-    نستهدف رفعا مستداما لحجم الإنتاج ودعمه باستكشافات جديدة
-    التعمين وإيجاد المزيد من فرص العمل على رأس الأولويات.. والتأهيل هو المفتاح
-    متوسط الإنتاج اليومي ارتفع بنسبة 2.4% مقارنة بالعام 2015
-     عمليات الاستكشاف والإنتاج لم تتقلص.. والجهود تتواصل لخفض تكاليف الإنتاج

أجرت الحوار- نجلاء عبدالعال

تمكّن معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز خلال سنوات توليه الوزارة من تحقيق معدلات نمو مشهودة في قطاع النفط والغاز. وفي ديسمبر المقبل سيكون قد مرّ على صدور مرسوم تعيين معاليه بالوزارة 20 عامًا، والناظر للإحصائيات وحجم الأعمال يدرك جيدا أن قطاع النفط والغاز في عمان يمر بأعلى مراحله إنجازا على الإطلاق سواء من حيث كم الأعمال أو متوسط الإنتاج أو الاستكشافات، ولعلّ ذلك ما أهل معاليه للحصول على المركز الرابع ضمن أكثر 10 شخصيات مؤثرة في قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط وفق آخر تصنيف نشرته "آرابيان اندستري". ومع ندرة حواراته الإعلامية إلا أنّ معاليه لا يرد أي سائل عن تفاصيل تتعلق بالنفط والغاز، وعلى الدوام تكون ردوده مدعومة بالأرقام الدقيقة وكافة المعلومات المحدثة..
وفي ذكرى تصدير أول شحنة نفط عمانية للخارج، كان لـ"الرؤية" حوار مع معاليه:

** بلغ حجم الإنتاج النفطي مليون برميل يوميا لأول مرة في تاريخ الوزارة، فهل هناك استراتيجية تسير عليها الوزارة في تحديد كميات الإنتاج؟
الوزارة ماضية في نهجها ورؤيتها تحت شعار "ملتزمون بتحقيق الأهداف والتنمية المستدامة" وتتبع هذه الاستراتيجية يتطلب المحافظة على الإنتاج في مستويات معينة ولتعويض النقص في أسعار النفط بما يتناسب مع طبيعة المكامن والمحافظة على عمرها لاستخلاص أكبر قدر ممكن من كمية المخزون.

** وكيف تصف وضع النفط في عمان حاليا من حيث الاستكشاف والإنتاج؟
في مجال الإنتاج، شهد متوسط الإنتاج   اليومي للنفط الخام والمكثفات حوالي مليون وأربعة آلاف برميل (مقارنة بـ 981 ألف برميل لعام 2015م) أي بزيادة 2.4% عما كان عليه في عام 2015م، فيما بلغ متوسط الإنتـاج اليومي للغـاز الـطبيعـي بالإضافة لكمية الغاز المستوردة من دولفين حوالي 112 مليون متر مكعب (109 مليون متر مكعب مقارنة بعام 2015م) أي بزيادة قدرها 2.3% عما كان عليه في عام 2015م؛ منها 87 مليون متر مكعب من الغاز الغير المصاحب و19 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب بالإضافة إلى 6 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد من دولفين.
وتسير عمليات الاستكشاف على نفس الوتيرة بل ستكون هناك زيادة نسبية في عدد الحفر الاستكشافية للعام الحالي. أمّا فيما يخص عمليات الإنتاج فإنّ سلطنة عمان ساهمت من ضمن مجموعة الدول من خارج منظمة أوبك التي قررت مشاركة أوبك وتخفيض الإنتاج لتقليص الفجوة بين العرض والطلب بغية تعزيز الأسعار، وكان الاتفاق أن تكون حصة السلطنة من هذا الخفض 45 ألف برميل في اليوم، أي بنسبة 4.5%‏ بالمقارنة مع كميات إنتاج أكتوبر 2016م والذي كان مليون وثلاثة عشر ألفا، ولذلك فإنّ السلطنة منذ بداية هذا العام شرعت في تنفيذ هذا الالتزام وقلّصت إنتاجها إلى 970 ألف برميل يوميًا وهي مستمرة وملتزمة حسب اتفاقها.

