مسقط - العمانية

قالت وزارة المالية إنّ التقييم الذي قامت به مؤسسة موديز مؤخرا والذي تمخض عنه تخفيض التصنيف الائتماني للسلطنة بنقطة واحدة، أصبح معادلا للتصنيف الائتماني الذي منحته مؤسسة فيتش للسلطنة، وأعلى بنقطتين عن تصنيف مؤسسة ستاندردز اند بورز.

وأوضحت الوزارة- في بيان لوكالة الأنباء العمانية- أن تصنيف السلطنة من قبل مؤسسة موديز ما زال في فئة الاستثمار. وأضافت أن مؤسسة موديز استندت عند تخفيضها لتصنيف السلطنة على أساس أنّ الإجراءات التي اتخذت حتى الآن تعد "غير كافية"، آخذا في الاعتبار حجم الانخفاض في الإيرادات، مشيرة إلى أنّ مؤسسات التصنيف العالمية تركز في تقييمها بشكل أساسي على المؤشرات المالية والمركز المالي للدولة والمتمثل في الإيرادات والإنفاق والعجز وقدرة الدولة على تمويل هذا العجز، وتأثير ذلك على احتياطاتها المالية. وأكدت الوزارة أنّه لا يخفى على الجميع أنّ الوضع المالي للسلطنة تأثر كثيرًا بسبب الانخفاض الحاد والمطول لأسعار النفط، والذي يعد المصدر الرئيس لدخل الحكومة، ونتج عنه أن اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات منذ ظهور مؤشرات انخفاض أسعار النفط في نهاية 2014، إلا أن بعض نتائج هذه الإجراءات سوف يأخذ بعض الوقت ليؤتي ثماره ويظهر أثره. وأكدت الوزارة أنّ الحكومة- ومراعاة للآثار الاجتماعية والاقتصادية لأيّة إجراءات سريعة وحادة- أخذت بمبدأ التدرج في مواجهة هذه الأزمة، وهي تتابع باستمرار تطور الأوضاع المالية، وسوف تتخذ الإجراءات المناسبة والمتوازنة للحفاظ على سلامة واستقرار الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة؛ حيث إنّ الإجراءات المالية قد يكون لها تاثير انكماشي.

وتابعت الوزارة أنّه من المؤمل أن تساعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وتلك التي في طور الإصدار على التخفيف من الآثار الانكماشية الناتجة عن الإجراءات المالية، وذلك من خلال إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات سواء المحلية والأجنبية، وبالتالي تحقيق معدلات نمو مناسبة في الاقتصاد الوطني.