روما - رويترز

منح البرلمان الإيطالي أمس تفويضا لمهمة بحرية محدودة لمساعدة خفر السواحل الليبي على الحد من تدفق المهاجرين وهي القضية التي أصبحت مصدرا متناميا للخلاف السياسي قبل انتخابات عامة من المتوقع أن تجرى أوائل العام المقبل.

وقال مسؤول إيطالي إن روما تعتزم إرسال سفينتين للمياه الليبية فيما قالت وزيرة الدفاع روبرتا بينوتي إن السفينتين ستكتفيان بتقديم الدعم الفني ولن تنتهكا سيادة البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وأعلنت إيطاليا العملية الأسبوع الماضي قائلة إنها تأتي بناء على طلب من الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة. وكانت تأمل في بداية الأمر في إرسال ست سفن إلى المياه الإقليمية الليبية لكن تم تقليص حجم الخطط بعد احتجاجات من طرابلس.

وقالت بينوتي للبرلمان قبل التصويت "سنقدم الدعم اللوجيستي والفني والتشغيلي لسفن البحرية الليبية وسنساعدها وندعمها في تحركات مشتركة ومنسقة".  وأضافت "لن يقع أي ضرر أو تجاهل بحق السيادة الليبية لأن هدفنا قبل كل شيء هو تعزيز السيادة الليبية" مشددة على أن إيطاليا ليست لديها النية لفرض حصار على الساحل الليبي.

ونال التصويت موافقة 328 عضوا مقابل معارضة 113 في مجلس النواب. ومن المتوقع أن يدعم مجلس الشيوخ المهمة عندما يصوت على الأمر في وقت لاحق.

وبعد ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين في قوارب من ليبيا في بداية العام تراجعت الأرقام في الأسابيع الأخيرة وقالت وزارة الداخلية أمس إن 95215 شخصا وصلوا إيطاليا حتى الآن هذا العام وهو انخفاض بواقع 2.7 في المئة عن الفترة ذاتها من 2016.  ولقي نحو 2230 مهاجرا، معظمهم أفارقة فروا من الفقر والعنف في بلادهم، حتفهم حتى الآن هذا العام في محاولة عبور البحر.

وبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا خلال الأربع سنوات الماضية نحو 600 ألف الأمر الذي يزيد الضغط على مراكز استقبال اللاجئين ويسبب أزمة سياسية متنامية. ومن المقرر أن تجري إيطاليا انتخابات عامة في مايو المقبل ومن المتوقع أن تكون قضية الهجرة في صدارة جدول الأعمال السياسية. وتتهم أحزاب يمينية الحكومة التي تنتمي ليسار الوسط بأنها لا تفعل شيئا لوقف تدفق المهاجرين.