** وهل تقلصت أعمال أي من الشركات العاملة في القطاع مع تراجع الأسعار؟
كما أُعلن خلال المؤتمر الصحفي لوزارة النفط والغاز في شهر أبريل من هذا العام فإنّ عمليات الاستكشاف والإنتاج لم تتقلص في أي من الشركات العاملة في القطاع؛ وعلى الرغم من أن الشركات لم تقم بتقليص عمليات الاستكشاف والإنتاج إلا أنه يوجد انخفاض في التكاليف من خلال قيامها بتحسين التكلفة للمشاريع (cost optimization).  وتبذل الحكومة جهودا مستمرة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار المشترك في قطاعي النفط والغاز في جميع المشاريع البترولية بمجالاتها المختلفة، من استكشاف وإنتاج وتطوير، وإقامة المشاريع  المعتمدة على الغاز، ومشاريع الخدمات المساندة للصناعة البترولية. حيث بلغ مجموع المصروفات على قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز حوالي 11.3 مليار دولاراً أمريكياً (مقارنة 11.43 مليار دولاراً أمريكياً بعام 2015م)، موزعة بنسبة حوالي 71% كنفقات رأسمالية مثل الحفر والمرافق وغيرها، ونسبة حوالي 29% في المصاريف التشغيلية.
وكان الإنفاق على قطاع النفط حوالي 7.9 مليار دولاراً أمريكياً (مقارنة 8.2 مليار دولاراً أمريكياً بعام 2015م) في حين بلغ مجموع الإنفاق في قطاع الغاز حوالي 3.4 مليار دولار أمريكي  (مقارنة 3.2 مليار دولار أمريكي بعام 2015م).

** وما الجديد في إسناد مناطق استكشاف جديدة؟

خلال عام 2016م تم التوقيع على اتفاقية بترولية لمنطقة الامتياز رقم 7 مع شركة هايدروكربون فايندر العمانية، وكذلك تم توقيع على اتفاقية توسعة منطقة الامتياز رقم 61 التابعة لشركة بي بي عمان بإضافة حوالي 1000 كيلو متر مربع، وكما وقعت الوزارة على تجديد اتفاقية الامتياز لفترة إضافية لمنطقة رقم -9 مع شركة اكسيدنتال عمان وشركائها (شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج وشركة ميتسوي).
وأيضاً تمّت الموافقة على طلبات تمديد فترة اتفاقيات الامتياز لكل من شركة الآيد بتروليوم لمنطقة الامتياز رقم 36. وشركة مصيرة أويل لمنطقة الامتياز رقم 50، وشركة مول عمان لمنطقة الامتياز رقم 66.
ومن جهة تسويق مناطق الامتياز المفتوحة، تم طرح عدد أربع مناطق امتياز وهي (30 و31 و49 و52) بنهاية  عام 2016م ويجري حالياً التفاوض على بنود اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج . وتسعى وزارة النفط والغاز جاهدة في إيجاد فرص استثمارية جيدة لمناطق الامتياز المفتوحة رغم تداعيات الأسعار العالمية والآثار المترتبة على الدول المصدره للنفط. وبحمد من الله فإنّ هناك عدد من الشركات البترولية العالمية والمحلية أبدت رغبتها في الحصول على مناطق الامتياز التي تم تسويقها  مؤخرا. حيث انتهت  الوزارة من المفاوضات مع الشركات التي رست عليها المناطق وستقوم بالتوقيع على هذه الاتفاقيات قريبا.

