◄ دعوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في هذا المجال

مسقط - الرؤية

أكدت وزارة التجارة والصناعة أنّ الهدف من التعديلات التي أجريت على قانون الوكالات التجارية يتمثل في إيجاد ضمانة كافية لتوفير السلع والخدمات في أسواق السلطنة بأقل الأسعار والتكلفة وبجودة عالية، وذلك إدراكًا من الحكومة لخصوصية وأهمية الوكالات التجارية واختلاف طبيعتها وحداثتها.

وقال راقي بن عزيز بيت سليم رئيس قسم الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن الواردات الموازية من المنتجات مسموحة قانونيا من غير الوكلاء، ولا توجد عمولة على الواردات الموازية، وإنّ الاستيراد مفتوح للتجار؛ سواء كانوا مؤسسات فردية أو شركات، كما يسمح للأفراد استيراد ما يحتاجون إليه لاستعمالهم الشخصي.

وأشار إلى أنّ التعديلات التي طرأت في عام 1996م على قانون الوكالات التجارية بمرسوم سلطاني سامي قد ألغت حصرية الوكالة، وأتاحت للموكل الأجنبي تسجيل أكثر من وكيل محلي في السلطنة بدلا من وكيل واحد. وبيّن أنّ التعديلات أجازت كذلك للتاجر أو الشركة استيراد البضائع والمنتجات موضوع أية وكالة مسجلة في السلطنة.

وأكد رئيس قسم الوكالات التجارية أن التعديلات التي طرأت على قانون الوكالات التجارية في عام 2014م بمرسوم سلطاني، ألغت كل ما يتعلق بحماية الوكيل المحلي؛ حيث لم يعد هناك قواعد قانونية لحماية الوكيل المحلي في القانون، في حين أن حماية الوكالة التجارية تتم من خلال مضمون العقد المبرم بين الموكل الأجنبي والوكيل المحلي، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر قائم في النظم القانونية في جميع أنحاء العالم. ودعا بيت سليم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الانخراط في هذا الجانب والبحث عن المنتجات الأجنبية التي تتناسب مع قدرة المؤسسة أو الشركة.

يشار إلى أن جميع القوانين والقرارات المعمول بها في السلطنة تسمح باستيراد مختلف السلع والمنتجات من مختلف دول العالم دون أية قيود، ويتم الحصول على تراخيص الاستيراد والتصدير عبر نظام "بيان" التابع للإدارة العامة للجمارك والذي يوفر الجهد والوقت للمستثمر.

وتسهم التعديلات الأخيرة على قانون الوكالات التجارية في إيجاد فرص مناسبة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من التوسع في أعمالهم والتنويع في السلع والخدمات التي توفرها للمستهلكين. وتدعو وزارة التجارة والصناعة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استغلال هذه الفرصة لتحديد الفرص المتاحة التي من خلالها يمكنهم من التوسع في نشاط مؤسساتهم بما يعزز حصتهم في السوق ويساهم في تطوير ونمو مؤسساتهم.