• "النقد الدولي" يتوقع 80 دولارا للبرميل سعر تعادل نفط عمان قريبا
• توقعات بمواصلة الأداء الإيجابي لسوق مسقط ليبلغ مستوى المقاومة الأول عند 5,131 نقطة
• أحجام وقيم التداول ترتفع بنسبة 11.16% و0.9% على أساس أسبوعي
• بنك صحار يعقد جمعيته العامة غير العادية الأحد المقبل لإصدار سندات دائمة
• "ريسوت للإسمنت" تبيع حصتها بالكامل في "العُمانية البرتغالية" مقابل 5.5 مليون ريال

مسقط - الرؤية

يتوقع التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال وجود فرص لارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية وبعض الأسهم القيادية؛ حيث إن هناك على الأقل 21 سهما أقل من مستوى "مكرر أرباح الأسعار" بواقع 8 مرات ولعدد 13 سهما أقل بواقع واحد من "مكرر السعر الى قيمته الدفترية. وأوضح التقرير أنّه مع الأخذ بعين الاعتبار ايجابية الاستجابة في جمع التمويل من جمهورية الصين وخطة لجمع أموال إضافية أخرى من خلال عمليات القروض أو إصدار السندات، والذي من شأنه أن يؤثر إيجابا على السلطنة عمان بشكل عام، ويساعد على تحسين مستوى السيولة.

وأضاف التقرير: "عطفاً عما أشرنا إليه في تقريرنا الأسبوع الماضي حول تركيز المستثمرين على الاستثمار في الأسهم القيادية جاء صحيحاً حيث اتضح ذلك في توجه اهتمام المستثمرين نحو قطاعي البنوك والاتصالات. كما قوبل خبر إعلان الحكومة فيما يتعلق بمعالجة عجز الموازنة العامة وتلقي استجابة أكبر على السندات من الصين من قبل المستثمرين بالترحيب".

وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 0.2% عند مستوى 5057.57 نقطة. وارتفع المؤشر المالي بنسبة 0.72%، ولكن مؤشر الخدمات ومؤشر الصناعة انخفضا بنسبة 0.41% و0.03% على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 0.33% مغلقاً عند مستوى 744.82 نقطة. وبصفة عامة، ارتفعت الأحجام وقيم التداول بنسبة 11.16٪ و0.9٪ على التوالي وعلى أساس أسبوعي.

وأعلن بنك ظفار أنّ مجلس إدارة البنك وافق على زيادة رأس المال الأساسي من المستوى الأول ليصل إلى 40 مليون ر.ع. عن طريق إصدار حقوق الأفضلية للأسهم العادية شريطة موافقة الجهات الرقابية. ويبلغ إجمالي رأس المال الحالي من الستوى الأول عند 385.86 مليون ر.ع. وبنسبة 9.55% من الأصول المرجحة بالمخاطر. كما وتبلغ نسبة رأس المال من المستوى الأول عند 12.41%، ويبلغ إجمالي نسبة رأس المال 14.89% كما في نهاية النصف الأول من عام 2017، وهو أعلى من المستويات الدنيا المنصوص عليها حاليا في البنك المركزي العماني.

ويفرض البنك المرکزي العماني الحد الأدنی لمعدل رأس المال إلى نسبة الموجودات المرجحة للمخاطر بنسبة 12% بالإضافة إلى احتياطي إضافي للحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5% من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر والذي تم تطبیقھا اعتبارا من 1 ینایر 2014 علی مراحل بدءاً من 2016 حتی 2019 بزیادة نسبتھا 0.625% كل عام. وبالتالي، فإنّ نسبة كفاية رأس المال المطلوبة والجديدة (بما في ذلك احتياطي المحافظة على رأس المال) هي 13.25%. وسيساعد هذا المبلغ الإضافي الذي يصل إلى 40 مليون ر.ع. في زيادة تحسن الاحتياطي لرأس المال.

ويعقد بنك صُحار اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 13 أغسطس 2017 للموافقة على إصدار سندات رأس مال إضافية من المستوى الأول على شكل سندات دائمة عن طريق اكتتاب خاص بقيمة 100 مليون ر.ع. بحد أقصى عند 70 مليون ر.ع. بالإضافة إلى زيادة 30 مليون ر.ع. كخيار للزيادة. بقيمة إسمية تبلغ 1000 ر.ع. للسند الواحد. على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذها، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

وأعلنت شركة ريسوت للإسمنت الأسبوع الماضي، بأنّها وافقت على بيع حصة شركة ريسوت للإسمنت بالكامل في الشركة العُمانية البرتغالية للمنتجات الأسمنتية إلى شركة أوبال للتنمية بواقع 5.5 مليون ر.ع. حيث حققت شركة ريسوت للأسمنت ربحاً من هذا البيع بواقع 1.11 مليون ر.ع. وسيظهر أثره في التقرير المالي للربع الثالث من عام 2017.