** وما حجم الاحتياطي النفطي في السلطنة وكيف يتم قياسه؟
بلغ الاحتياطي المتوقع من النفط الخام والمكثفات النفطية للسلطنة في نهاية عام 2016م حوالي 5242.5 مليون برميل، بينما بلغ الاحتياطي المتوقع للغاز الطبيعي للسلطنة بنهاية عام 2016م نحو 24.79 تريليون قدم مكعب. بصفة عامة يعتمد تقدير الاحتياطي بشكل رئيسي على مدى نضج الحقل وبالتالي على توافر بيانات الإنتاج. فبالنسبة للحقول الناضجة حيث  تتوفر بيانات إنتاج كافية للتنبؤ بالأداء المستقبلي للحقل والخزان، يمكن قياس الاحتياطي مباشرة عن طريق: تحليل المنحنى التناقصي، توازن الكتلة، نموذج المحاكاة للمكمن. أمّا بالنسبة للخزانات غير المطورة أو تلك التي لديها بيانات إنتاج محدودة فيتم تقدير الاحتياطي عن طريق: حقول مماثلة، الأحجام، نموذج محاكاة متعدد السيناريوهات.
وفي مجال احتياطي النفط والغاز تم إضافة حوالي 110 مليون برميل إلى احتياطي النفط والمكثفات من خلال تقييم الحقول والإضافات من أعمال الاكتشافات الجديدة، وبذلك فإنّ إجمالي احتياطي السلطنة من النفط والمكثفات بلغ حوالي 5115 مليون برميل في نهاية عام 2016م منخفضا بما يقارب حوالي 257 مليون برميل عمّا كان عليه في نهاية عام 2015م.
أمّا في مجال احتياطي الغاز، فتمت إضافة حوالي 0.84 تريليون قدم مكعب من الغاز، وبذلك فإنّ إجمالي احتياطي السلطنة من الغاز بلغ حوالي 21.15 تريليون قدم مكعب في نهاية عام 2016م منخفضا حوالي 1.85 تريليون قدم مكعب عما كان عليه في نهاية عام 2015م ويعزو ذلك إلى فقدان حوالي 0.69 تريليون قدم مكعب من الغاز نتيجة تقييم الحقول.

** وهل ستزداد صعوبة وتكلفة استخراج النفط في عمان؟
من المعلوم أنّ المكامن تمر بعدة مراحل للإنتاج بدءًا من مرحلة الإنتاج الأولي مرورا بمرحلة الإنتاج الثانوي ثم الانتهاء بمرحلة الإنتاج ما بعد الثانوي بطرق الاستخلاص المعززة، وتكلفة الاستخراج تزداد كلما انتقلنا من مرحلة إنتاج إلى أخرى، وللعلم فإنّ نسبة الإنتاج من مرحلة الإنتاج ما بعد الثانوي يمثل ما نسبته 4% من إجمالي إنتاج السلطنة في العام المنصرم ونتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 28% خلال العشر سنوات قادمة.

** وما متوسط كلفة إنتاج الخام العماني؟ وهل حقا هناك ارتفاع في الكلفة التشغيلية مقارنة بدول الجوار؟
تعتبر سلطنة عمان رائدة في مرحلة الإنتاج ما بعد الثانوي بطرق الاستخلاص المعززة وهي آخر مراحل الإنتاج في عمر المخزون، لذلك من الطبيعي أن تكون الكلفة مرتفعة لدينا مقارنة بالدول الأخرى. وفي العام 2016 كان معدل تكلفة الإنتاج التشغيلية للخام العماني تقريبا 9 دولار أمريكي.  

