≤ تعزيز المنظومة الأمنية والخدمية بافتتاح العديد من المنشآت الشرطية

≤ اهتمام كبير بالتدريب والتأهيل في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة

≤ معهد الضباط يستوعب الأعداد المتزايدة من المتدربين لرفع كفاءتهم

≤ نجاح لافت في خفض معدلات الجرائم على اختلاف أنواعها

≤ استحداث مسابقة البحث الجنائي للتوعية بجهود مكافحة الجريمة

≤ إنشاء فروع لإدارة مكافحة المخدرات في جميع محافظات السلطنة

≤ استحداث إدارة أمن الموانئ لحفظ خطوط النقل البحري والموانئ

≤ انخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 48% والإصابات 14%

≤ تدشين التأشيرة الإلكترونية لتسهيل الإصدار ودفع الرسوم إلكترونيًّا

≤ تطبيق نظام حوسبة مراكز الشرطة لتحويل ملفات القضايا إلكترونيا

مسقط - الرُّؤية

تعملُ شرطة عُمان السُّلطانية بكلِ جَهْد وعزيمة للحفاظ على الأمن والاستقرار، مُسخِّرة الإمكانات البشرية والمادية كافة لتحقيق ذلك، وتفخر بما أنجزته من تقدُّم وتطوُّر في كافة المجالات الخدمية والأمنية والإنشائية، في سعيها لتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان. وما حقَّقته شرطة عُمان السلطانية خلال السنوات الماضية من مهام جسيمة تعدُّ إنجازات كبيرة لبناء شرطة عصرية بتخطيط إستراتيجي وعلمي سليم؛ لمواكبة التطورات والمتغيرات والظواهر الأمنية المستجدة التي يشهدها عالمنا المعاصر، الشيء الذي مكَّنها من التصدي بكفاءة للجريمة بأشكالها المختلفة وحماية أفراد المجتمع من تأثيراتها السلبية.

ولقد عزَّزت شرطة عُمان السلطانية المنظومة الأمنية والخدمية بافتتاح العديد من المنشآت خلال الفترة الماضية؛ تنوَّعت بين قيادات للشرطة ومراكز شرطية بالولايات ومبانٍ للخدمات ووحدات للمهام الخاصة.

وشهدت الفترة بين عام 2014 وحتى يوليو من عام 2017 افتتاح العديد من المنشآت الشرطية؛ حيث افتُتحت مبانٍ لقيادات الشرطة الجغرافية في كلٍّ من الرستاق ونزوى ومراكز للشرطة في المضيبي وأدم وصلاله وبهلا وصحم والسويق ونخل والقابل والوطية وميناء صحار، كما تمَّ افتتاح أحد عشر مبنى لخدمات الشرطة في مختلف محافظات السلطنة؛ وذلك ضمن خطة الشرطة لتقديم خدماتها في إطار محطة واحدة يستطيع من خلالها طالب الخدمة أن ينهي جميع معاملاته في مجالات المرور والجوازات والإقامة والأحوال المدنية بسهولة ويسر، وقد تمَّ تزويدها بأحدث أجهزة الاتصالات وأجهزة الحاسب الآلي؛ لتسهيل سرعة إنجاز المعاملات.

كما شهدتْ نفس الفترة افتتاح قيادة شرطة المهام الخاصة بالسيب، إضافة لافتتاح أحد عشر مبنى لوحدات المهام الخاصة في كل من صحار ولوى وإبراء وقريات وعبري وصلالة والكامل والوافي ونزوى ومحضة والرستاق والسويق، وحظيت قيادة شرطة المهام الخاصة باهتمام بالغ من القيادة العامة للشرطة؛ نظرا للدور الكبير الذي تقوم به في حفظ الأمن؛ حيث يتمُّ الاستعانة بها في أي مكان في السلطنة. ومن أبرز المهام التي تقوم بها هذه القيادة تسيير الدوريات في مختلف المحافظات لتعزيز التواجد الشرطي على مدار الساعة، وحراسة المنشآت المهمة، وتأمين الاحتفالات التي تقيمها الوحدات الحكومية والبعثات الدبلوماسية والفنادق والمؤسسات الأهلية، إلى جانب تقديم يد العون والمساعدة لمن يطلبها من المواطنين والمقيمين، وقد حرصت القيادة العامة للشرطة والجمارك على تزويد قيادة شرطة المهام الخاصة بالمعدات والآليات الحديثة كي تؤدي واجبها بكفاءة. ويتلقى أفراد هذه القيادة تدريبات خاصة وجهداً مضاعفاً للسيطرة على كافة المواقف، وهناك سعي لتوفير هذه القوة في جميع محافظات السلطنة عند الحاجة؛ نظراً للدور الذي تؤديه لنشر مظلة الأمن والأمان في ربوع عمان. وافتتحت شرطة عمان السلطانية مبنى إدارة التوقيف بولاية صحار.

