعَزَت الأرقامُ هذه الزيادة إلى سببيْن؛ الأول: نمو الأنشطة النفطية بنسبة 30.6 في المئة، والثاني: ارتفاع إجمالي الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3 في المئة.

والملاحَظ في هذه الأرقام أنَّ الأنشطةَ النفطيةَ حقَّقتْ نموًّا كبيرًا رَغْم ما تُعانيه سُوق النفط من تراجعات منذ قرابة 3 أعوام؛ الأمر الذي أضرَّ بالعديدِ من الاقتصاديات التي تعتمد في إيراداتها بصورة رئيسية على عائدات بيع الخام، لكن السياسات المنضبطة للسلطنة في هذا المجال ساعدتْ على تعظيم الاستفادة من القطاع، وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي، حتى بلغتْ ملياريْن و23 مليونا و700 ألف ريال عُماني.

وكذلك الحال فيما يتعلَّق بالأنشطة غير النفطية، والتي حقَّقت نموًّا هي الأخرى، وتصدرتها الأنشطة الخدمية لتسجل 3 مليارات و229 مليونا و900 ألف ريال عُماني، بمعدَّل ارتفاع بلغ 6.3 في المئة، تلى ذلك مُساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 536 مليون ريال.

لكنَّ واحدًا من أبرز الأنشطة غير النفطية التي أسهمت في زيادة الناتج المحلي، كانت الصناعة، والتي بَلَغ حجم إسهامها 1.262 مليار ريال عُماني، بنسبة ارتفاع 3.4 في المئة. ولعلَّ هذا الرقم يترجم الجهود الحثيثة لزيادة معدلات الإنتاج الصناعي؛ لما من شأنه أنْ يعزز قطاعات الإنتاج في البلاد، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويرفد النشاط الاقتصادي بالمقوِّمات التي تعينه على الازدهار.

غَيْر أنَّ هذا النمو لا يعكس مُستوى الطموح الذي يأمل إليه المجتمع، لاسيما إذا ما تبيَّن أنَّ قطاع الصناعات التحويلية سجل فقط 601.7 مليون ريال عُماني، رغم أنَّه واحد من القطاعات الواعدة التي تضعها خطط التنمية -وعلى وَجْه الخُصُوص الخطة الخمسية التاسعة- على صَدَارة القطاعات التي يُعوَّل عليها في زيادة مُعدَّلات الناتج المحلي.

المؤكَّد أنَّ نموًّا حقَّقه اقتصادنا الوطني بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، لكنْ يبقى أن يتم ترجمة ذلك في صورة وظائف للباحثين عن عمل، وزيادة في مُستوى الدَّخل الفردي للمواطن، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.