** وكيف تقيّمون آلية تسويق نفط عمان عبر بورصة دبي للطاقة بعد سنوات منذ إطلاقها؟ وهل هناك تفكير في تعديل الآلية ليتاح تدخل الحكومة في التسعير؟
منذ بدء عمليات تسويق وتسعير النفط الخام العماني ببورصة دبي للطاقة في منتصف عام 2007م وإلى يومنا هذا، استطاع النفط الخام العماني أن يصبح ضمن قائمة النفوط المرجعية لتسعير أسعار النفط، ويعتبر هذا إنجازاً بحد ذاته. إضافةً إلى ذلك، ومن خلال تسويق النفط الخام العماني عبر بورصة دبي للطاقة، أصبح الخام العماني متداولاً ومتوفراً بشكل أوسع في السوق وأتاح للمشترين خياراً جديداَ لشراء النفط العماني. واستطاعت بورصة دبي للطاقة في فترة وجيزة إيجاد قنوات وأسواق جديدة للخام، مما أكسب الخام العماني ثقلاً وأهميةً لدى المشترين وذلك من خلال توفره وسهولة الحصول عليه. كما استطاعت آلية التسعير الشفافة والعادلة في بورصة دبي للطاقة من أن تكسب ثقة المتداولين والمتعاملين في نزاهة تسعير الخام العماني مقارنة بالنفوط المتوفرة في المنطقة. نظراً للنتائج الإيجابية التي تحصلنا عليها من خلال تسعير النفط العماني في بورصة دبي للطاقة، فلا توجد خطة لتعديل آلية التسعير من خلال تدخل الحكومة، وإنما سنترك السوق يحدد مسار الأسعار.

** منذ بدء تراجع أسعار النفط اختلفت نظرة بعض المواطن ين للنفط كثروة وطنية ذات جدوى، فإلى أي مدى بات الاستثمار في النفط أكثر الاستثمارات تحقيقا للعوائد في السلطنة وكيف يمكن رفع مردوده على الاقتصاد بشكل عام؟
نالت السلطنة حظا وافرا من الاستثمارات الأكثر ربحية على مستوى العالم خلال العقود الأربعة الماضية منذ بدء النهضة النفطية في السلطنة. الهامش الربحي والعائد المالي سيظل مغريا وواعدا لعقود قادمة. العوائد النفطية المرتبطة بالاستثمارات النفطية ليست بالقليلة أو غير المغرية ولكن كونها المصدر الأكبر للدخل للدولة هو التحدي الحقيقي وسيظل المعضلة الرئيسيّة للدولة حتى تنجح الخطط الموضوعة لتنويع مصادر الدخل، ولهذا السبب الاستثمارات النفطية ضرورية لتأمين الدخل للدولة إلى أن ترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل إلى مستوى موازٍ للدخل النفطي.

** فيما يتعلق بالشركات النفطيّة الأهلية في مناطق الامتياز، ما أبرز الإيجابيّات في التجربة وهل هناك سبل لتطويرها والتوسّع فيها؟
إنّ تجربة شركات المجتمع المحلي أو الشركات الأهليّة في مناطق الامتيازات النفطية هي تجربة فريدة من نوعها، فمنذ بداية هذا البرنامج في عام 1998م، وهو يحقق الأهداف التي رسمت له من خلال رفد المجتمع المحلي بالمهارات والخبرات وكذلك المشاركة في المشاريع المقامة في مناطق الامتيازات النفطية، ومن أجل تعظيم الاستفادة لكافة شرائح المجتمع في هذا البرنامج ونقل هذه التجربة إلى مرحلة متقدمة في المجال الرئيسي للصناعات النفطية، جاءت فكرة تأسيس شركات المجتمع المحلي الكبرى في عام 2010م، بقاعدة كبيرة من المساهمين من أبناء تلك المناطق وبدعم كبير من الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، ومن خلال هذه التجربة نجد أنّ هناك الكثير من الإيجابيات قد تحققت منها على سبيل المثال لا الحصر تعزيز مبدأ العمل الاقتصادي المشترك بين أفراد المجتمع لشريحة واسعة من أبناء مناطق الامتيازات النفطية، وفي مجال توظيف العمانيين نجد أنّ هذه الشركات أخذت على عاتقها إعطاء الأولوية للشباب العماني في العمل لديها وفي مختلف التخصصات بما فيها الوظائف في الإدارة التنفيذية.
ومن الجوانب الإيجابية الأخرى هي التشجيع على استثمار رأس المال المحلي، وخلق عوائد استثمارية لكافة المستثمرين في هذه الشركات. كما تقوم الشركات المحلية حالياً بالتركيز على التنويع في الأعمال خارج نطاق النفط والغاز، وذلك لإيجاد أرضية استثمارية صلبة، وخلق مصادر دخل إضافية إلى جانب ما تنفذهُ من عقود في مجال النفط والغاز؛ الأمر الذي سيتيح لهذه الشركات مدخلاً للتنافس في الأسواق الإقليمية والعالمية وهو أحد الأهداف التي نأمل أن تصل إليه هذه الشركات.
ويحدونا الأمل بأن يتم تعميم هذه التجربة على مستوى محافظات السلطنة المختلفة وفي جوانب استثمارية أخرى كالسياحة واللوجستيات وغيرها من الأنشطة التجارية والصناعية لتنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب العماني.    