برامج التدريب والتأهيل

وتولِي شرطة عُمان السلطانية اهتمامًا كبيرًا بالتدريب والتأهيل، فمن خلال أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة ومراكز تدريب أخرى يتلقى منتسب الشرطة التدريب الأساسي عند التحاقه بجهاز الشرطة، ثم يتم إلحاقه بدورات تدريبية على رأس العمل في مختلف المواقع.

وتضطلع أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بإعداد الكوادر المدرّبة التي تنضم إلى حقل العمل الميداني في شرطة عمان السلطانية، ولا يقتصر دورها على التدريب العملي فقط بل يشمل أيضاً التأهيل العلمي؛ من مُنطلق أنَّ ارتباط العمل بالعلم والمعرفة واجب إلزامي لمنتسب الشرطة حتى يؤدي عمله بكل كفاءة واقتدار.

وإلى جانب أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة جاء إنشاء معهد الضباط، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المتدربين وليفي بالاحتياجات والمتطلبات التدريبية الحالية والمستقبلية وبما يخدم تشكيلات شرطة عمان السلطانية كافة، وليقوم بدور مهم وفعال في رفع كفاءة ضباط شرطة عمان السلطانية بتطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم لترقية أدائهم وتأهيلهم لتحمل مسئوليات أكبر وتولي وظائف وأدوار مستقبلية.

وشهدتْ شرطة عُمان السلطانية في السنوات الأخيرة نجاحا في مناشط العمل الجنائي، وبشكل خاص في مجال خفض معدلات العديد من الجرائم المهمة؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر: جرائم السرقة والسلب والشروع فيهما؛ مما يدل دلالة واضحة على كفاءة وفاعلية تلك الجهود المبذولة التي تستهدف إرساء دعائم الأمن والأمان في ربوع البلاد؛ بما يحفظ مُقدِّرات الوطن ويصون منجزاته مع التطلع لتحقيق أفضل النتائج خلال الأعوام القادمة.

وَرَغْم الزيادة السكانية نتيجة التوسع الاقتصادي واستخدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة؛ فقد ظلت معدلات الجريمة منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية؛ فمعظم الجرائم المرتكبة بالسلطنة هي عبارة عن سرقات ومفقودات كان للإهمال والنسيان دور كبير فيها، إضافة للاعتداءات البسيطة والمشاجرات، وإصدار شيكات بدون رصيد وجرائم النصب والاحتيال.

وعملت شرطة عمان السلطانية على توفير أفضل فرص التدريب العلمي والتقني والعملي للعاملين في مجال البحث والتحري، وتعليمهم وفق أحدث النظريات العلمية الأمنية، وتوسيع مداركهم لمواجهة التحديات والتفوق على كل أنماط التفكير الإجرامي.

ومن أجل مزيد من التفاعل والتنافس بين تشكيلات الشرطة المتمثلة في إدارات التحريات بمختلف القيادات؛ استحدثت شرطة عمان السلطانية مسابقة البحث الجنائي لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية وبذل جهود أكثر فاعلية في مجال مكافحة الجريمة. وقد أثمرت تلك الجهود في الآونة الأخيرة بانخفاض نسبة الجرائم بأنواعها المختلفة مقارنة بالعام الماضي.

وتبذل شرطة عمان السلطانية كذلك جهوداً كبيرة للتصدي لمشكلة المخدرات وضبط كل من يقوم بتهريبها أو ترويجها أو تعاطيها، ومحاولة تقليل ما تسببه من أضرار بشرية ومادية في المجتمع.

وفي سبيل ذلك، أنشأتْ شرطة عُمان السلطانية فروعاً للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في جميع محافظات السلطنة؛ لمتابعة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والمتورطين فيها من متاجرين ومتعاطين ومهربين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية؛ مما زاد نسبة اكتشاف الجرائم المتعلقة بالمخدرات كالتهريب والترويج والتعاطي.