قروض وسندات

ووفقا لرويترز، تناقشت السلطنة مع عدة بنوك دولية لجمع المزيد من الأموال من خلال القروض والسندات. وهذه المناقشات فى المرحلة المبكرة، أي أن الحكومة لم تصدر طلباً رسمياً لتقديم الطلب. ومن جهة أخرى، أفادت صحيفة "تايمز أوف عُمان" أن السلطنة حصلت على قرض بقيمة 3.55 مليار دولار من البنوك الصينية. وكانت السلطنة قد خططت من قبل لجمع 2 مليار دولار أمريكي من السوق الصينية ولكن رفعت المبلغ بسبب الطلب القوي.

وقد جمعت السلطنة 7 مليارات دولار أمريكي من السندات الدولية هذا العام، أي أكثر من العجز المتوقع في الميزانية لعام 2017. وأصدر الصندوق سندات تقليدية من ثلاث شرائح بقيمة 5 مليار دولار أمريكي في مارس، وصكوك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في مايو. واتسم الطلب الدولي على كل من الإصدارين بالارتفاع، مع جذب السندات التقليدية طلبات شراء بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي، في حين استقطبت الصكوك طلبات بنحو سبعة مليارات دولار أمريكي.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في توصيتنا الفنية الأسبوع الماضي عن ملامسة مستوى السوق عند 5,090 نقطة وهو بالفعل المستوى الذي وصل إليه المؤشر العام وهو أعلى نقطة وصل اليها المؤشر. بناءً على إيجابية المؤشرات الفنية يمكن التوقع بأن يواصل السوق أداءه الإيجابي خلال الأسبوع الحالي ليبلغ مستوى المقاومة الأول عند 5,131 نقطة.

وخفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي للسلطنة من "Baa1" إلى "Baa2"، وعدّلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية. ومن وجهة نظر الوكالة فإنّه بالرغم من عدد من نقاط القوة الائتمانية التي تتمتع بها السلطنة فإنّ ميزان المخاطر يشير إلى – بنظر الوكالة - أن التصنيف هو أقرب للتراجع وبالتالي قامت الوكالة بوضع درجة Baa2. وأوضحت الوكالة أنّ المحرك الرئيسي للتخفيض الائتماني يكمن باعتقادها بأن التقدم في معالجة مكامن الضعف الهيكلي الناتج عن تراجع أسعار النفط كان محدوداً بشكل أكبر من التوقعات مضيفة بأنّ ذلك قد يكون نتيجة القيود المفروضة على القدرات المؤسسية لمعالجة العجز في المالية العامة. وترى الوكالة بأن الوضع المالي للسلطنة والحسابات الخارجية لا تزال عرضة بشدة لتقلبات أسعار النفط.

وفي سياق آخر، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون سعر تعادل النفط للسلطنة قريبا من 80 دولار للبرميل خلال 2017 – 2018، دون تغيير أساسي عن عام 2016 والثاني أعلى خليجيا بعد البحرين. وعقب تخفيض التصنيف الائتماني للسلطنة، قامت وكالة موديز بتخفيض الودائع بالعملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل لستة بنوك عمانية كما قامت الوكالة بإجراء تصنيفات لسبعة جهات ذات صلة بالحكومة العمانية.

ووفقاً للبيانات الحكومية فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة عند 7.4 مليار ر.ع. في عام 2016، أي بزيادة مليار دولار تقريباً عن العام الماضي. ووفقاً لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تتصدر المملكة المتحدة قائمة المستثمرين في السلطنة، باستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.79 مليار ر.ع. تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 924.8 مليون ر.ع. والكويت بقيمة 396.1 مليون ر.ع. بالإضافة إلى ذلك، فإن البلدان الرئيسية الأخرى المدرجة في القائمة تشمل قطر (314.8 مليون ر.ع.) والبحرين (302.6 مليون ر.ع.) والهند (298.9 مليون ر.ع.) وهولندا (230.6 مليون ر.ع.) والولايات المتحدة الأمريكية (215.6 مليون ر.ع.) وسويسرا (178.2 مليون ر.ع.).

