يمثل الإعلان عن بدء أولى خطوات محطة ظفار لطاقة الرياح، باكورة مشروعات طاقة الرياح المتجددة والنظيفة في السلطنة على نطاق إقليمي؛ إذ تعد المحطة التي تقام بقدرة إنتاجية 50 ميجاوات، الأولى والأكبر في منطقة الخليج العربي، وينفذها ائتلاف عالمي بإسناد من شركة كهرباء المناطق الريفية، وهي إحدى شركات مجموعة نماء.

المشروع الذي يضم كل من شركة مصدر للطاقة وشركة "جنرال إلكتريك" وشركة "تي إس كيه" الإسبانية، يستهدف إنتاج طاقة تقدر بنحو 160 جيجاوات/ ساعة سنويا، وسيضم 13 توربينة رياح لتوليد الطاقة، الأمر الذي سيسهم في توفير الكهرباء لقرابة 16 ألف منزل، وبالتالي يمثل مصدرا مستداما للطاقة الكهربائية، وانطلاقة حقيقية لمشاريع الطاقة المتجددة في البلاد.

علاوة على ما سبق، فإنّ للمشروع ميزات بيئية، تتمثل في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقدر بحوالي 110 آلاف طن سنويا، الأمر الذي يخدم خطط وسياسات السلطنة في الحد من مسببات الاحتباس الحراري العالمي، ويتماشى بما وقعته السلطنة من اتفاقيات دولية تستهدف المساهمة في الحد من التغير المناخي. ولا شك أنّ هذا المشروع خطوة محمودة، تعمل على الاستفادة من التقنيات الحديثة في توليد الطاقة، لضمان استدامتها ومواصلة مشاريع التنمية التي تحقق أكبر قدر من الاستفادة للوطن والمواطن على هذه الأرض الطيبة.

ولعلّ أكثر ما يلفت الانتباه من مشاركة الائتلاف العالمي، قدرة السلطنة وبصورة منفردة على مستوى الخليج، على جذب هذا النوع من الاستثمارات للبلاد، لاسيما في محافظة ظفار، والتي تعد واحدة من أبرز المواقع السياحية في المنطقة، وخاصة في موسم الخريف.

ومن شأن هذه المحطة أيضا أن تعمل على تعزيز الخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، مع تقليص الاعتماد على العائدات النفطية، وبدء التحول التدريجي نحو مصادر دخل أخرى أكثر استدامة، فطاقة الرياح التي لا تنضب ستعمل على توفير فرص عمل للمواطنين في مجالات عمل مختلفة، سواء خلال مرحلة تأسيس المشروع أو في مراحل التشغيل والإدارة. ومن هنا فإنّ المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب مطالبة بتوفير التخصصات التي تتماشى مع طبيعة إدارة هذه المشاريع.

إن الإنجازات المتواصلة في بلادنا خير دليل على النهضة الشاملة التي تعم مختلف الولايات، ويستفيد منها الجميع، كما أنّها برهان ساطع على المستقبل المشرق الذي ينتظر أولادنا وأحفادنا.