وتطبِّق شرطة عُمان السلطانية إجراءات حازمة وصارمة لمنع دخول المخدرات إلى البلاد وملاحقة مروجيها ومتعاطيها؛ نظراً لما تجرُّه المخدرات من مآس ومشاكل اجتماعية لا تقتصر فقط على متعاطيها بل تشمل المجتمع بأسره، ولا تعترف بحدود الزمان والمكان إنما هي مشكلة عالمية تهدد حياة الإنسان اجتماعيًّا واقتصاديًّا وصحيًّا وأمنيًّا.

مراقبة السواحل ومنع التسلل

ولأنَّ تحقيق الأمن عملية تكاملية، فإنها تتم بالتنسيق الجيد بين تشكيلات الشرطة المختلفة وتتكاتف جهودها للحفاظ على امن الوطن وحماية مكتسباته. ولتأمين السواحل ومنع التهريب والتسلل زودت قيادة شرطة خفر السواحل بزوارق حديثة ضمن خطة تحديث وتطوير منظومة زوارق شرطة عمان السلطانية، والتي تمكنها من التصدي لعمليات التهريب والتسلل عبر المياه الإقليمية العمانية. كما تم تزويد قيادة شرطة خفر السواحل بقوارب سريعة مجهزة لمراقبة السواحل العمانية ومنع عمليات التهريب، ومساعدة الصيادين الذين تتقطع بهم السبل في عرض البحر. ويعدُّ مشروع المبنى الجديد لقيادة شرطة خفر السواحل، والذي يتم تنفيذه بمنطقة سداب بمحافظة مسقط، من أهم المشاريع لتطوير عمل خفر السواحل في السلطنة.

وقد استحدثت شرطة عُمان السلطانية، مؤخرا، إدارة أمن الموانئ والتي تُعنى بحفظ سلامة وأمن خطوط النقل البحري والموانئ، كما دأبت شرطة عمان السلطانية على بناء مراكز لشرطة خفر السواحل في جميع الموانئ الصناعية والتجارية وموانئ الصيد على طول السواحل العمانية لتوفير التغطية الأمنية ومراقبتها.

وعزَّزت شرطة عمان السلطانية دور الإدارة العامة لطيران الشرطة التي تقوم بإسناد التشكيلات المختلفة في أداء مهامها. فهي تقوم بدوريات لمراقبة الشريط الساحلي للسلطنة ومراقبة السفن العابرة، والموجودة في البحر الإقليمي للبلاد، ومطاردة القوارب المشتبه فيها في البحر الإقليمي للسلطنة، إضافة لنقل قوة الشرطة وفرق مسرح الجريمة والفرق الطبية الخاصة إلى المواقع النائية وذات التضاريس الصعبة في القضايا الجنائية، كذلك إسناد القيادات الجغرافية في المهام الأمنية، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي والإطفاء في الأماكن التي يتعذر الوصول إليها ونقل التموين الغذائي والاحتياجات والمستلزمات الضرورية لقاطني المواقع الجبلية خاصة خلال الأيام الماطرة.

وفي سياقٍ ذي صلة، تشير الإحصاءات للسنة الثالثة على التوالي إلى انخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 48%، والإصابات 14%، والحوادث 26%، عمَّا كان عليه عام 2012، وذلك نتيجة للجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية للتقليل من الحوادث المرورية؛ حيث يتم دراسة جوانب السلامة المرورية في السلطنة وتقييم ما تنفذه الجهات المعنية من إجراءات في مجال السلامة المرورية، وتحديد أفضل الممارسات الكفيلة بتطوير السلامة المرورية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وكذلك تطوير الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من وفيات وإصابات حوادث الطرق، والخدمات والإجراءات والآليات التي تحتاج مزيدًا من التطوير؛ لمعالجة أوجه القصور التي قد تعتري الإدارة المؤسسية للسلامة المرورية في السلطنة، كما للجهود التي تبذلها كافة شرائح المجتمع دور في تقليل نسبة الحوادث ووفياتها.

وخلال معرض السلامة المرورية الذي أُقِيم هذا العام، دشَّنت شرطة عمان السلطانية الأجهزة الكفية للإدارة العامة للمرور، والتي تُمكن دوريات المرور من القيام بعملية تحرير مخالفات المرور وطباعتها إلكترونيًّا، إضافة للتحقق من بيانات المركبات والسائقين للتأكد من مخالفاتهم والتعاميم الصادرة بحقهم.

