لا تتوقَّف الجهودُ الحثيثة لتوفير فُرَص العمل لشبابنا؛ حيث تَبْذل الجهاتُ المعنيَّة الجهودَ من أجل طرح الوظائف في مُختلف التخصُّصات، وتستهدفُ القطاعَ الخاصَّ؛ باعتباره الركيزة المستقبلية لتوفير أكبر عددٍ من الوظائف للباحثين عن عمل، في ظلِّ تراجع الوظائف المطروحة في الجهاز الإداري للدولة، بضغط من التحديات الاقتصادية الراهنة.
القطاع الخاص يُوَاصِل طَرْح فُرص العمل، ويأمل توظيف مزيدٍ من الشباب الباحث عن لُقمة العيش الكريمة، بكلِّ جد واجتهاد، ولا أدلَّ على ذلك من انطلاق فعاليات معرض تشغيل الباحثين عن عمل التخصصي الهندسي أمس، والذي تُشَارك فيه 108 شركات، والتي أعلنتْ عن توافر 1694 فرصة عمل، يتنافس عليها 2200 باحث عن عمل نشط.
المعرض الذي يَطْرَح هذا العدد من الوظائف يُؤكِّد قُدْرَة القطاع الخاص على توفير فرص العمل للباحثين عنها؛ تماشياً مع خطط الدولة لزيادة أعداد المواطنين في هذا القطاع الحيوي، الذي باتَ المحرِّك الرئيسي للتنمية الشاملة. كما أنَّ مشاركة هذه الشركات يُؤكِّد حرصَها على توظيف الشباب العُماني القادر على إثبات ذاته في بيئة العمل، ومواكبة المتغيرات الحاصلة في السوق.
والتوسُّع في تنظيم مثل هذه المعارض من شأنه أنْ يَدْعَم توفير مزيدٍ من الفرص للشباب الباحثين عن عمل، ويحقِّق الرؤية الحكومية في التعويل على القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية والتوظيف خلال المرحلة المقبلة، وأنْ يُسْهِم هذا القطاع في تغيير ثقافة العمل لدى قطاعات الشباب، الذي لا يزال كثيرٌ منهم يفضل الوظيفة الحكومية على القطاع الخاص.
وبالتوازي مع هذه الفرص في القطاع الخاص، تدعم الحكومة فرص التوظيف الذاتي من خلال مشاريع رواد الأعمال، والتوسع في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع تعديل عدد من القوانين واتخاذ حزمة من الإجراءات التي تزيد من فرص نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولعلَّ الأرقامَ التي كَشَف عنها صندوق الرفد، مُؤخرا، عندما أعلن عن تمويل 1698 مشروعا صغيرا ومتوسطا وفَّرتْ 3238 فرصة عمل للعُمانيين والعُمانيات، برهانٌ آخر على نجاح الخطط الحكومية في زيادة أعداد العاملين في القطاع غير الحكومي، والاستفادة مما تُقدِّمه مُؤسَّسات الدولة من دَعْم وتشجيع في هذا الصدد.
... إنَّ الشبابَ العمانيَّ مدعوٌّ وبقوة للانطلاق نحو آفاق أرحب من العمل في القطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال؛ بما يُؤسِّس لسوق عمل جديد يستوعب جموعَ الشباب الباحث عن عمل.
