بثقة وتؤدة يواصل الاقتصاد العماني نموه، وتواصل الدولة استكمال مشاريعها الكبيرة رغم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض سعر النفط، والتي أضرت بالكثير من الدول، فالاستثمارات الأجنبية لا زالت في ارتفاع مستمر مما يؤكد أننا نمضي في الطريق الصحيح، ومما يعد شهادة عملية على صحة الإجراءات والسياسات التي تنتهجها الدولة من خلال خططها التنموية، وعلى ذكر الشهادات فقد تصادف أنّ ذكر اسم السلطنة في أكثر من شهادة دولية ذات ثقل، الأكثر سلبية فيها كانت من خلال تصنيف مؤسسة موديز الذي أشار إلى تراجع السلطنة نقطة واحدة، إلا أنّ وزارة المالية بادرت بتوضيح هذه الشهادة وبيان حقيقتها حيث قالت الوزارة في بيانها أمس إن تصنيف السلطنة من قبل "موديز" ما زال في فئة الاستثمار، حيث إن المؤسسة استندت إلى أنّ الإجراءات التي اتخذت حتى الآن تعد "غير كافية" خاصة مع الانخفاض في الإيرادات، وذكرت أنّ الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات منذ انخفاض أسعار النفط ، ونتائج هذه الإجراءات سوف تستغرق بعض الوقت لتؤتي ثمارها ويظهر أثرها؛ خاصة وأنّ الحكومة حرصت على التدرج في مواجهة الأزمة، إلا أنّه من المؤمل أن تساعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت، وتلك التي في طور الإصدار على التخفيف من الآثار الانكماشية، وذلك من خلال إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات سواء المحلية والأجنبية، وبالتالي تحقيق معدلات نمو مناسبة في الاقتصاد الوطني، والأهم أنّ الوزارة أشارت إلى أنّ التقييم الذي قامت به مؤسسة موديز مؤخرا والذي تمخض عنه تخفيض التصنيف بنقطة، أصبح معادلا للتصنيف الائتماني الذي منحته مؤسسة فيتش للسلطنة، وأعلى بنقطتين عن تصنيف مؤسسة ستاندردز اند بورز
الشهادة الأخرى جاءت على شكل تقرير نشرته شركة "إنفست ماني" البريطانية المعنيَّة بتحليل بيانات السوق واتجاهات الاستثمار في العالم، أكدت فيه أنَّ استمرارَ تدفُّق الاستثمارات الأجنبية يعدُّ مؤشرًا على قوة الاقتصاد العُماني.
وركز التقرير على أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة بلغ 7.7 مليار ريال في العام الماضي؛ أي بزيادة مليار دولار عن 2015، وهو ما يعد مؤشرا صحيا على أنَّ السلطنة تسير على الطريق الصحيح لتنويع اقتصادها وتنميته.