ودُشِّن خلال المعرض جهاز السمليتر، وهو جهاز محاكاة للبيئة المرورية في السلطنة بحيث يعطي تقريراً وتقييماً متكاملاً عن أداء المتدرب، وسيتم إدخاله في التدريب على برامج السياقة الوقائية التي ينفذها معهد السلامة المرورية من أجل تقييم المتدربين دون اضطرارهم للخروج إلى الشارع وحماية لهم من أخطار الطريق، إلى جانب أنه يختصر الوقت والجهد.

الخدمات الإلكترونية

وتعدُّ شرطة عمان السلطانية من أفضل المؤسسات الحكومية المتطورة إلكترونيًّا في السلطنة؛ الأمر الذي أهَّلها ومكَّنها من الحصول على العديد من الجوائز سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.

وقد احتفلت شرطة عمان السلطانية خلال هذا العام بتدشين التأشيرة الإلكترونية، والتي تهدف لتسهيل الحصول على التأشيرات ودفع الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكتروني؛ تمهيدا للحصول على تأشيرة وربطها أيضا مع الوزارات ذات العلاقة كوزارة القوى العاملة فيما يتعلق بالمأذونيات وربطها مع وزارة التجارة والصناعة لمعرفة صلاحية السجل التجاري وربطها مع وزارة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتأشيرات الحكومية الخاصة بموظفي الخدمة المدنية الأجانب، كلُّ ذلك سيكون من خلال منظومة متكاملة مما سيقلل على المراجعين التوجه إلى مناضد الخدمة سواء في الإدارة العامة للجوازات والإقامة أو اداراتها الجغرافية، وأيضا يعزز انسيابية حركة السياحة التي تشهد تطورا كبيرا، وتتماشى هذه المنظومة مع متطلبات منظمة الطيران المدني (الإيكاو)، وتوجُّهات منظمة السياحة العالمية لتسهيل دخول السواح والتعامل معهم وفق التقاليد والأعراف العمانية الأصيلة التي ترحب بالضيف دون الإخلال بالجوانب الأمنية؛ حفاظا على سلامة السواح ورصدا للإحصائيات الدقيقة، والتي ستسهم في نمو الاقتصاد العماني وتأهيل الكوادر العمانية للعمل في مشروع ذي طابع عالمي من حيث المهارات الفنية والمعارف التقنية. كل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة سواء كانت جهات حكومية أو قطاع خاص.

وتُقدِّم شرطة عمان السلطانية كذلك من خلال موقعها الإلكتروني خدمات الاستفسار عن المستندات المفقودة، والاستمارة الذكية للتأشيرة، إضافة لتقديم الخدمات الإلكترونية؛ منها الاستمارات الإلكترونية للتأشيرات غير المكفولة المتاحة كالتأشيرة السياحية وخدمات التخليص الجمركي (بوابة النافذة الواحدة - بيان) كجزء من مشروع حوسبة الخدمات الجمركية، والذي يُمَّكِن المستورد/المُصَّدِر (أو الوكيل المعتمد) من الحصول على التصريح عن السلع وتخليص البضائع مع الإدارة العامة للجمارك، ويمكن من إجراء كافة أنواع البيانات الجمركية المختلفة عبر بوابة خدمية متكاملة (www.customs.gov.om).

وقد طبقت شرطة عمان السلطانية نظام حوسبة مراكز الشرطة وهو عبارة عن نظام متكامل لحوسبة أعمال المراكز التابعة لكافة قيادات الشرطة، وقد تمَّ ربط ذلك النظام مع نظام الادعاء العام؛ بحيث يتم تحويل ملفات القضايا إلكترونيا، كما يعمل النظام على تحويل جميع مسارات العمل الورقية مثل بلاغات السرقة ومحاضر جمع الاستدلالات والتقارير الفنية في مختلف الجرائم وتقارير الحوادث وتخطيطها إلى مسارات عمل إلكترونية في نظام إلكتروني موحد؛ حيث تم تدريب المستخدمين على آلية عمل النظام في القيادات التي زودت بالنظام.