دبي الأعلى مكسبًا

وخليجياً، سجلت دبي أعلى مكاسب أسبوعية بنسبة 1.91%، تليها أبوظبي والكويت بنسبة 0.61% و 0.30% على التوالي.  وسجل إجمالي القطاع البنكي في دول مجلس التعاون الخليجي (البنوك التي أعلنت عن نتائجها حتى الان) صافي أرباح بلغت 15.5 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2017، بإرتفاع قدره 4.5% على أساس سنوي. بينما بلغ إجمالي صافي أرباح القطاع المصرفي الخليجي للربع الثاني 7.85 مليار دولار أمريكي على أساس ربعي من عام 2017 (ارتفاع بنسبة %2.6 على أساس ربع سنوي وارتفاع بنسبة %4.7 على أساس سنوي). وفي دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت دولة الإمارات أكبر قفزة في إجمالي صافي أرباح البنوك بنسبة 14.9% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2017، تليها الكويت بنسبة 7.5% على أساس سنوي، والبحرين بنسبة 3.2% على أساس سنوي وقطر بنسبة 1.1% على أساس سنوي. في حين سجلت كل من البنوك السعودية والعُمانية انخفاضاً بنسبة 1.3% على أساس سنوي و5.5% على أساس سنوي من إجمالي صافي أرباح القطاع في النصف الأول من عام 2017.

وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبحرين إلى B1 من Ba2، وأبقت النظرة المستقبلية لها عند سلبية. وتعكس النظرة السلبية استمرار مخاطر الهبوط في التصنيف، والتي تظهر في ارتفاع مخاطر الحكومة والسيولة الخارجية. وأشارت موديز في تقريرها بأنه في غياب إجراءات إضافية نشطة فإنها تتوقع بأن البحرين ستواصل تسجيل عجز في الموازنة على مدى الأعوام القادمة. وأشارت أيضاً بأنها ستنظر في إعادة النظرة المستقبلية للبحرين إلى مستقرة إذا ظهرت استجابة وبوادر واضحة ومعقولة في السياسات المالية والاقتصادية. كما وتعتقد الوكالة بأن النظرة السلبية تعكس مخاطر الهبوط المستمرة في تصنيف B1، والتي تظهر في ارتفاع مخاطر الحكومة والسيولة الخارجية. وبالنظر إلى العجز المالي الكبير والمتوقع والمدفوعات الكبيرة للقروض المستحقة على مدى السنوات القادمة، فإن إجمالي احتياجات التمويل في البحرين سوف تصل إلى أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين القادمين.

اقتصاد "اليورو" يرتفع

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.6% في الربع الثاني من عام 2017 وذلك تماشياً مع توقعات المحللين. وذلك بعد انخفاض معدل نموه بنسبة 0.5% في الفترة الماضية. وبحسب توفر البيانات من بلدان المنطقة، انتعش اقتصاد إسبانيا حيث نما الناتج المحلي الإجمالي، في حين لم يتغير في كل من فرنسا والنمسا بينما تباطأ في بلجيكا ولاتيفيا وليتوانيا. وأظهرت أرقام أخرى أن البطالة في المنطقة كانت في أدنى مستوياتها منذ عام 2009، ودليلاً على تحسن الوضع الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة. وفي وقت سابق، أشار تقرير صندوق النقد الدولي في تقريره عن التوقعات الاقتصادية العالمية إلى أن توقعات العديد من اقتصادات منطقة اليورو انتعشت أكثر مما كان متوقعاً، حيث شهدت بلدان مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا تحسناً في نموها.

وفي التطور العالمي، ووفقا لمسؤول حكومي انتجت الصين 42.4 مليون طن من الحديد الصلب في النصف الأول من عام 2017، وهو مايعادل 84% مما هو مستهدف للإنتاج خلال العام بأكمله. وقد أكملت الصين بشكل أساسي هدفها الذي استمر لفترة خمس سنوات (تم تحديده فى العام الماضي) لخفض ما بين 100 مليون طن إلى 150 مليون طن من الحديد الصلب في أقل من عامين. وقد تعهدت الصين في يناير عام 2016 بالمحاولة لوضع نهاية لانخفاض الأسعار وذلك بعدم ترك القطاع غارقاً في البلاد وسط الديون والخسائر.