** ومتى يمكن لنسبة التعمين في قطاع النفط أن تتوافق مع حجم عوائده المالية؟
تبلغ نسبة التعمين في قطاع النفط والغاز حاليا حوالي 79% وهي في ارتفاع مستمر، وتقوم وزارة النفط والغاز من خلال اللجان الخاصة بالموارد البشرية والقيمة المحلية المضافة بدراسة ومتابعة المواضيع المتعلقة بالموارد البشرية من أجل رفع كفاءة وقدرات العمالة الوطنية والذي بدوره يؤدي إلى دفع عجلة التعمين في كافة الوظائف. وتقوم الوزارة حاليا بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بوضع معايير مهنية للقطاع وتطوير مناهج مهنية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، والتوسّع في استخدام بوابة التوظيف الإلكترونية لتشمل شركات أخرى كما أنّ مبادرة التوجيه المهني لقطاع النفط والغاز تهدف إلى ترويج أكبر لتخصصات يحتاجها القطاع في الفترة المقبلة. كل ما سبق يصب في بذل جهود أكبر في تخريج عمالة وطنية على أعلى مستوى تتواءم مع احتياجات القطاع ناهيك عن الجهود الحثيثة لجعل بيئة العمل آمنة وجاذبة للكوادر الوطنية للعمل في مؤسسات القطاع النفطي.
وإيمانا من الجميع بأهمية تنمية الكادر العماني المؤهل، فقد بُذلت جهود وموارد مالية كبيرة في تحقيق ذلك، حتى أصبح الكادر العماني حاضرا وبقوة في القطاع بمختلف التخصصات والمسؤوليات، وقد بلغت نسبة التعمين لدى الشركات المشغلة بشقيه العلوي والسفلي حوالي 79% ليصل مجموع العمانيين 13,554 موظف في 2016م اي بزيادة 3.2 % عما كان عليه في 2015 م، كذلك قامت الوزارة بتدشين بوابة توظيف إلكترونية في ديسمبر الماضي، والتي يمكن من خلالها الاطلاع على فرص التوظيف في الشركات المشغلة للنفط والغاز، حيث تضم المرحلة الحالية شركة دليل للنفط، وشركة النفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج، وشركة سي سي اينرجي ديفالوبمنت، وستتوسع لتشمل شركات أكثر خلال المرحلة القادمة.

** وهل ترون إمكانيات لتحقيق قيمة محلية مضافة أعلى من النفط بدلا عن تصديره في صورة خام؟
هناك بالفعل الكثير من المشروعات لتحقيق هذا الهدف ورغم أننا نأمل أن يأتي اليوم الذي تحقق فيه قيمة محلية مضافة لكل قطرة من النفط إلا أنّ الكثير من المبادرات تجري بالفعل ولا ينبغي تجاهلها؛ ومن أهم المبادرات والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام المنصرم 2016م، تمثلت في إسناد خمسة عقود بإجمالي حوالي 388 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع إيجاد حوالي 320 فرصة عمل مع قيمة محلية مضافة تقدر بقيمة 125 مليون دولار أمريكي. وتشمل صناعة خطوط أنابيب الفولاذ الكربونية، وصناعة قطع الغيار ومعدات أنابيب التغليف، وصناعة مادة البوليمر للاستخدام في الاستخلاص المعزز للنفط - وهو قيد الإنشاء، بالإضافة إلى مبادرة لصيانة وإصلاح الضواغط الترددية، وأخرى لإدارة النفايات الخطرة.