ولمواكبة التوجُّه العالمي في استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في تقديم الخدمات لملتقي الخدمة، طورت شرطة عمان السلطانية عدة تطبيقات عبر الهواتف الذكية في عدة قطاعات بعضها في مجال المرور وتطبيقات أخرى تتعلق بتوفير المعلومات الهامة وتحديد المواقع في الحالات الطارئة؛ مما كان له الأثر الملموس في تسهيل وصول الخدمات لمتلقيها وتوفير الجهد والوقت لكلا الطرفين من مستخدم وموفر للخدمة.

وقد وفَّرت شرطة عمان السلطانية خدمات إلكترونية لمنتسبيها؛ وذلك عبر أجهزة ثابتة وأخرى محمولة مثل خدمات الاستعلام عن المركبات أو عن الأشخاص وتحرير المخالفات إلكترونيًّا عن طريق الأجهزة الكفية ونظام تتبع المركبات؛ وذلك لتوفير المعلومات اللازمة في المهام والأعمال الشرطية اليومية.

إلى ذلك، دشَّنت الإدارة العامة للجمارك، خلال شهر أبريل 2016م، خدمة التحويل الآلي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك بهدف تطوير الخدمات الجمركية وتسهيل الإجراءات وعملية التخليص الجمركي على البضائع والاستفادة من التقنيات الإلكترونية الحديثة لدعم حركة التبادل التجاري. كما دشَّنت الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية: مشروع نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة "بيان" في ميناء صحار الصناعي، ومطار مسقط الدولي، ومطار صلالة، وعدد من المنافذ الجمركية بمحافظات السلطنة.

وبدأتْ شرطة عُمان السلطانية في شهر فبراير 2016م تطبيق عدد من الأنظمة في النافذة الإلكترونية الواحدة نظام "بيان"؛ منها: نظام التصاريح والتراخيص الخاصة بالسلع المقيد استيرادها أو تصديرها من قبل الجهات الحكومية والنظام الإلكتروني للإعفاءات الصناعية الذي يصدر عن طريق وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، والنظام الإلكتروني لإعفاء الجمعيات الخيرية المعنية به وزارة التنمية الاجتماعية، ويعمل النظام كحلقة وصل بين القطاع الخاص والذي يتمثل في: الناقل البري والبحري والجوي، والوكيل الملاحي، ووكيل الشحن، ومكتب التخليص مع العملاء.

الرعاية الصحية للمنتسبين

وفي إطار اهتمام القيادة العامة للشرطة بتطوير الخدمات الطبية المقدمة لمنتسبي الجهاز وأسرهم، يجري العمل على إنشاء مستشفى شرطة عمان السلطانية الجديد في مرتفعات المطار، والذي سيضم العديد من التخصصات الطبية، ومن المؤمل أن يقدم الرعاية الصحية لمنتسبي جهاز الشرطة بما يتماشى مع النمو المضطرد لأعداد العاملين في شرطة عمان السلطانية، كما يعد نقلة نوعية لمواكبة التطور الذي تشهده السلطنة في مجال الخدمات الصحية.

وتوفِّر شرطة عمان السلطانية الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لمنتسبي الشرطة وأسرهم من خلال مستشفى الشرطة والعيادات الطبية التابعة له بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة ووحدات المهام الخاصة والمستشفى المتنقل، وقد تم إنشاء مبنى الطوارئ بمستشفى الشرطة لعلاج الحالات الطارئة وبه غرفة للعمليات الجراحية البسيطة والمستعجلة؛ وذلك لإيجاد مستوى جيد من الرعاية الصحية.

وتتواصل شرطة عمان السلطانية مع الجمهور إعلاميًّا من خلال عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية والإرشادات والنصائح الإعلامية، ومجلة العين الساهرة الدورية التي تصدرها مصحوبة بملحق الشرطي الصغير الخاص بالأطفال. وتركز شرطة عمان السلطانية على عملية التواصل المباشر بين تشكيلاتها المعنية والجمهور للتعريف بالخدمات الأمنية والإنسانية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة، وكذلك تقديم المعلومات والنصائح الأمنية التي يستفيد منها المجتمع للوقاية من الجريمة والحوادث المختلفة من خلال المحاضرات والندوات والمعارض، وقد حرصت شرطة عمان السلطانية على التفاعل مع الجمهور وكسب ثقته وتعاونه؛ ما دفع الجميع إلى المشاركة بدور فاعل في استتباب الأمن والسلامة العامة.